عباس يطالب باقتراح مقبول لحل قضية فلسطين

(غزة، رام الله) - طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، بتقديم اقتراح مقبول لحل قضية فلسطين عبر المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بدلاً من الذهاب إلى الأمم المتحدة لطلب عضوية الدولة الفلسطينية فيها، فيما رفضت القيادة الفلسطينية تصريح الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد أمس الأول بأن إقامة دولة فلسطينية ستمهد لإزالة إسرائيل. وقال عباس، في كلمة أمام ملتقى للعلماء وأئمة المساجد الفلسطينيين في رام الله “نحن مستعدون لأن نستمع لأي اقتراح مقبول يتيح لنا الفرصة من أجل أن نصل إلى حقنا ولا نذهب إلى أي مكان. أما المفاوضات مقفلة وأنت لا تذهب إلى الأمم المتحدة أو أننا سنستخدم الفيتو، هذا كلام لا يمكن أن نقبل به أو نتحمل أكثر مما تحملناه”. وأضاف “نحن نقول لهم: هاتوا ما عندكم أيها الغرب والأميركان والإسرائيليين. إلى هذه اللحظة، لم يقدم لنا العالم شيئاً جديداً على الإطلاق وإنما المفاوضات نفكر كيف نجد صيغة لها، والذهاب إلى الأمم المتحدة، لا تذهبوا”. وتابع عباس قائلا “مع ذلك، الآن يتحدثون عن لقاء للجنة الرباعية (الدولية للسلام في الشرق الأوسط) لا مانع نحن مستعدون، قدموا لنا شيئاً معقولاً. لا تقدموا لنا الدولة اليهودية، لن نقبل بها، أو تقولوا إن هناك الكتل الاستيطانية أمر واقع أو حل مشكلة اللاجئين في الدولة الفلسطينية. لن نقبل هذا الكلام. لا تستطيع اللجنة الرباعية أن تفرض علينا شكل الدولة أو أن نعترف بطبيعة الدولة الإسرائيلية، هذا ليس شأننا”. وأوضح “إذا جاؤوا بحل فيه أمران، الأمر الأول الشرعية الدولية وحدود عام 1967 والأمر الثاني وقف الاستيطان، نحن نذهب إلى المفاوضات بدون ذلك من الصعب علينا (الذهاب إلى المفاوضات) سنستمر في الذهاب إلى الأمم المتحدة”. وكرر عباس ان تأكيد قرار التوجه إلى الأمم المتحدة لطلب عضوية كاملة لدولة فلسطينية لا يهدف إلى عزل إسرائيل أو إلى مواجهة الولايات المتحدة. وقال “إن قبول فلسطين دولة عضواً في الأمم المتحدة سيؤسس لوضع يسود فيه السلام والعدل والتعايش بديلاً عن القهر والظلم والعدوان، ولبداية نهاية الصراع مع إسرائيل وإنهاء الاحتلال”. وأضاف “هذا التوجه يهدف إلى تحقيق حلمنا بالحصول على الاعتراف الرسمي بدولتنا الفلسطينية كاملة السيادة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967 والتي تمثل اثنين وعشرين في المئة فقط من مجمل مساحة فلسطين التاريخية كبداية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي”. وتابع قائلا “إن هذا الحق هو ما يدفعنا إلى التوجه للأمم المتحدة بعد أن وصلنا إلى طريق مسدود في المفاوضات الثنائية التي حولها الجانب الإسرائيلي إلى مفاوضات عبثية تجعلنا نراوح مكاننا سياسياً، فيما تزداد وتيرة تهويد القدس والاستيطان بشكل غير مسبوق”. وقال عباس “إن عجز المجتمع الدولي عن وضع حد للسياسات الإسرائيلية التوسعية والعنصرية هو ما يدفعنا للذهاب إلى الأمم المتحدة لنطالب بحقوقنا المشروعة التي كفلتها القوانين والأعراف والمواثيق والقرارات الدولية”. وأضاف “ذلك لا يعني مطلقاً انتهاء خيار المفاوضات، لأن المفاوضات الحقيقية القائمة على أسس مرجعية واضحة ومحددة بشكل متفق عليه، وكذلك وقف الاستيطان. هي بالنسبة لنا خيار استراتيجي لا يمكننا أن نحيد عنه”. في غضون ذلك، قال متحدث رسمي باسم الرئاسة الفلسطينية في بيان بثته وكالة الأنباء الفلسطينية “إننا نرفض تصريحات الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد التي زعم فيها أن إقامة دولة فلسطينية ستكون مجرد خطوة أولى على طريق محو إسرائيل من الوجود، وننظر لها بريبة حيث إنها لا تخدم إلا أهداف اليمين الإسرائيلي الذي يعارض توجهنا إلى الأمم المتحدة ويشكك في النوايا الفلسطينية وصدق التزامنا بحل الدولتين على حدود عام 1967”. وأضاف “تصريحات الرئيس الإيراني تتناقض مع ما أقرته المبادرة العربية للسلام وصادق عليه مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية في طهران، والذي يؤكد على إشاعة السلام بين العرب والمسلمين من جهة وبين إسرائيل من جهة أخرى، وأجمعت عليه قرارات الشرعية الدولية”. ورأى أن موقف نجاد “لا يخدم مسيرة السلام في المنطقة بقدر ما يعطي قوى اليمين الإسرائيلي مادة تساندها في دعاويها وترويج مزاعمها لرفض التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة”. وخلص إلى القول “بالتالي، هذه التصريحات لا تخدم المصالح العليا للشعب الفلسطيني وإنما تؤكد مرة أخرى تطابق المصالح وتقاطع الأهداف بين ما يعلنه الرئيس الإيراني وما تتبناه الحكومة الإسرائيلية اليمينية كمادة لاستمرار سياستها الاستيطانية والتهرب من استحقاقات السلام”. ميدانياً، قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المسيرة الأسبوعية في قرية الولجة قرب بيت لحم ضد جدار الفصل العنصري الإسرائيلي والاستيطان اليهودي في الضفة الغربية، بإطلاق الرصاص المغلف بالمطاط وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين واعتقال عدد منهم. واعتقلت قوة إسرائيلية خاصة الناشطين في حركة “حماس” محمد أحمد سوقية (38 عاماً) ومهدي حسن حيفاوية (34 عاماً) وزوجتيهما عند كمين نصبته لسيارة كانوا يستقلونها في جنين. وكان سوقية مطلوباً لقوات الاحتلال منذ عام 2005 بينما اعتقل حيفاوية مرات عدة حين كان يعمل مرافقاً لوزير شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين الأسبق وصفي قبها. وذكرت مصادر عسكرية إسرائيلية أن مسلحين في قطاع غزة أطلقوا 3 صواريخ على مناطق خالية في مجمع “شعار هانقب” الاستيطاني وعسقلان في النقب جنوبي فلسطين المحتلة. وأعلنت “كتائب أبو علي مصطفى”، الجناح المسلح للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنها أطلقت صاروخين باتجاه عسقلان.