تحقيق :عبد الحي محمد
وضع قانون الإيجارات الجديد حداً لمعاناة المستأجرين التي تفاقمت خلال العامين الماضيين بعد أن أصابت إيجارات المباني السكنية والتجارية هوجة ارتفاع هستيرية لم تشهدها الإمارة من قبل ووصلت نسبتها إلى 150%، وتسببت في مشكلات اجتماعية واقتصادية كثيرة كان أبرزها ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة·
وسادت أوساط المستأجرين المواطنين والمقيمين أمس فرحة كبيرة لإصدار القانون الذي وصفوه بأنه تصد لظاهرة جشع مكاتب السمسرة العقارية وبعض الملاك بتحديده الزيادة السنوية بنسبة 7%بدلا من متوسط زيادة السوق في الوقت الحالي والتي تراوحت بين 50%و75% ،كما أشادوا بتبعية لجنتي فض المنازعات والاستئناف إلى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مستبشرين خيرا بتطبيق القانون بكل صرامة·وسادت صدمة كبيرة أوساط مكاتب السمسرة وبعض الملاك الذين أكدوا أن نسبة الزيادة قليلة جدا وأنهم لم يكونوا يتوقعونها·
وتخوف بعض المستأجرين من التفاف مكاتب السمسرة العقارية على مزايا القانون الجديد وطالبوا بإعطاء صلاحيات أكبر لدائرة المباني التجارية في إدارة مباني الإمارة·
وطمأنت الدائرة المستأجرين بتطبيق القانون وحمايتهم،وأكدت أن القانون يحمي المالك والمستأجر ويحقق التوازن في السوق·
زيادة غير معقولة
وأعرب المواطن أحمد البريكي عن فرحته الكبيرة بصدور القانون موضحا أنه وضع حدا لمعاناته حيث قام مالك البناية التي يسكنها برفع القيمة الإيجارية بنسبة 40%وهدده برفعها مرة أخرى بنسبة قد تزيد عن 50%·
وقال:سوق العقارات السكنية شهد زيادات رهيبة غير معقولة حيث أجرت شقة بسعر 40ألف درهم ثم رفعها المالك إلى 72ألف درهم ويهدد برفعها لأكثرمن مائة ألف درهم،وغالبية المستأجرين لا يستطيعون الوقوف في وجه الملاك واضطر غالبيتهم خاصة الوافدين إلى السكن في شقق أقل من ناحية عدد الغرف أو تسفير أبنائهم إلى بلادهم الأصلية،والحمد لله انتهت معاناتي وأتمنى أن تكون هناك ضوابط صارمة تحمي المستأجرين·
وأشار المستأجر عمر بركات إلى أن القانون أثلج صدور كل المواطنين والمقيمين خاصة بعد أن تعرضوا لظلم من الملاك ومكاتب العقارات التي رفعت القيمة الإيجارية للبنايات السكنية في منطقة المصفح بنسبة 200%،وقامت بقطع الكهرباء عن السكان القدامى حتى يقوموا بإخلاء شققهم ليستأجرها آخرون بأسعار مضاعفة·
وقال: استأجرت لأبناء أختي الأيتام غرفة بسعر 800درهم شهريا وقد ارتفعت قيمة إيجار الغرفة لتصل إلى أكثر من 2500درهم خلال عامين فقط وكنا نتمنى أن يصدرالقانون منذ عامين حينما اشتعلت الإيجارات لكن القانون ممتاز خاصة حيث يتضمن ضوابط تلجم الملاك ومكاتب العقارات وحسنا أن تم تشكيل لجنتي فض المنازعات والاستئناف بحيث تتبع الأمانة العامة للمجلس التنفيذي ماليا وإداريا وكل مانتمناه أن تنخفض الإيجارات أو تظل على مستواها الحالي·
