اختيار 4 وزيرات انتصار جديد لمسيرة النهوض بالمرأة

حقق التشكيل الوزاري الجديد الذي ضم أربعة وجوه نسائية انتصارا جديدا لمسيرة المرأة الإماراتية· واحتلت الإمارات بهذا العدد المرتبة الثانية عربيا من حيث عدد الوجوه النسائية في الحكومات بعد المغرب التي ضم تشكيلها الوزاري الأخير سبع سيدات· وما حققته المرأة الإماراتية ،التي تشكل حوالي 49 بالمائة من مجمل المواطنين،من مكاسب سياسية غير مسبوقة على صعيد المنطقة بتمثيلها في السلطتين التنفيذية والتشريعية يعكس اهتمام الدولة وحرصها على أن تتبوأ المرأة الإماراتية مكانة فاعلة في صنع القرار بعد أن أثبتت جدارتها في مختلف المجالات لتشارك في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة· وعند الحديث عن المشاركة السياسية للمراة في الإمارات لابد من الإشارة إلى أن التطورات في هذا المجال بدأت بدخول خمس نساء في أكتوبر 2001 للمرة الأولى المجلس الاستشاري للشارقة، وكان أول دخول للمرأة في المجلس الوطني والحكومة بعد إجراء أول انتخابات برلمانية جزئية بمشاركة النساء تصويتًا وترشيحًا في ديسمبر ،2006 وذلك في صيغة اقتراع غير مباشر في مجموعة محدودة من الناخبين· ويلاحظ أن الهيئة الناخبة تضم 6689 عضوًا، من بينهم 1189 امرأة لهن حق الانتخـــــاب والترشــــيح، كـــلا في إمارتها، كمــــا بلغ عــدد المرشحـــــين 439 مرشــــحًا بينهم 65 امرأة· وتسارعت خطوات إشراك المرأة في العملية السياسية؛إذ انتخبت أمل القيسي عضوًا في المجلس الوطني الاتحادي عن أبوظبي· أكمل أصحاب السمو حكام الإمارات هذا التوجه بتعيينهم 8 نساء أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي من بين حصة إماراتهن من النواب المعينين العشرين· وبهذا يضم المجلس الوطني الاتحادي الحالي 9 نساء مثلن 3ر22 بالمائة من مجموع أعضائه الأربعين، فبالإضافة إلى الأعضاء الـ 20 المنتخبين، عين 20 عضوا آخرين بينهم 8 نساء، فعينت أبوظبي امرأة واحدة من 4 أعضاء، وعينت دبي 3 نساء من بين 4 أعضاء، فيما عينت كل من إمارات الشارقة ورأس الخيمة وعجمان والفجيرة امرأة واحدة من ضمن حصتها في المجلس الوطني الاتحادي· ولم تقتصر المشاركة السياسية للمرأة على الانتخاب والترشيح في الانتخابات البرلمانية الجزئية، ولكنها سبقت إلى المشاركة في السلطة التنفيذية ممثلة في مجلس الوزراء، ففي 1 نوفمبر 2004 عينت أول إماراتية تشغل منصبا وزاريًا هي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة للاقتصاد والتجارة· وضم التشكيل الوزاري قبل الأخير سيدتين ويضم الحالي أربعا ،أي أن كل المؤشرات تؤكد أن الدولة تفسح المجال لمزيد من النساء المؤهلات للمشاركة في الحياة السياسية · التعليم بالحديث عن الانجازات التي حققتها المرأة في الامارت نجد ان للتعليم دورا كبيرا في ذلك· وتظهر المؤشرات المتعلقة بالتعليم أن نصيب المرأة منه وصل إلى مستوياته المستهدفة بل وتجاوزت الرجل في بعض الأحيان · ووصلت نسبة الإناث إلى الذكور في الحلقة الأولى من التعليم إلى حوالي 8ر94 في 2005 · ووصلت نسبة الإناث إلى الذكور في المرحلة الثانوية حوالي 7ر106 بالمائة في العام نفسه ،في الوقت الذي ارتفعت فيه نسبة الإناث في التعليم الجامعي بشكل لم يتحقق في أي دولة في العالم لتصل بين عامي 1990 و 2005 إلى ضعف عدد الذكور· واليوم نجد أن عدد الإناث في المدارس يفوق عدد الذكور· كما أن 65% من الخريجين الجامعيين في الإمارات من النساء· جهود وبذلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، جهوداً كبيرة لتعزيز دور المرأة الإماراتية، إذ أسست سموها أول جمعية نسائية في البلاد، وهي جمعية المرأة الظبيانية، في الثامن من فبراير ·1973 وأتبعت ذلك، بخطوة أخرى في1975 ، عندما وحدت كل الجمعيات النسائية في الدولة تحت مظلة اتحاد المرأة الإماراتية، سعياً وراء ترسيخ دور المرأة وإكساب نشاطاتها زخماً وفعالية· وباشر اتحاد المرأة الإماراتية نشاطه بالعمل على تثقيف المرأة وتوعيتها، عبر خطة شاملة لمحو الأمية، وبعد أن قطع شوطاً كبيراً في هذا المجال، بدأ يركز على مفهوم التنمية الاجتماعية ككل، وعلى حماية حقوق المرأة في مواقع العمل وتوفير فرص العمل اللائقة بها· وللمراة