القضاء المصري يلزم الحكومة ببيع أرض «مدينتي» في مزاد علني

قضت محكمة مصرية أمس بإلزام الحكومة بتنفيذ حكم سابق بإلغاء عقد بيع أرض مشروع “مدينتي” التابع لمجموعة “طلعت مصطفى” وطرح الأرض في مزاد علني. ويدور نزاع قانوني حول مشروع “مدينتي”، البالغة قيمته ثلاثة مليارات دولار، منذ أن قضت محكمة ببطلان عقد بيع أرض المشروع لعدم طرحها في مزاد علني، وهو ما أثار مخاوف بين المستثمرين من احتمال الطعن في عقود بيع أخرى لأراض مملوكة للدولة. وردت الحكومة على ذلك بإلغاء العقد الأصلي وإعادة الأرض إلى مجموعة طلعت مصطفى، أكبر شركة عقارية مدرجة في مصرو بموجب عقد جديد بالبنود نفسها وذلك استناداً إلى حقها في التصرف وفقاً للصالح العام. ووقعت الشركة بالفعل العقد الجديد، لكن هذا لم يحل دون استمرار نظر القضية في المحاكم وهو ما يبرز الحاجة إلى تشريع يزيل الغموض حول كيفية بيع أراضي الدولة حسبما يقول محللون. وقال القاضي حسن عبد العزيز “حكمت المحكمة بوقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم السابق صدوره من المحكمة ببطلان عقد مدينتي، والذي تضمن سحب الأرض من الشركة وإعادة طرحها في مزاد علني وفقاً للأسعار الحالية”. وقوبل الحكم بالتصفيق في قاعة المحكمة. وتراجع صافي أرباح مجموعة طلعت مصطفى 34% خلال الربع الثالث من العام، وهو ما عزاه محللون إلى تباطؤ المبيعات بسبب الشكوك التي أثارتها القضية حول مشروع مدينتي. وهزت قضية مجموعة “طلعت مصطفى” ثقة المستثمرين في قطاع العقارات، وأثارت موجة من القضايا المماثلة التي تطعن في بيع أراض مملوكة للدولة إلى شركات من بينها “بالم هيلز” و”المصرية” للمنتجعات السياحية.