طالب مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر الليلة قبل الماضية الحكومة السودانية بالكف عن تهديداتها بوقف صادرات نفط جنوب السودان التي تمر عبر أراضيها، وذلك من أجل تسهيل حل المشاكل العالقة بين جوبا والخرطوم. وفي بيان رئاسي صدر بإجماع أعضائه الـ15 رحب المجلس بوضع آلية للتحقيق في الاتهامات المتبادلة بين دولتي السودان بدعم مجموعات مسلحة كل في البلد الآخر، وكذلك أيضاً في تحديد المنطقة المنزوعة السلاح على طول الحدود المترامية بين البلدين على امتداد ألفي كلم، وهي حدود لا تزال غير مرسمة.
وجاء في البيان أن مجلس الأمن “يدعو بإلحاح” حكومتي جوبا والخرطوم “إلى مواصلة الحوار من أجل ضمان استمرارية نقل النفط الآتي من جنوب السودان”، داعيا أيضا “الحكومة السودانية إلى الكف عن أي عمل من شأنه وقف نقل النفط، وذلك من أجل السماح لهذه الآليات بإكمال عملها”.
ومؤخرا، أرجأت الخرطوم مجددا إلى السادس من سبتمبر إغلاق خط أنابيب النفط الذي يمر عبره نفط جنوب السودان الذي يتم تصديره إلى الخارج عبر مرافئ الشمال، بعدما كانت هددت بإغلاق هذا الخط في مطلع أغسطس إثر اتهامها جوبا بدعم متمردين في السودان.
وفي يونيو الماضي أبلغت الخرطوم شركات النفط أن أمامها 60 يوما لوقف نقل النفط الخام من جنوب السودان الذي يفتقر إلى المنافذ البحرية، عبر شبكة خطوط أنابيب تابعة للسودان تصل إلى ميناء التصدير على البحر الأحمر.
وجاء ذلك بعد أن اتهم الرئيس السوداني عمر البشير حكومة الجنوب بدعم المتمردين في الشمال. وأعلن جنوب السودان استقلاله في يوليو 2011 بعد حرب أهلية طويلة مع السودان. وورثت الدولة الوليدة 75 في المئة من الاحتياطيات النفطية لكن قيامها بتصدير النفط الخام يظل رهنا بالبنى التحتية في السودان.
عدد اليوم
