إعداد - محمد عبدالرحيم:
درجت الطائرات التي تهبط في مطار زافينتيم في بروكسل في كل أسبوع تقريباً على نقل أعداد كبيرة من المحامين والمبرمجين والمديرين التنفيذيين القادمين من الساحل الغربي للولايات المتحدة الأميركية من الأجل الاجتماع بكبار المنظمين للتنافسية في الاتحاد الأوروبي·
ويأتي جميع هؤلاء إلى هنا إما بهدف تسريع اتخاذ القرار أو حمل المفوضية على تغيير رأيها أو وضع الخصم في موقف حرج في أحد التحقيقات العديدة التي درجت المفوضية الأوروبية على تحريكها ضد العمالقة الأميركيين في قطاع التكنولوجيا·
ولكن أكبر القضايا التي تنظر فيها المفوضية ضد شركات من أمثال مايكروسوفت وانتل وكوالكوم المنتجة لرقائق هواتف الموبايل من المتوقع أن تصل معظمها إلى نهاياتها الحاسمة قبل نهاية هذا العام·
بل أن رغبة المفوضية وقدرتها على النيل من هذه الشركات قد أثار غضب الجهات الوطنية والسياسيين والتنفيذيين في داخل الولايات المتحدة الأميركية بشكل غير مسبوق، ويرى هؤلاء انه قبل أن يوجهوا الاتهامات إلى بروكسل بأنها قد تورطت في نزاعات تجارية مع الشركات الأميركية كان من الأجدر أن تحال إلى السوق أو المحاكم القضائية من أجل إيجاد الحلول· وكما ورد في صحيفة الفاينانشيال تايمز مؤخراً فإن هذه القضايا عادة ما يتم رفعها من منافسين مثل ''أي بي ام'' و''أوراكل'' و''صن'' و''ريال نيت'' و''يريكس'' وشركة ''ريدهات'' و''أوبي'' وادفا نسد مايكرو ديفايسير'' ''رودكوم'' و''تيكساس انسترومينتز'' التي تشترك جميعها بشكل مباشر في أكبر ثلاثة تحقيقات إما كجهات مشتكية مباشرة أو تقدم الإسناد للمفوضية في هذه القضايا·
أما الشركات الأخرى مثل ''جوجل ''و''سايمانتك'' و''مكافي'' فقد ظلت تتابع قضية مايكروسوفت بصورة لصيقة ويعتقد بأنها عكفت على ممارسة الضغوط على المفوضية بشكل غير رسمي· ويذكر أن بعض هذه الشكاوى قد نتج عنها آثار ضارة أيضا حيث إن مكاتب شركة دل المصنعة للكمبيوتر قد تمت مداهمتها ضمن التحقيقات التي تجريها المفوضية ضد شركة انتل·
ولكن بعض كبار الهيئات والمسؤولين الأميركيين عبروا عن غضب واضح من حقيقة أن دستور الاتحاد الأوروبي يتمتع بكل هذا القدر من السلطة والنفوذ علىَ الأعمال التجارية الأميركية·
وكان توماس بارنتي مساعد المدعي العام الأميركي ورئيس إدارة التنافسية في وزارة العدل قد شن انتقادات شرسه على الطريقة التي تتعامل بها المفوضية مع الشركات الأميركية في سبتمبر المنصرم قائلاً: يتعين علينا أن نعبر عن بالغ شكوكنا عندما تأتي الشكوى على شركة ساخرة من منافسيها بشكل حصري وليس من زبائنها''·
أما جوناثان زوك رئيس اتحاد التنافسية في التكنولوجيا في واشنطن والذي درج على إسناد ودعم مايكروسوفت فيقول: ''إن أكبر مخاوفنا باتت تتمثل في أن نفس المسائل اصبح يتم التحقيق فيها مرة بعد أخرى من قبل سلطات قضائية مختلفة وبشكل جعل الأمر ينتهي إلى دائرة جهنمية حقيقية''·
