دائنون متمسكون بصكوك «نخيل» لعائدها المجزي

يوسف العربي (دبي) - أكد دائنون تجاريون لـ”نخيل” أنهم لن يقوموا ببيع الصكوك المصدرة من الشركة مقابل ديونهم بأقل من قيمتها الاسمية، معتبرين أنها “تحقق عائداً سنوياً مجدياً”. وقال دائنون إن الصكوك مضمونة بأراض مسجلة في دائرة أراضي وأملاك دبي، والعائد الذي توفره يبلغ 10% سنوياً، وهو عائد مضمون ينافس عائدات العقارات والأسهم. وتبلغ القيمة الإجمالية للصكوك التي أصدرتها “نخيل” الأربعاء الماضي نحو 3,8 مليار درهم، لتسوية مستحقات الدائنين التجاريين، بعائد 10% سنوياً، تستحق بعد 5 سنوات، بعد إنجاز إعادة هيكلة استمرت نحو عامين . وقال الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين إن الصكوك تلقى إقبالًا من البنوك والمؤسسات الاستثمارية، مؤكداً “امتناع معظم الدائنين عن بيعها بأقل من قيمتها الاسمية عند الإصدار”. ولكنه قال “طريقة تصرف شركات المقاولات في الصكوك التي حصلوا عليها تتوقف على الوضع المالي ومستويات السيولة وأعباء لدين لدى كل شركة”. ففي الوقت الذي ترفض فيه الشركات بيع هذه الصكوك للاستفادة من عائداتها المجمعة البالغة 50% خلال خمس سنوات، ستضطر شركات أخرى، لاسيما التي تعاني نقصاً حاداً في السيولة إلى رهنها لدى البنوك للحصول على التمويلات اللازمة لسير عملياتها الجارية. وقال بالحصا، الذي يعتبر أحد الدائنين لشركة نخيل بصفته رئيس مجلس إدارة شركة بالحصا للمقاولات “يجب أن لا تباع هذه الصكوك بأقل من قيمتها الاسمية، إنها صكوك مضمونة بأراض وتحقق عائداً مجدياً”. وأوضح بالحصا أن بعض المقاولين حددوا سعراً مستهدفا للبيع يتراوح بين 105% و110% من قيمة الصكوك. وتوقع مصرفيون أن يكون تداول الصكوك ضعيفاً في المرحلة المقبلة، إلى حين تحديد الموقف المالي للمقاولين . وقال فاروج نركيزيان عضو مجلس الإدارة ومدير عام بنك الشارقة “هناك شريحة من شركات المقاولات التي حصلت صكوك نخيل تواجه في الأساس التزامات مالية اتجاه البنوك .. يمكن استخدام هذه الصكوك لتسوية هذه المستحقات”. من جانبه، قال علي راشد لوتاه رئيس مجلس إدارة “نخيل” العقارية لـ “الاتحاد” إن الصكوك المصدرة من الشركة تمثل حالياً مستحقات خالصة للدائنين التجاريين، ومن ثم سيكون لهم الحرية المطلقة في بيعها أو التنازل عنها للغير وفق الأسعار التي يرونها مناسبة. وأكد لوتاه أن “إقبال المجموعات الاستثمارية والبنوك المحلية والعالمية على شراء وتمويل الصكوك يعكس ثقتهم المطلقة في قدرة نخيل على سداد قيمة الصكوك والعوائد في المواعيد المحددة”. وأضاف لوتاه أن “نخيل” اتخذت العديد من الخطوات الإيجابية خلال الفترة الماضية مثل استكمال عملية الهيكلة والحصول على موافقة الدائنين التجاريين وتسوية جزء كبير من مستحقات العملاء وهو الأمر الذي عزز من قيمة الصكوك التي أصدرتها مؤخراً. وأعرب لوتاه عن ثقته بتداول الصكوك خلال المرحلة المقبلة بالأسعار العادلة التي تعكس قيمة العائد على الصكوك والخطوات المتقدمة التي اتخذتها الشركة لتعزيز وضعها المالي. وأشار إلى أنه سيتم إدراج الصكوك المصدرة في بورصة ناسداك دبي في مرحلة لاحقة لتسهيل عملية تداولها في السوقين المحلية والعالمية بما يعزز من مكاسب حامليها. وتوقع بالحصا أن تصل قيمة تداول الصكوك بسعر يتراوح بين 105% و110% من قيمتها. وأوضح أن بعض المتعثرين يفضلون رهن الصكوك لدى البنوك للحصول على التمويلات اللازمة مع الاستفادة من فارق الفائدة، إذ تتراوح فائدة القرض بين 4 و6%، فيما يبلغ العائد السنوي على الصكوك 10%. وتأتي هذه الصكوك ضمن مخطط إعادة هيكلة الديون التجارية المستحقة للموردين وشركات المقاولات عن العقود المنفذة قبل شهر نوفمبر من العام 2009، على أن يتم صرف العوائد كل ستة أشهر.