عبد الحي محمد ومصطفى عبدالمنعم:
وضع قانون الإيجارات الجديد الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' يوم أمس الأول حداً لمعاناة المستأجرين ومخاوفهم التي تفاقمت خلال العامين الماضيين بعد أن أصابت إيجارات المباني السكنية والتجارية موجة ارتفاع هستيرية لم تشهدها الإمارة من قبل ووصلت نسبتها إلى 150%، وتسببت في مشكلات اجتماعية واقتصادية كثيرة كان أبرزها ارتفاع الأسعار وتكلفة المعيشة· وسادت أوساط المستأجرين المواطنين والمقيمين أمس فرحة كبيرة لإصدار القانون الذي وصفوه بأنه تصدى لظاهرة جشع مكاتب السمسرة العقارية وبعض الملاك بتحديده الزيادة السنوية بنسبة 7%، كما أشادوا بتبعية لجنتي فض المنازعات والاستئناف إلى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي مستبشرين خيرا بتطبيق القانون بكل صرامة·
ووصف سعادة ضاحي السويدي الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية في دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية في أبوظبي قانون الإيجارات الجديد بأنه خطوة إيجابية للأمام استهدفت صالح المستأجرين والمؤجرين، وتميزت بوجود ضوابط صارمة سيتم تنفيذها بحذافيرها ولن يتم طرد أي مستأجر بسبب الزيادات غير القانونية·
وأكد السويدي على أن أزمة السكن في أبوظبي ستحل قريبا مشيرا إلى استكمال مبانٍ كثيرة حاليا تعود ملكيتها للدائرة أو جهات أخرى وستختفي الأزمة·
وأوضح أن الإمارة عاشت قبل ذلك أزمات إسكانية مشابهة إلى حد كبير كما أن المشكلة الحالية ليست وليدة اليوم وقال: في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات كانت لدينا شقق مؤثثة بأسعار قليلة جدا وكان الملاك يطرحونها ويدللون عليها،ثم ارتفعت الإيجارات ثم انخفضت وارتفعت مؤخرا وهذا الارتفاع لن يستمر طويلا خاصة مع بناء الكثير من البنايات السكنية الجديدة·
إلى ذلك عدل بنك ستاندرد تشارترد أمس توقعاته السابقة بشأن معدلات التضخم في الإمارات خلال العام المقبل عقب صدور قانون الايجارات في أبوظبي حيث توقع البنك انخفاضاً حاداً في التضخم خلال 2007 يصل إلى 7,3 % مخالفا بذلك توقعاته السابقة في شهر سبتمبر والتي كان يشير فيها إلى وصول التضخم في عام 2007 إلى 9,6 % نتيجة الارتفاع الكبير في الإيجارات خصوصا في إمارة أبوظبي·
عدد اليوم