قانون جاء في وقته
ووصف عيسى ريادي القانون بأنه ممتاز،وقال:نسبة زيادة 7%معقولة جدا خاصة أن رواتب العاملين في القطاع الخاص لم ترتفع منذ سنوات كما أن الزيادة المالية التي أضيفت للعاملين في الحكومة منذ عامين استغلها التجار،ورفعوا الأسعار وقد انتهز الملاك ومكاتب العقارات الفرصة ورفعوا الأسعار بشكل جنوني ،وفي البناية المجاورة لنا ارتفع الإيجار من 27ألف درهم إلى 60ألف درهم وأكد الملاك أنهم سيرفعون الإيجارسنويا لكن القانون أنقذنا وحمانا من جشعهم·
وأعرب بليغ محمد جنيه عن أمله أن تتوفر بالقانون الجديد مواد تمنع ظاهرة الاستثمارفي شقق الدائرة من جانب مالك واحد موضحا أن هناك بعض الملاك يستأجرون أكثر من شقة من الدائرة بأسمائهم وأسماء زوجاتهم وأبنائهم وأخواتهم ويقومون بتأجيرها بأسعارمضاعفة وقال:أسكن في شقة من تلك الشقق وقد أجرها لي المستثمر بمبلغ 75ألف درهم وسعرها في الدائرة 60ألف درهم وهددنا برفعها إلى 100ألف درهم وأبحث عن شقة منذ وقت طويل ولا أجد ،وأعتقد أن تلك الظاهرة إضافة إلى الدور السيئ لمكاتب العقارات هو السبب في تفاقم مشكلة السكن·
وأمام الباب الرئيسي للدائرة التقينا بالمستأجر فراس بشار الذي روى له مأساته والدموع تكاد تنهمر من عينيه مؤكدا أنه منذ شهرين يتردد على الدائرة للتعاقد على شقة غرفتين وصالة وفق نظام القرعة لكنه لم يوفق رغم أن مخصصه المالي 70ألف درهم·
وذكر أن مالك شقته القديمة طالب برفع قيمة الإيجار بنسبة 100% ومشكلته لا تخصه وحده بل تخص غالبية موظفي الجهة الحكومية التي يعمل فيها في أبوظبي حيث ارتفعت إيجارات شققهم من 45ألف درهم إلى 90ألف درهم وسيلاقون مصيرهم الأسود نهاية الشهر بعد أن أنذرهم المالك بالإخلاء الفوري·وقال:أتمنى أن يكون قانون الإيجارات وضع حدا لمعاناتنا التي اضطرتنا للحصول على إجازة من عملنا للبحث عن حلم لن يتحقق في الوقت الراهن·
رأي الملاك
والتقت ''الاتحاد''مع عدد من الملاك منهم عبيد الزعابي الذي وصف القانون بأنه مدروس جيدا ويلبي متطلبات الملاك والمسـتأجرين:وقال: غالبية الملاك كانوا يطلبون زيادة أكثر من 7%لكننا نتصور أن 7%زيادة مناسبة وهي تراعي الظروف الإنسانية للسكان خاصة الوافدين علما بأن هناك ملاكا كثيرون لم يرفعوا الإيجارات بشكل غير معقول وبالطبع فإن هؤلاء رفعوا الإيجارات نتيجة ظروف صعبة يمرون بها لتغطية نفقاتهم أو خسائر بعضهم وبلاشك فإن الأغلبية هي الأكثر والقانون يلزمهم ويضع حدا لتجاوز بعضهم·
وذكر المالك حميد السويدي أن القانون الجديد خطوة إيجابية للغاية،وقال:نحن نملك عدة مبان سكنية في أبوظبي وقد أجرينا زيادة على المستأجرين بلغت 5% منذ 3سنوات ولابد أن نراعي ظروف الوافدين وأعتقد أن مكاتب السمسرة العقارية كانت سببا كبيرا في إغواء بعض المواطنين برفع إيجارات بناياتهم السكنية وسيتصدى القانون لهم·
عدد اليوم
