عواصم (وكالات) - دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس، الدول الغربية إلى عدم “تخريب” اتفاق جنيف حول مبادئ انتقال سياسي في سوريا، اقترحه الموفد المشترك المستقيل للجامعة العربية والأمم المتحدة كوفي عنان نهاية يونيو الماضي، متهماً
تلك الدول بالرجوع عن الاتفاق الذي يقضي بإقامة حكومة انتقالية في سوريا، وبإطالة أمد سفك الدماء عن طريق تشجيع المعارضة المسلحة التي تقاتل لإطاحة الرئيس بشار الأسد. من جهتها، سارعت الولايات المتحدة إلى رفض اتهامات لافروف للغرب بأنه يقف وراء تدهور الوضع في سوريا عبر دعم المعارضين، قائلة على لسان المتحدثة باسم الخارجية الأميركية فكتوريا نولاند “ليس هناك أدنى شك في أننا نحاول، عبر دعمنا المعارضة، وقف أعمال العنف في أسرع وقت، حين يترك الأسد السلطة ويصبح متاحاً البدء بانتقال ديموقراطي”. كما انتقدت نولاند موسكو لعرقلتها 3 مرات صدور قرارات من مجلس الأمن الدولي تتيح فرض عقوبات على النظام السوري. وأضافت “من هنا، يمكننا طرح السؤال لمعرفة الجهة التي تبذل جهوداً أكبر في الوقت الراهن لمحاولة التوصل إلى حل”. ويأتي هذا الجدل بين واشنطن وموسكو عشية زيارة وندي تشيرمان المسؤولة الثالثة في الخارجية الأميركية لموسكو، حيث ستبحث الملف السوري والتوتر مع إيران.
ففي تصريحات أدلى بها خلال زيارة لبيلاروسيا، قال لافروف “نحن مقتنعون بأنه يجب عدم تخريب ما أنجز في جنيف”. وأضاف “سنطلب في الأيام القادمة من شركائنا الغربيين رداً واضحاً حول ما إذا كانوا موافقين على ما وقعوه في جنيف، وإذا قالوا نعم فلماذا لا يتخذون تدابير لتنفيذه”. وتابع لافروف “يجب على كل الفاعلين في الخارج أن يمارسوا ضغطاً على كل الأطراف السورية ويتوقفوا عن تحريض المعارضة على مواصلة العمل المسلح”. وبدت روسيا حليفة النظام السوري منذ زمن طويل الذي تزوده بالأسلحة وكأنها نأت بنفسها خلال الأسابيع الأخيرة عن نظام الأسد دون التراجع عن معارضتها المبدئية لسياسة التدخل في الأزمة التي تعتبرها “داخلية”. ومطلع أغسطس الحالي، أعلن عنان استقالته من الوساطة موضحاً أنه “لم يتلق كل الدعم الضروري لهذه المهمة”، وقد عين في فبراير وسينسحب رسمياً نهاية الشهر الحالي.
وأشار عنان إلى عجز مجلس الأمن الدولي عن ممارسة الضغط على أطراف النزاع السوري وخصوصاً دمشق، بسبب اعتراض موسكو وبكين المنهجي الذي عرقل عدة قرارات في الأمم المتحدة تهدد نظام الأسد بعقوبات. وفيما بقيت خطة عنان للسلام حبراً على ورق، دعمت موسكو اتفاقاً حول مبادئ عملية انتقالية في سوريا تم تبنيه في جنيف من قبل مجموعة العمل حول سوريا التي شكلها عنان. ولا يتضمن هذا النص أي مطالبة للأسد بالتنحي. وأمس أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية مجدداً أن موسكو تؤيد تمديد مهمة بعثة المراقبين الدوليين في سوريا التي تنتهي في 19 أغسطس الحالي. ونقلت وكالة أنباء “انترفاكس” عن هذا المصدر قوله “نؤيد تمديد مهمة بعثة المراقبين الدوليين في سوريا التي يمكن تغيير تشكيلتها وفقاً للوقائع على الأرض”. وأضاف المصدر أن “انسحاب الأمم المتحدة من سوريا ستكون له في الظروف الحالية عواقب سلبية كبيرة ليس فقط على البلاد بل على كل المنطقة”.
وفي وقت سابق، قال وزير الدفاع الأميركي ليون بانيتا إن وزارة الدفاع “البنتاجون” لا تفكر جدياً في فرض حظر جوي على سوريا، قائلاً إن المسألة “ليست لها أولوية”. وأدلى بانيتا بهذه التصريحات مساء أمس الأول رغم القلق الذي عبرت عنه الوزارة بشأن تصاعد الهجمات الجوية التي تشنها القوات السورية على قوات المعارضة، ورغم تحدث بانيتا عن دور إيراني متصاعد في الصراع السوري. وصرح بانيتا بأن ذلك شمل جهوداً إيرانية لتدريب ميليشيا للقتال لصالح نظام الأسد. لكن هذه المخاوف لم تصل في هذه المرحلة إلى ضرورة التحرك لفرض حظر جوي على سوريا. وقال بانيتا “فيما يتعلق بالحظر الجوي على سوريا.. هذه ليست قضية لها أولوية بالنسبة لنا”. وصرح بأن تركيزه منصب على تأمين مواقع الأسلحة الكيماوية والبيولوجية السورية والعمل مع الحلفاء على حدوث انتقال سلس بقدر الإمكان في حالة سقوط الأسد، وهو أمر يقول المسؤولون الأميركيون إنه حتمي.
وبدورها، نقلت صحف تركية عن السفير الأميركي في أنقرة قوله أمس، إن هناك عقبات قانونية وعملية حقيقية أمام إقامة منطقة عازلة أو فرض منطقة حظر جوي في سوريا، بعد أن بحث البلدان القضية في مطلع الأسبوع. وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون السبت الماضي، إن الولايات المتحدة وتركيا تبحثان كل الإجراءات اللازمة لمساعدة قوات المعارضة التي تحارب قوات الأسد للإطاحة به بما في ذلك فرض منطقة حظر جوي. وساعدت منطقة الحظر الجوي التي فرضها حلف شمال الأطلسي وحملة القصف على الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي العام الماضي. لكن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين عازفون عن القيام بدور عسكري صريح في الصراع الدائر بسوريا منذ نحو 18 شهراً. وذكر السفير الأميركي فرانسيس ريتشاردوني في إفادة صحفية مع صحف تركية محلية أن قضايا مثل فرض منطقة حظر جوي أو إقامة منطقة عازلة في سوريا سهل بحثها لكن من الصعب تنفيذها. ونقلت صحيفة “طرف” عن ريتشاردوني قوله “بالطبع يجب أن نقيم تلك المسائل. لكن مباحثاتنا مع تركيا يجب آلا تعني أننا نقدم التزاما بإقامة مثل تلك المناطق”. ونقل عنه قوله “هناك عقبات قانونية وعملية حقيقية أمام هذه المسألة”.
عدد اليوم