بيد أن المفوضية ومناصريها في صناعة التكنولوجيا الأميركية يصرون من جانبهم على أن بروكسل ليست أمامها خيار سوى التحقيق مع الشركات التي تعتقد بأنها انتهكت قوانين التنافسية الأوروبية· ويعود السبب في ''مطاردة'' بروكسل لشركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى، كما يقولون إلى أن جميع شركات التكنولوجيا الراسخة صادف أنها مجموعات أميركية الجنسية·
ومضوا يشيرون إلى ذلك النهج المتشدد الذي مارسته المفوضية ضد كبار الشركات الأوروبية - في قطاع الطاقة على سبيل المثال - كدليل على عدم وجود تفرقة ضد قطاع التكنولوجيا الأميركية·
أما مفوضية التنافسية في الاتحاد الأوروبي فقد قالت من جانبها: ''نحن سعداء بالطبع لتطبيق السلطات الأميركية لقوانين التنافسية الأميركية في أميركا ولكننا سنستمر في تطبيق قوانين التنافسية الأوروبية في أوروبا· كما أننا سنمضي في حسم المشاكل التي تحدث في السوق الأوروبي بصرف النظر عما إذا كانت هنالك مشاكل تتعلق بالتنافسية تنظر فيها سلطة قضائية أخرى''· وادعى المنتقدون لرؤية واشنطن بشأن النفاذ هذه القوانين بأن المفوضية الأوروبية تقوم بأعباء كبيرة تجاه كل ما تعتبره نوعاً من الاستغلال أو الاحتكار·
ويشير آخرون إلى أن المجموعات الأميركية مثل مايكروسوفت وانتل بصرف النظر عن جذورها الأميركية لديها تأثير هائل في السوق الأوروبية· حيث إن مبيعاتها في الاتحاد الأوروبي تقدر بمليارات اليورو كما أن العديد من أهم زبائنها ومنافسيها يتواجدون في الدول الأوروبية·
وعما إذا كان النزاع بين سلطات التنافسية الأوروبية والسلطات الأميركية سوف يستمر فإن هذا الأمر ما زال يكتنفه الغموض· أولاً لأن هناك إمكانية لأن يتم رفض الحكم الذي أصدرته المفوضية ضد مايكروسوفت في عام 2004 في محكمة الاستئناف حيث من المنتظر أن يصدر الحكم النهائي في أوائل العام المقبل· وفي حال رفض هذا الحكم فإن هذا الأمر من شأنه أن يشكل لطمة قوية لموقف المنظمين وسيؤدي بالتالي إلى كبح شهيتهم في إجراء تحقيقات من الوزن الثقيل ضد كبار شركات التكنولوجيا الأميركية، كما يعتقد البعض· وبإمعان المزيد من النظر إلى المستقبل فإن بعض المناصرين لمبدأ ضرورة التدخل من أجل منع إنفاذ هذه القوانين بدأوا يضعون آمالهم على الانتخابات الرئاسة الأميركية التي ستجرى في عام ·2008 وهم يعتقدون بأنه في حال وصول إدارة من الحزب الديمقراطي فإن الدولة سوف يصبح بإمكانها العودة بهيئات التنافسية المحلية إلى سابق قوتها وشراستها السابقة· ولكن مايكروسوفت من جانب ليست في حاجة لأن تتذكر بأن المفوضية الأوروبية ليست الجهة التي حققت معها أول مرة بل وزارة العدل الأميركية تحت قيادة الرئيس السابق بيل كلينتون والتي أصدرت حكماً أوصى بتقسيم المجموعة المصنعة لبرامج المعلومات·
وعلى الرغم من أن الحكم تم رفضه في نهاية المطاف إلا أنه بالنسبة للشركات المتنافسة التي تأمل في تكرار هذه التجربة في الوقت الحالي فإن بروكسل سوف تبقى المكان الوحيد الذي يمكن التوجه إليه·
عدد اليوم
