بلغ إجمالي الإخطارات التي وصلت إلى جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية من مختلف الجهات المعنية بالرقابة على الغذاء إقليمياً ودولياً، منذ بداية العام حتى الآن 130 إخطاراً تتعلق بالأغذية والأعلاف وتحتوي على مصادر للخطر، مثل الملوثات البيولوجية والكيميائية والفيزيائية لما تشكله من خطر على صحة وسلامة المستهلك.
وأوضح محمد جلال الريسي مدير الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن من بين الـ 130 إخطاراً 72 إخطاراً بنسبة 55%، كانت تتعلق بمنتجات تم التقصي عن وجودها في الأسواق المحلية واستردادها أو سحبها في حال العثور عليها.
وعن مصادر الإخطارات التي يتلقاها الجهاز، أبلغ الريسي “الاتحاد” أن الجهاز يستقبل الإخطارات من مختلف الجهات العالمية والمحلية، مثل الشبكة الدولية لسلامة الأغذية التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية، منظمة الصحة العالمية، نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف الأوروبي والذي يتبع للمفوضية الأوروبية، ونظام الإنذار السريع للأغذية الخليجي، وكذلك من جهات رقابة الأغذية المحلية من خلال وزارة البيئة والمياه عبر نقاط اتصال محددة، كما يتم التنسيق مع أقسام وإدارات الجهاز المختلفة مثل رقابة المنافذ والأسواق المحلية للأغذية والأعلاف.
وأوضح الريسي أنه تتم متابعة شكاوى المستهلكين وحالات التسمم الغذائي من خلال نقاط اتصال فنية متخصصة ومحددة بين الأطراف، علماً أن عمليات سحب أو استرداد المنتجات الغذائية يتم بناء على أسس تشريعية معتمدة مثل النظام رقم 3 لسنة 2008، بشأن تتبع واسترداد الأغذية والذي يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية والعلمية المعترف بها، حيث يحدد هذا التشريع أسس ومتطلبات عمليات سحب واسترداد الأغذية وتحديد أدوار كل جهة بالإضافة إلى التفاصيل التي تنظم هذه العملية.
وأضاف أنه يتم التنسيق مع وزارة البيئة والمياه بشكل مستمر، وكذلك مع باقي جهات رقابة الأغذية المحلية في الدولة عند التعامل مع الإخطارات الغذائية، وذلك من خلال نقاط اتصال محددة تقوم بالتواصل بشكل سريع ومباشر، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل منسق وموحد مع باقي إمارات الدولة.
يذكر أن شحنات المواد الغذائية التي تدخل إلى الدولة تخضع لتحاليل مخبرية عدة للتثبت من صلاحيتها، ويقوم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية للتأكد من سلامة وصلاحية وجودة الأغذية التي تصل للمستهلك، بفحص المنتجات الغذائية المتداولة (الواردة إلى الدولة أو المصنعة فيها)، للتحقق من استيفائها لمتطلبات الجودة والسلامة ومطابقتها للمواصفات القياسية الإماراتية والخليجية أو العالمية المعتمدة.
وتقوم سياسة الجهاز على الانفتاح مع المنشآت الغذائية والمحافظة على نوع من الاتصال معها، بما ليس فيه تعد على المستهلك وسلامة غذائه، وبما يساعد الجهاز على الوصول إلى المعايير العالمية وتطبيق أفضل الممارسات والتشريعات في مجال التفتيش الغذائي والرقابة، وأيضاً بما يتناسب مع احتياجات المجتمع الإماراتي ويضمن سلامة الغذاء الموجود بين أيدي المستهلكين في إمارة أبوظبي، وليكون الجهاز نموذجاً يحتذى به في المنطقة والدول العربية والإقليمية.
عدد اليوم
