صنعاء (الاتحاد) - هاجمت الحكومة اليمنية أمس نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح واتهمته ببيع الغاز الطبيعي المسال لشركتين أجنبيتين بأسعار زهيدة «الأمر الذي يشير إلى وجود صفقة فساد».
وقال مصدر مسؤول في رئاسة الحكومة الانتقالية، إن «النظام السابق» أبرم صفقات لبيع الغاز الطبيعي المسال لشركتي «توتال» الفرنسية، و«كوجاز» الكورية، بأسعار تتراوح بين دولار واحد وثلاثة دولارات للمليون وحدة حرارية «فيما كانت الأسعار السائدة آنذاك تتراوح بين 11 و12 دولاراً للمليون وحدة حرارية». وتُقدر احتياطيات الغاز المؤكدة في اليمن بحوالي 16.9 تريليون قدم مكعبة، وبدأ في 2009 بتصدير أول شحناته من الغاز الطبيعي المسال.
وأبدى المصدر استغرابه إزاء عدم قيام النظام السابق بتقديم إيضاحات بشأن الاتهامات الموجهة إليه ببيع الغاز اليمني المسال «هذا المورد السيادي الهام بذلك الثمن البخس»، معتبرا أن «ذلك السكوت المريب يؤكد عدم وجود أي مبررات لدى النظام السابق على إبرام تلك الصفقة المجحفة بحق الوطن والشعب اليمني». وقال إن ذلك يشير إلى «وجود صفقة فساد رافقت عملية إبرام اتفاقية بيع الغاز لكل من توتال وكوجاز»، مؤكدا أن الحكومة «لن تسكت عن هذا الأمر وستتخذ كافة الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في هذه الصفقة، بما في ذلك اللجوء للقضاء المحلي والدولي لمقاضاتهم سواء كانوا جهات أو مسؤولين أو نافذين». وذكر المصدر المسؤول لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» أن الحكومة الانتقالية «ستواصل جهودها لتصحيح أسعار بيع الغاز اليمني المسال والوصول بها إلى الأسعار السائدة في الأسواق الدولية».
عدد اليوم