الإماراتية دور فاعل في المجتمع الاقتصادي منذ القدم ،إذ أسس العديد من جمعيات سيدات الأعمال؛ بحيث أصبح هناك في إمارة مجلس لهن إلى جانب مجلس لسيدات أعمال الإمارات عدد عضواته،10400 بينهن 4095 سيدة في دبي، إلى جانب 2700 في أبوظبي، ونحو 3000 في الشارقة· ويستثمر نحو عشرة آلاف سيدة أعمال 3,4 مليار دولار (نحو 12,5 مليار درهم) في العديد من المجالات، وإن كانت جل الاستثمارات تذهب إلى العقار، خصوصًا في ظل الطفرة الكبيرة في سوقه· وأصبحت الإماراتية اليوم وزيرة وبرلمانية ومعلمة وطبيبة ومبرمجة كمبيوتر وسيدة أعمال وصحفية ووكيلة نيابة وبات مشهودا لها إقليميا ودوليا من خلال مشاركاتها في كل الساحات· تصويب ورد خطأ في قائمة أسماء أعضاء التشكيل الوزاري السابع التي نشرت أمس في صفحة ،8 في إطار تغطية التشكيل الحكومي الجديد· تعتذر ''الاتحاد'' عن هذا الخطأ غير المقصود وتعيد نشر القائمة اليوم لإزالة أي لبس نتج عن الخطأ السابق· الوزارة السابعة تشكلت الوزارة السابعة بموجب المرسوم رقم 10 لسنة 2006 بتاريخ 11/2/2006 برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع وتضم كلا من: سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية والصناعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وزير الداخلية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الاقتصاد معالي محمد نخيرة الظاهري وزير العدل معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة معالي محمد بن ظاعن الهاملي وزير الطاقة معالي الدكتور علي بن عبدالله الكعبي وزير العمل معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء معالي محمد حسين الشعالي وزير الدولة للشؤون الخارجية معالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير التربية والتعليم معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني معالي حميد محمد عبيد القطامي وزير الصحة معالي الدكتور محمد سعيد الكندي وزير البيئة والمياه معالي عبدالرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع نتيجة طبيعية يحميها الدستور احتلال المرأة الإماراتية لمقاعد في المجلس الوطني أو شغلها مواقع وزارية ليس مجرد حلم بل هو نتيجة طبيعية ومنطقية لتطور الأحداث محليًا وإقليميًا · وترى القيادة الحكيمة للدولة أن دخول المرأة المجال السياسي ليس غاية في حد ذاتها وإنما وسيلة تخدم من خلالها قضايا مجتمعها وتساهم بدور فعال في عملية التنمية وبناء الدولة العصرية الحديثة· ونص دستور الإمارات على أن المرأة تتمتع بكامل الحقوق التي يتمتع بها الرجل، كما اشتمل على بنود تؤكد مبدأ المساواة الاجتماعية، وأن للمرأة الحق الكامل في التعليم والعمل والوظائف مثلها مثل الرجل، كما تبنى الدستور كل ما نص عليه الإسلام في ما يخص حقوق المرأة ومسألة توريثها وتمليكها، وهو ما كان معمولا به أصلاً قبل قيام الاتحاد، وجاء الدستور ليؤكده· ريادة عربية في التجربة البرلمانية أكدت التقارير الدولية والعالمية علي المكاسب التي حققتها المراة في الإمارات· وكشف برنامج الامم المتحدة للتنمية في تقريره العالمي عن التنمية البشرية لعام 2007 - 2008 تقدم الدولة في نسبة النساء البرلمانيات على دول عريقة برلمانيا مثل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وايطاليا وفرنسا وكــــــندا واليونان وايرلندا والــــيابان وبولندا وغيرها من دول العالم · وبموجب التقرير الذي أطلقته الأمم المتحدة جاءت الإمارات في هذا المجال الأولى عربيا بينما حصلت على المرتبة الرابعة والعشرين ضمن مجموعة دول التنمية البشرية العالية البالغ عددها سبعين دولة من مختلف دول العالم· وأوضح التقرير ان الامارات سبقت دولا عريقة برلمانيا من ناحية مشاركة المرأة مثل البرتغال بنسبة 3ر21 في المائة وجاءت في المرتبة 28 وكندا بنسبة 8 ر20 في المائة في المرتبة 29 وبولندا بنسبة 4 ر20 في المرتبة 30 والمملكة المتحدة بنسبة 7 ر19 في المرتبة 31 وايطاليا بنسبة 3 ر17 في المرتبة 35 وبنما بنسبة 7 ر16 في المرتبة 37 ثم الولايات المتحدة بنسبة 3ر16 في المرتبة 38 واليونان في المرتبة 47 وفرنسا 48 والاوراجواي 52 وروسيا 55 واليابان في المرتبة 56 ·