مشاكل «الكالشيو» تثير الضحك والشفقة

روما (د ب أ) - شر البلية ما يضحك.. هكذا أصبحت كثرة المشاكل التي تعاني منها كرة القدم الإيطالية أمرا يثير الضحك أحيانا والشفقة أحيانا أخرى. وأسفرت بعض هذه المشاكل عن تأجيل فعاليات الدوري الإيطالي للموسم الجديد والتي كان من المقرر انطلاقها أمس، ولكن إضراب اللاعبين تسبب في تأجيلها حتى العاشر من سبتمبر المقبل. وما زال الصراع دائرا بين نقابة اللاعبين ورابطة الدوري الإيطالي لحين موافقة الرابطة على توقيع العقد الجديد للاتفاقية الجماعية التي تضمن حقوق اللاعبين بعدما انتهى العقد السابق في يونيو 2010. وتطالب نقابة اللاعبين بالسماح للاعبين بالتدريب مع الفريق حتى وإن خرجوا من حسابات الأجهزة الفنية لفرقهم ولم يعد لهم مكان في التشكيل الأساسي أو على مقاعد البدلاء. وعانى بعض اللاعبين من الابتعاد عن التشكيلين الأساسي والاحتياطي لفرقهم على مدار موسم كامل ليتدربوا في مجموعات منفردة بمعزل عن تدريبات فرقهم مما يساهم في فقدهم الحافز وتفرغهم أحيانا للدعاء بأن تجتاح الإصابات أو الإنفلونزا الوبائية صفوف الفريق أملا في إيجاد الفرصة للمشاركة مع الفريق على حساب المصابين أو المرضى. وتنبع المشكلة من القوائم الطويلة للاعبين في العديد من الأندية خاصة في الأندية الكبيرة التي تسعى لقيد أكبر عدد ممكن من اللاعبين بين صفوفها لتكون على استعداد للمنافسة في بطولات الدوري والكأس محليا والبطولة الأوروبية. ومن الطبيعي أن يجد أي مدرب صعوبة بالغة في التعامل مع قائمة تضم 30 لاعبا أو أكثر حيث تضم قائمة فريق الإنتر، على سبيل المثال 32 لاعبا. ورغم ذلك، تبدو فكرة إضراب اللاعبين في حد ذاتها أمراً مثيراً للجدل ولم تحدث من قبل إلا مرة واحدة وذلك في عام 1966. واعتاد الإيطاليون على مشاهدة الإضرابات بين العاملين في قطارات السكك الحديدية أو سائقي الحافلات أو في المطارات وكذلك مشاهدة بعض المدن تغلق بسبب مسيرات ومظاهرات العمال الغاضبين الذين يفقدون جزءا من راتبهم بسبب الاحتجاجات. بينما لن يخسر اللاعبون سنتا نتيجة إضرابهم الذي سيعطل انطلاق المسابقة لأسبوعين كاملين عن موعدها في ظل إقامة جولتين للمباريات الدولية في الأسبوع المقبل. وتفاقمت المشاكل بين الأندية واللاعبين منذ أن بدأت الحكومة الإيطالية المتأزمة ماليا في مناقشة ودراسة فرض ضريبة موحدة على الرواتب المرتفعة. وترغب الأندية في أن تتضمن الاتفاقية الجديدة لعقود اللاعبين بندا يحدد أن الضريبة الإضافية تقع بأكملها على اللاعبين، لاسيما أن اللاعبين لم يعربوا عن شكواهم أو استيائهم من الإجراء المالي الحكومي.