لم يستبعد ممثلو منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي، منح اليونان قرضاً جديداً أو مهلة لتسديد القرض الذي منح إليها في مايو. وقال ممثل صندوق النقد الدولي بول طومسن، خلال مؤتمر صحفي في أثينا، إن معرفة ما إذا كانت اليونان قادرة على تسديد هذا القرض البالغة قيمته 110 مليار يورو في السنتين المرتقبتين لذلك في 2014 و2015، هو “موضع تساؤل فعلياً”. وأضاف “لدينا العديد من الخيارات لتسوية هذا الأمر، خيارات للسماح بفترة أطول للتسديد أو لمنح قرض متابعة” وذلك في ختام مهمة مراقبة تطور وضع المالية العامة اليونانية.
إلى ذلك، دعا صندوق النقد الدولي إلى “نهج شامل” لإنعاش النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، بما في ذلك إصلاحات تهدف لاستغلال القوة العاملة الاستغلال الأمثل وتعزيز الإنتاجية. ودعا الصندوق، في تقرير عن أولويات تنشيط النمو في التكتل المكون من 16 دولة، إلى تقوية النظام المالي ومواصلة تمويل الاستثمار. كما حث على تنسيق السياسة بصورة أكبر على المستوى الأوروبي لدفع الإصلاح قدماً. وقال الصندوق “تعزيز النمو أمر ضروري في أعقاب الأزمة للحيلولة دون تحول البطالة إلى مشكلة طويلة الأمد وتسهيل العودة للاستقرار المالي”. وأضاف “لا يوجد ما يبرر الانخفاض النسبي في الإنتاجية والذي يمثل مشكلة في جنوب أوروبا بشكل خاص وتحدياً متزايداً في المناطق الأخرى”.
من جانبه، حذر جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي من أن مسودة القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي لتحقيق التنسيق الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتشديد العقوبات على الدول غير الملتزمة بحدود عجز الموازنة ليست صارمة بما يكفي.
ويأتي ذلك فيما يعتقد المراقبون أن أزمة الديون التي تضرب منطقة اليورو حالياً وأجبرت أيرلندا على طلب الحصول على مساعدات دولية بعد حوالي 6 أشهر من حصول اليونان على مساعدات مماثلة جاءت نتيجة عدم فاعلية قواعد الاتحاد الأوروبي المنظمة لميزانيات الدول الأعضاء وأهدافها الاقتصادية. ولكن تريشيه قال أمام البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج الفرنسية، إن تشديد القواعد المقترح من جانب المفوضية الأوروبية في 30 سبتمبر الماضي “غير كاف”.
وكانت مقترحات المفوضية قد تم تعديلها بهدف تخفيفها بناء على طلب الحكومات الأوروبية في أكتوبر الماضي في أعقاب اتفاق بين أكبر اقتصادين في منطقة اليورو فرنسا وألمانيا. وقال تريشيه “نحتاج إلى حوكمة قوية للغاية، حوكمة قوية للغاية”، داعياً أعضاء البرلمان الأوروبي إلى وضع المزيد من الضوابط في حزمة القواعد الجديدة عندما يصوتون عليها.
وأشار تريشيه بشكل غير مباشر إلى فرنسا وألمانيا بدعوى أنهما من قادتا الجهود التي نجحت في تخفيف القواعد الأصلية بهدف إلغاء البند الخاص بفرض عقوبات تلقائياً على الدول غير الملتزمة بحدود عجز الميزانية. وقال تريشيه “للأسف الشديد هناك دول كبرى داخل منطقة اليورو” كانت مسؤولة عن تخفيف القواعد.
عدد اليوم
