صالح الحمصي:
وقعت سوق أبوظبي للأوراق المالية اتفاقية إيداع مركزية مع مركز إيداع الأوراق المالية في الأردن وبورصة عمّان تتيح للشركات القيام بعملية الإدراج المزدوج لأسهمها في السوقين الماليين· وتتيح الاتفاقية إمكانية انتقال الأسهم بين أبوظبي وعمّان، ما يمكّن الشركات الأردنية من القيام بعمليات الإدراج المزدوج لأسهمها، الأمر الذي يوفر الفرصة أمام المستثمرين الإماراتيين لتداول أسهم الشركات الأردنية، ويمنح الشركات الأردنية فرصة الدخول إلى الأسواق الإماراتية والعُمانية من خلال خدمات الربط الإلكتروني لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية· ومن المتوقع أن يكون البنك العربي أول شركة أردنية تقوم بإدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية· وقال راشد البلوشي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: ''هذه اتفاقية مهمة جداً بالنسبة لنا فسوق أبوظبي للأوراق المالية يتمتع بعلاقات متينة مع بورصة عمّان منذ تأسيسه· وأوضح أن سوق ابوظبي للاوراق المالية يضم أكثر من سبعة آلاف مستثمر أردني ضمن مجموعة المستثمرين فيه، حيث يبلغ حجم استثماراتهم حوالي 620 مليون درهم متوقعا ارتفاع العدد بعد ادراج الشركات الأردنية في السوق·
واكد البلوشي أهمية مثل هذه الاتفاقيات في تعزيز النمو الاقتصادي في دولة الإمارات وقال: ''لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية الآن اتفاقيات مع عدد من البورصات وشركات الإيداع المركزية في كل من باكستان وعُمان وقطر، ونحن نسعى لتوقيع المزيد من الاتفاقيات المشابهة مع مجموعة من البورصات الأجنبية الأخرى·'' وأضاف: ''من خلال التعاون مع البورصات الأجنبية وتشجيع الشركات الأجنبية على إدراج أسهمها في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإننا نوفر بذلك المزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة في الأسواق الإماراتية· وعبر توفير المزيد من الخيارات للمستثمرين، فإننا نساعدهم بذلك على توزيع المخاطر· كل هذا سيولد استقراراً طويل الأمد في الأسواق ويسهم في استقطاب المزيد من الشركات المستثمرة ويعزز النمو الاقتصادي في الدولة·''
من جهته قال سمير جرادات، الرئيس التنفيذي لمركز إيداع الأوراق المالية في الأردن: ''أصبحت الآن الإجراءات التقنية والبنى التحتية المطلوبة في الوضع المناسب الذي يسمح للشركات القيام بعمليات الإدراج المزدوج لأسهمها في بورصة عمّان وسوق أبوظبي للأوراق المالية، ما يوفر الكثير من المنافع للمستثمرين في كلا البلدين·'' يشار الى أن عدد الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بمعدل أربعة أضعاف منذ نهاية العام 2001 حتى الآن؛ كما تزايد عدد الوسطاء خلال الفترة ذاتها بمعدل ستة أضعاف؛ فيما نمت القيمة السوقية بمعدل عشرين ضعفاً؛ وازداد عدد المستثمرين المسجلين بمعدل خمسين ضعفاً· ويعتبر سوق أبوظبي للأوراق المالية كذلك مثالاً يحتذى به من حيث تطبيق سياسة التوطين، إذ يشكل المواطنون أكثر من 74% من إجمالي موظفيه·
عدد اليوم
