قال سعادة وليد بن فلاح المنصوري، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ''مواصفات'' إن هناك مساعي لإعداد مواصفة قياسية دولية إرشادية ايزو 2006 للمسؤولية الاجتماعية· وأشار إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس شاركت في ورشة عمل أقامتها المنظمة الدولية للتقييس ''ايزو'' الخاصة بالدول العربية وإقليم المتوسط بالدار البيضاء في المملكة المغربية بهدف تفعيل دور الدول النامية بشكل عام والبلدان العربية بشكل خاص للمشاركة في إعداد المواصفة الدولية الإرشادية الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية·
وأكد سعادة وليد بن فلاح المنصوري في تصريحات صحفية أمس أن هذه المواصفة تكتسب أهميتها في ظل الانفتاح العالمي، مشيرا إلى أن المؤسسات والمنشآت يجب ألا يقتصر دورها على تطوير أدائها بتقديم منتجاتها وخدماتها بالجودة والمستوى الذي تحوز فيه رضا العميل وإنما يجب أن تكون لها مسؤوليات وسلوكيات تجاه المجتمع تتضمنه استراتيجياتها وسياساتها بشكل دائم ومنتظم·
وذكر أن وفد الهيئة قدم تقريرا حول الأنشطة الاجتماعية في دولة الإمارات أرفق معه بعض المعلومات عن خدمة المجتمع في دولة الإمارات·
وأوضح سعادته أن مشاركة دولة الإمارات في ورشة العمل الدولية جاءت لشعورها بأهمية ودور مثل هذا النوع من المواصفات القياسية في رفع الكفاءة وتحسين الأداء للمؤسسات والمنشآت وأنه سيسهم بشكل مباشر وغير مباشر في دعمها وتطورها ويرفع من قدرتها التنافسية الداخلية والخارجية· وأشار إلى أن المشاركة الفعالة للجهات والمؤسسات المعنية في إعداد المواصفة القياسية الدولية يمنحها الفرصة في صنع القرار وتحديد المتطلبات وفقا للإمكانيات والعوامل الاجتماعية المحيطة بما يضمن عدم مواجهتها لصعوبات ومعوقات عند تطبيق هذه المواصفة· وشارك في هذه الورشة مرشحون من أكثر من عشر دول عربية أعضاء في الايزو يمثلون أجهزة التقييس العربية وعدد من الجهات التي تمثل الصناعة والعمل والمستهلك وبعض المؤسسات غير الحكومية ·
وقدم المحاضرون من المنظمة الدولية ومن الدول التي تتولى مجموعات وفرق العمل الخاصة بهذه المواصفة الدولية عددا من أوراق العمل تضمنت نبذة تاريخية عن المواصفة والتقدم في العمل الذي أحرزته اللجان وفرق العمل التي انتهت من إعداد المسودة الأولية لهذه المواصفة· وأكدوا على ضرورة وأهمية انضمام ممثلين من الدول العربية إلى فرق العمل الدولية هذه من خلال المشاركة بخبراء يمثلون شرائح مختلفة (جهات حكومية وغير حكومية تضم العمال والمستهلكين وقطاع البيئة والمؤسسات الاجتماعية وغيرها) ما يضمن أن تكون هذه المواصفة عند صدورها متضمنة لمفاهيم وخصوصيات المجتمعات العربية في مجال المسؤولية تجاه المجتمع والوسائل الممكنة والمتوفرة لتحقيق هذه الغاية·
وقال سعادة مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إن هذه المواصفة عند صدورها والمتوقع في عام 2008 وتبنيها في دول العالم وقيام المؤسسات والمنشآت بتطبيق مبادئها ومعاييرها ستكتسب أهمية كبرى من خلال النتائج التي من المتوقع أن تنجم عنها في مجالات التنمية الاجتماعية والبيئية المستدامة وعن الخدمات الأخرى المقدمة لشرائح المجتمع وإسهامها في الرفع من مستويات القطاعات الاجتماعية المختلفة بحيث لا يقتصر هذا العمل على الجهات الحكومية وبعض الجهات الأهلية في المجتمع، ويتم إشراك ومساهمة مختلف المؤسسات والهيئات الإنتاجية والخدمية في ذلك بتشجيعها وتنمية مسؤولياتها تجاه المجتمع الذي تعمل فيه وفسح المجال لها لتسهم في تطوير وتحسين البيئة المحيطة باعتبار أن هذه المواصفة سوف تكون أداة تساعد المنشآت في تناول هذه المسؤولية وتقديم التوجيه العملي المتعلق بتفعيل المسؤولية الاجتماعية وفي التعرف على الأطراف المعنية والاشتراك معها وعلى تعزيز مصداقية التقارير والادعاءات بشأن برامجها وأنشطتها في موضوع المسؤولية الاجتماعية والتأكيد على نتائج الأداء وتطويره وزيادة رضا وثقة العملاء والتماشي مع الوثائق والمواصفات والمعاهدات والاتفاقيات الدولية·
وأشار سعادته إلى أن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس سوف تقوم خلال الفترة القادمة بتوجيه الخطابات وبإقامة ندوات وورش عمل حول موضوع المواصفة القياسية الدولية للمسؤولية الاجتماعية وحث الجهات المعنية الحكومية والخاصة والمؤسسات الأخرى بدولة الإمارات على المشاركة في فرق ومجموعات العمل الدولية الخاصة بهذه المواصفة نظراً لأهميتها وباعتبار أن تبنيها وتطبيقها في دولة الإمارات سوف يمنحها تميزاً على المستوى الإقليمي والعالمي يضاف إلى رصيدها الكبير في مجال المساعدات الإنسانية وفي تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الهادفة إلى المحافظة على حقوق الإنسان وعلى تطوير المجتمع بكافة شرائحه وفئاته بشكل متكافئ وعادل من دون استثناء أو تمييز·
عدد اليوم
