28 أغسطس 2011 00:42
بغداد (الاتحاد) - انتقدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة أمس تمرير مجلس النواب العراقي “البرلمان” لقانون حقوق الصحفيين، معتبرة أنه يعيد إنتاج إعلام السلطة، ويعكس إرادة الطبقة السياسية والحزبية المشاركة في البرلمان والحكومة. واتهمت البرلمان بمخالفة أهم واجباته، وعدم احترامه الدستور، مؤكدة أنها ستطعن بالقانون بعد عطلة العيد.
وقالت الجمعية في بيان صدر أمس، إن “تمرير البرلمان لقانون حقوق الصحفيين يعيد السيطرة على وسائل الإعلام، وينهي حرية الصحافة المكتسبة”، مؤكدة أن القانون “إعادة إنتاج إعلام السلطة مرة أخرى وليس إعلاماً حراً”.
وأضافت أن “تمرير القانون يؤكد أن البرلمان خالف أهم واجباته، وهي صيانة الدستور والحفاظ على النظام الديمقراطي في البلاد”، مشيرة إلى أن “القانون يخالف بكثير من مواده النصوص الدستورية خاصة المواد 13 و14 و38 و46 مما يتيح للجمعية والمؤسسات الإعلامية وجميع الصحفيين وباقي شرائح المجتمع الطعن في هذا القانون أمام المحكمة الاتحادية”.
وأكدت عزم الجمعية “تقديم طعنها بالقانون بعد عطلة العيد، خاصة أنه دخل حيز التطبيق بعد توقيع طالباني ونشره بالجريدة الرسمية”.
عدد اليوم
