بلغت البطاقات التشغيلية التي تم إصدارها منذ إطلاق المرحلة الثانية من قانون النقل البري في بداية سبتمبر الجاري، أكثر من 400 بطاقة على مستوى مراكز خدمات المتعاملين التابعة لها في أبوظبي، ودبي، والشارقة، ورأس الخيمية، والفجيرة، وذلك ضمن الضوابط والشروط التي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري في الدولة، حسب ما أفادت به الهيئة الوطنية للمواصلات.
وكانت الهيئة الوطنية للمواصلات قد بدأت في الأول من سبتمبر الجاري، إصدار البطاقات التشغيلية للمركبات الوطنية التي تمارس النقل البري بين الإمارات والدول الأخرى، في إطار تطبيق المرحلة الثانية من قانون النقل البري الاتحادي، الذي ينص على أنه لا يجوز ممارسة النقل البري بين الإمارات والدول الأخرى إلا بوجود بطاقة تشغيلية، مشيرة إلى أن تفعيل البطاقة حالياً تم من خلال ترخيص الشركات، والتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية، وجارٍ التنسيق والعمل مع وزارة الداخلية لربط البطاقة التشغيلية بملكية المركبة، وذلك لتسهيل الإجراءات على المتعاملين، من خلال النافذة الواحدة.
وكشفت الهيئة الوطنية للمواصلات أن المرحلة الثالثة الخاصة بالحركة عبر المنافذ ستبدأ فور الانتهاء من دراسة كافة الأوجه، لافتة إلى أنه يجرى حالياً تقييم الاحتياجات المطلوبة في كل مركز من المراكز الحدودية على حدة، والتنسيق الكامل مع المعنيين في وزارة الداخلية وكذلك المؤسسات العاملة في المراكز الحدودية، كالجمارك والأمن والهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة، ومراجعة الاتفاقيات الدولية الثنائية ذات الصلة، بما يحقق مصلحة الدولة ودون الإضرار بمصالح الدول الأخرى، وتقديم خدمات متطورة وفق أفضل الممارسات العالمية لتسهيل وانسياب الحركة المرورية عبر المنافذ.
كما نفذت «الهيئة الوطنية للمواصلات»، على مدى عام كامل، حملات توعوية لشركات النقل، والتي سجلت لدى «الهيئة» وأصدرت رخص تشغيلية تمكنها من ممارسة أنشطة النقل البري، وذلك في إطار المرحلة الأولى من القانون التي شملت حوالي 3500 شركة، ومن المتوقع أن يبلغ عدد المركبات المتوقع إصدار بطاقات تشغيلية لها حوالي 60 ألف مركبة، حسب الدراسة المعدة من طرف «الهيئة».
ويهدف قانون النقل البري إلى تنظيم النقل البري، في الدولة ليصل إلى المعايير العالمية، وأيضاً تسجيل المركبات والحافلات ووضع خطط مستقبلية بهدف المزيد من التطوير وخدمة هذا القطاع المهم، ويتم تطبيق قانون النقل البري ولائحته التنفيذية على ثلاث مراحل، بالتعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين على المستويين المحلي والدولي.
ويحدد القانون ضوابط، بحيث يجب تقديم طلب إصدار بطاقة تشغيلية عند تجديد المركبة في مواقع الفحص الفني، ويتم إصدار البطاقة للمركبة إذا كانت المؤسسة أو الشركة تملك رخصة تشغيلية، وفي حال كانت المؤسسة أو الشركة لا تملك رخصة تشغيلية، فإنه يتم التحقق من أن الرخصة التجارية تم إصدارها قبل تفعيل القانون وسارية المفعول، وعليه يجب تقديم تعهد بأن تقوم الشركة أو المؤسسة بالقيام بإصدار رخصة تشغيلية عند انتهاء صلاحية الرخصة، ويتم إصدار بطاقة تشغيلية بعد إرفاق التعهد بالطلب، أما إذا كانت الرخصة التجارية لم يتم إصدارها قبل تفعيل القانون أو غير سارية المفعول فيتم رفض الطلب.
عدد اليوم
