16 أغسطس 2012
كشفت تقارير إسرائيلية اليوم الخميس، أن الجيش المصري قام بنشر قوات ضخمة لمكافحة الإرهاب في أجزاء من شبه جزيرة سيناء دون إبلاغ إسرائيل مسبقا، مع العلم أن معاهدة السلام بين الجانبين تضع قيودا على التواجد العسكري المصري في شبه الجزيرة.
وذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن بعض القوات المصرية في سيناء وصلت إلى هناك بموافقة إسرائيل، إلا أن الصحيفة علمت أن هناك قوات تم نشرها أيضا دون موافقة مسبقة من إسرائيل.
وذكر مسؤولون في الحكومة الإسرائيلية أنهم علموا بأمر هذه القوات بعد نشرها بالفعل.
وأضافت أنه رغم أن المسؤولين العسكريين الإسرائيليين امتنعوا عن التعليق على هذا الأمر، إلا أنهم أشاروا إلى أن هناك تعاونا أمنيا جيدا بين الجانبيين، موضحين أن هناك اتصالات بصورة منتظمة بينهما.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذه التحركات جاءت ردا على اتساع حالة الفراغ الأمني في سيناء.
وذكرت الصحيفة أنه وفقا لمعاهدة "كامب ديفيد" فإنه لا يسمح لمصر باستقدام دبابات إلى بعض مناطق سيناء بما في ذلك العريش التي وصل إليها بالفعل عشرات الدبابات على مدار الأيام القليلة الماضية.
وفي الوقت الراهن، قررت إسرائيل عدم التعليق على التحركات المصرية أحادية الجانب، وذلك يرجع على ما يبدو لتجنب أي مواجهة.
ولكن الصحيفة أشارت إلى أن هذا الأمر قد يكون مصدر مشاكل في المستقبل خاصة مع ترسيخ حكم جماعة الإخوان المسلمين في مصر.
وذكرت الصحيفة أن المصريين قد يطلبون بقاء قواتهم الموجودة حاليا في سيناء لحين انتهاء العمليات العسكرية هناك، رغم أنه لم لم يتضح متى سيحدث ذلك.
وأوضحت أن هذا الموقف وضع إسرائيل في مأزق، خاصة بالنظر لبعض التصريحات القادمة من القاهرة كتلك الصادرة عن محمد جاد الله المستشار القانوني للرئيس محمد مرسي التي قال فيها إن الرئيس يدرس تعديل اتفاقيات "كامب ديفيد" بما يضمن لمصر "سيادة كاملة" على سيناء.
عدد اليوم
