روبرت هوتون - لندن
يبدو استقلال اسكتلندا المحتمل مثل جبل جليدي يمكنه إغراق حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون وحزب «العمال» المعارض معاً. وكما كان الحال مع ركاب السفينة «تيتانيك»، فهم لا يرونه قادماً. وقد أدى استطلاع الرأي، الذي أجراه مركز «يوجوف» يوم الأحد الماضي وكانت نتيجته موافقة أغلبية الاسكتلنديين بنسبة 51 في المئة على الاستقلال، إلى انخراط المؤيدين للوحدة في محاولة جديدة لحث الاسكتلنديين على العدول عن رأيهم. ومن المقرر أن يتوجه مئة مشرع إلى اسكتلندا هذا الأسبوع ضمن حملة للدعوة إلى التصويت بـ«لا» في الاستفتاء على استقلال اسكتلندا، بينما عرض وزير المالية البريطاني من «المحافظين» تقديم مزيد من الصلاحيات للبرلمان المحلي الاسكتلندي، فيما يتعلق بالضرائب والإنفاق -إذا ما آثر الناخبون البقاء كجزء من بريطانيا.
وكان كاميرون جالساً مع الملكة إليزابيث الثانية في قصر بالمورال في شمال شرق اسكتلندا عندما علم أن نسبة مؤيدي الاستقلال قد احتلت الصدارة. وقال «أليستر دارلينج»، رئيس حملة «معاً أفضل» التي تعارض الاستقلال، في لقاء مع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»: «لقد قلت دائماً إن الاستطلاعات ستتقلص - من الواضح أنها أصبحت محدودة للغاية. إن هذا من شأنه أن يقسم العائلات والأصدقاء».
يذكر أن الاستقلال الاسكتلندي سيسدل الستار على اتحاد عمره 307 أعوام، وهو اتحاد خلق واحدة من أكثر الدول نفوذاً في العالم. كما أنه أيضاً سيشكل أكبر أزمة بالنسبة لحكومة كاميرون.
ويثير احتمال زوال المملكة المتحدة أسئلة لم تلقَ حلاً حتى الآن حول مستقبل البرنامج النووي في البلاد، والذي تتمركز منشآته حالياً على الساحل الغربي لاسكتلندا، وبالتالي ستكون لذلك تداعياته على موقفها الدبلوماسي. وعلى رغم ذلك لم يلق كاميرون بالاً لتطورات الموقف عندما ذكر مكتبه أنه لم يشاهد أياً من المناظرات التلفزيونية بين «دارلينج» والزعيم الوطني الاسكتلندي «أليكس سالموند».
وبعد الطعن في الجدوى الاقتصادية لاسكتلندا المستقلة، مزج رئيس الوزراء هذه الرسالة مع مناشدة للنظر إلى التاريخ المشترك للأمم في بريطانيا. فقد أسس الاسكتلندي «ويليام باترسون» بنك إنجلترا. كما حاربت وحدات اسكتلندية نابليون في معركة «واترلو»، كما حاربت الروس في شبه جزيرة القرم. وكان «دوجلاس هيج»، وهو اسكتلندي، يقود القوات البريطانية أثناء الحرب العالمية الأولى، بينما أسس الاسكتلندي الآخر «ديفيد ستيرلينج» الخدمة الجوية الخاصة خلال الحرب العالمية الثانية.
وكان الأديبان الاسكتلنديان «روبرت لويس ستيفنسون» و«آرثر كونان دويل» هما من أبدع إيقونتين من أشهر رموز الأدب اللندني، وهما «الدكتور جيكل» و«شارلوك هولمز». كما أن «بيل شانكلي»، اللاعب بنادي ليفربول، و«أليكس فيرجسون»، اللاعب بمانشستر يونايتد، من الاسكتلنديين الذين حققوا نجاحاً عظيماً في إدارة فريق كرة القدم الأكثر نجاحاً في إنجلترا.
