الكويت (وكالات) - تقدم مجلس الوزراء الكويتي بطلب طعن الى المحكمة الدستورية امس، بشأن عدم دستورية المادتين الاولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 الخاص بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة (البرلمان). وقال “إن أسباب الطعن تنحصر في كون التوزيع المناطقي أخل بقيمة الصوت النسبية، وفقدان مبدأ التوزيع المتقارب لأعداد الناخبين، وأيضا اغفال الجداول الانتخابية لمناطق سكنية، وبناء عليه طلب الحكم بعدم دستورية هاتين المادتين”.
وأكد وزير العدل جمال الشهاب ان تقديم الحكومة للطعن في دستورية المادتين الاولى والثانية من قانون الانتخاب الحالي بني على ما يشوب هذا القانون من شبهات دستورية، مشيرا الى ان المحكمة هي المكان الشرعي الذي يبت في القضايا المتنازع عليها بالقانون.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح عقب تقديم الحكومة لطلب الطعن “ان احالة القانون الى المحكمة الدستورية جاء لتبيان الحقائق”.
وأفاد بأنه في حال أسفر حكم المحكمة عن دستورية القانون، فعلى الحكومة أن تدعو الى الانتخابات، اما فيما لو حكمت المحكمة بعدم دستورية هذا القانون فستذكر هذه المحكمة معايير العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص التي ينبغي أن يأخذ فيها المرسوم القادم وذلك لتنظيم الدوائر. داعيا الحكومة ونواب مجلس الامة الحاليين والسابقين والمرشحين الى مبادرة لتجهيز قانون للانتخابات على أسس ومعايير دستورية متفق عليها في العالم المتحضر في حال قررت المحكمة عدم دستورية القانون.
وناشد الشهاب كل من يرغب بترشيح نفسه الى انتخابات مجلس الامة المقبل تبني الاطروحات التنموية، وما يسهم في استقرار المجتمع لا تفكيكه. وشدد على ان الحكومة لن تبدأ إجراءات حل مجلس الأمة (البرلمان) المنتخب سنة 2009 قبل أن تصدر المحكمة الدستورية قرارها بشأن دستورية قانون الانتخابات، وقال “لا أعتقد أنه من العقل أن تلجأ للمحكمة الدستورية ثم تحل مجلس 2009..المنطق السياسي والضرورة العملية والحكمة تقتضي انتظار قرار المحكمة ايا كان”.
عدد اليوم
