أصدرت محكمة استئناف أبوظبي المدنية حكماً ببطلان عقد بيع مزرعة تم تملكها عن طريق المنحة الحكومية، كما ألزمت البائع بأن يؤدي للمشتري مبلغ مليونين و400 ألف درهم.
وكانت المحكمة الابتدائية قضت ببطلان البيع وألزمت البائع برد 350 ألف درهم ثمن المزرعة مع إلزام المشتري بأن يؤدي 101 ألف درهم وتقديم براءة ذمة عن الماء والكهرباء، وهو الحكم الذي رفضته محكمة الاستئناف واعتبرت المشتري حسن النية، موضحة أن العقد بين الطرفين تم بعد القرار الصادر بمنع التصرف بالبيع والشراء في الأراضي الزراعية من الدولة، وبالتالي يعتبر عقداً باطلاً.
وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم المشتري بدعوى أمام محكمة أبوظبي المدنية طالب فيها بالحكم بصحة ونفاذ عقد بيع أرض زراعية كان قد اشتراها في أغسطس 2009، مع إلزام البائع بتسليمه المزرعة وتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته جراء منعه من استغلال واستثمار وزارعة الأرض بعد قيام البائع بقطع التيار الكهربائي عنها، وطالب في حال رفض المحكمة طلباته الأصلية بفسخ العقد وما ترتب عليه من آثار قانونية مع إلزام البائع برد الثمن الذي دفعه مقابل المزرعة، إضافة إلى مليوني درهم كتعويض اتفاقي وارد في نص العقد المبرم بين الطرفين في حال الرجوع عن البيع، ومليوني درهم أيضاً تعويضاً عن مشروع البيوت البلاستيكية الذي أقامه في المزرعة، باستخدام معونة من صندوق صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، لدعم المشاريع، كما طالب بتعويضه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به من جراء منعه من استغلال وزراعة الأرض.
من جهته، طلب البائع من المحكمة مخاطبة بلدية أبوظبي حول وجود قرار يبيح له التصرف ببيع المزرعة وطالب برفض طلبات المدعي، مع إلزامه بإزالة ما أقامه من مشاريع على الأرض على نفقته الخاصة. وقررت المحكمة بدورها إحالة القضية إلى خبير هندسي وآخر حسابي للتحقيق في عناصر الدعوى، وبعد ورود التقارير أصدرت المحكمة الابتدائية الحكم ببطلان البيع وألزمت البائع برد 350 ألف درهم ثمن المزرعة مع إلزام المشتري بأن يؤدي للبائع 101 ألف درهم وتقديم براءة ذمة عن الماء والكهرباء.
ولم يلاق الحكم قبولاً من طرفي القضية فقدما طعناً أمام محكمة الاستئناف، حيث صمم المشتري على طلباته أمام المحكمة الابتدائية، ومن جهتها أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتأييد الحكم الابتدائي في جزئية بطلان عقد البيع، مشيرة إلى أن ذلك لا ينال منه كون أن نصف الأرض منحة من الحكومة ونصفها تنازل باعتبار أن المزرعة ككل هي منحة يسري عليها حظر التصرف.
وأكدت المحكمة أنه لا وجه للقول بسوء نية المشتري وافتراض علمه بحظر البيع دون دليل على ذلك، كما أن العقد تضمن بنداً يلزم البائع بإنهاء الإجراءات التي تخول المدعي ممارسة حقه في إنشاء المشاريع الزراعية، مما يدل على موافقة البائع على إقامة المنشآت وأن المدعي كان حسن النية ومن حقه المطالبة بقيمة المنشآت ومصاريف إقامتها، أما التعويض الذي يطالب به المدعي وفق العقد المبرم بين الطرفين في حال تراجع المدعى عليه عن البيع، فقالت المحكمة إن العقد ألغي بحكم قضائي واعتبر باطلاً وبالتالي فإن ذلك يشمل بطلان جميع بنوده.
كما تضمن الحكم إعادة قيمة الأرض للمدعي وقيمة المنشآت ومصاريف إقامتها، مع خصم قيمة أشجار النخيل التي أزالها لإقامة المنشآت وخصمها من المبلغ الذي يستحقه المدعي، وبناء على حساب مستحقات كل من الطرفين ألزمت المحكمة المدعى عليه بدفع مبلغ مليونين و400 ألف درهم للمدعي.
عدد اليوم