وبينما بدأ تبادل الاتهامات بشأن حملة «لا»، قال وزير العمل السابق الاسكتلندي «هنري ماكليش» لـ«بي بي سي»، إن الجانب الخاص به فشل في تحقيق جزء مما حققته المملكة المتحدة معاً. وأضاف أن «الحملة قد تقلصت حتى الآن، لقد كانت سلبية، وكانت أيضاً متعالية». كما ذكر «ماكليش» أن الحملة «ظلت حقاً تفتقر للعاطفة والروح». وقبل ثلاثة أسابيع، كانت الرسالة الرسمية لحملة «معاً أفضل» هي «لا قناعة بالوضع الراهن». ومع ذلك، فقد ظلت الحملة تتقدم بارتياح. وقد أشار تحليل للاستفتاءات إلى أن ميل الناخبين عموماً إلى التصويت بـ«لا» تزايد في الشهر الأخير. وكان هدف كاميرون الأساسي هو الدفع بـ«نعم» لكي تنخفض نسبتها إلى ما دون 40 في المئة.
وقد توقفت حملة «معاً أفضل» عن الحديث عن القناعة بالوضع الراهن بعد 25 أغسطس عندما فاز «سالموند» في المناظرة التلفزيونية الثانية، التي جاء بعدها الاستفتاء الذي أجراه مركز «يوجوف» في 2 سبتمبر وشهد تراجع التصويت بـ«لا». وبعد ذلك بيومين، أجبر كاميرون على نفي نيته الاستقالة إذا كان التصويت ضده. وقال «تيم بايل»، مؤلف كتاب «حزب المحافظين: من تاتشر إلى كاميرون» إن «كاميرون سيدخل التاريخ باعتباره رئيس الوزراء الذي فقد الاتحاد، ولكنني لا أعتقد أنه سيدخل التاريخ أيضاً باعتباره رئيس الوزراء الذي أجبر على الاستقالة». وأضاف «بايل» أنه «سيكون من الصعب جداً بالنسبة للحزب أو الصحافة مناقشة أن كاميرون فعل أو لم يفعل أي شيء لإحداث فارق. لقد كان يتعين عليه أن يدع هذا النقاش لحزب العمال».
إن ضعف حزب المحافظين في اسكتلندا، حيث يحتل مقعداً واحداً من بين 59 مقعداً، يعني أن حملة «معاً أفضل» كانت بالدرجة الأولى شأناً خاصاً بحزب «العمال»، بدعم من الديمقراطيين الأحرار. أما «دارلينج»، فهو المستشار العمالي السابق لوزارة المالية. ويشكل التصويت بـ«نعم» أزمة أيضاً لزعيم المعارضة «إد ميليباند». وهناك مشكلة تتعلق بالانتخابات، حيث يواجه حزب «العمال» احتمال فقدان جزء من بريطانيا دعمه بقوة لأكثر من خمسين عاماً، وقدم العديد من رموزه، ومن بينهم أول زعيم له «كير هاردي» ورئيس الوزراء السابق «جوردون براون».وفي انتخابات عام 2010، كانت اسكتلندا هي الجزء الوحيد من بريطانيا الذي لم يفقد فيه حزب «العمال» مقاعده. ومع اسكتلندا، يسيطر الحزب أيضاً على 40 في المئة من المقاعد في مجلس العموم. ومن دونها تنخفض هذه النسبة إلى 34 في المئة. وفي حال التصويت بـ«نعم»، فسيتم إجراء انتخابات 2015 بينما لا تزال اسكتلندا جزءاً من بريطانيا، ولكنها تتفاوض على الخروج. وإذا ما فاز «ميليباند» بأغلبية اعتماداً على المقاعد الاسكتلندية، فإن قدرته على الحكم ستكون محل تساؤل.
أما بالنسبة لحزب «المحافظين» بزعامة كاميرون، فسيكون هناك القليل من دواعي البهجة لديه بالمتاعب التي ستواجه حزب «العمال»، حيث إن هذه المتاعب نتج عنها فقدان اسكتلندا، في النهاية.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
