تتبادر إلى الأذهان العديد من المفاهيم والمصطلحات، لدى سماع مسمى المنطقة الساحلية، منا من يتخيل البحر أو يعتقد أنه الشاطئ، وآخرون يتخيلون مشاريع التنمية العمرانية العملاقة الواقعة في عرض البحر، لكن المنطقة الساحلية تعنى بمنطقة التحول الواقعة بين اليابس والبحر، وتشمل مناطق المياه القريبة وما يلحق بها من أنهار أو خيران وسبخات، وأيضاً مناطق المد والجزر. وتعتبر المنطقة الساحلية بيئة جاذبة للسكان، حيث أثبتت الدراسات أن أكثر من نصف سكان العالم يتواجدون في المناطق الساحلية، وفي هذه المناطق من العالم هناك عالم متنوع بالأحياء، ومن أجل حماية هذا العالم والتنوع البيولوجي والحيوي، أنشئت العديد من المحميات الطبيعية. وتعتبر المنطقة الساحلية عصبا اقتصاديا ومناجم تدر ذهباً على الدول التي تستغلها سياحياً، ولأن العديد من مصانع توليد الطاقة وتحلية المياه تتواجد على هذه السواحل، والتي تتوقف عليها جميع نشاطات الحياة اليومية للأفراد والجماعات، تواجه المناطق الساحلية ضغوطات متمثلة في التحديات، ومنها الكوارث البيئية الطبيعية، مثل تلك الأعاصير والموجات العملاقة كالتسونامي الذي ضرب الساحل الشرقي من دولتنا الحبيبة، وعلى مستوى العالم هناك أيضاً الفيضانات، وارتفاع مستوى منسوب سطح البحر نتيجة الاحتباس الحراري، وهو يتسبب بأضرار فائقة الشدة وخسائر مادية ومعنوية، قد يستغرق إصلاحها عشرات السنين، وإلى جانب الضغوطات البيئة تتعرض المنطقة الساحلية في أي مكان، وحتى في دولتنا إلى ضغوطات من صنع الإنسان، أثر التنمية الاقتصادية والنمو السكاني السريع.
إن التنمية غير المدروسة والتلوث والإفراط في استغلال الثروة السمكية، أدى إلى استنزاف الموارد الطبيعية في المنطقة الساحلية، ولهذا أوجب على إدارات البيئة والمناطق الساحلية، تبني منهاج التنمية المستدامة لتجنب مثل هذه المشكلات، وللوصول إلى أفضل الحلول في تنمية وحماية البيئة الساحلية، واختلفت المصطلحات حول مفهوم التنمية المستدامة، فقد عرفها المشرع الإماراتي بربط الاعتبارات البيئية بسياسة التخطيط والتنمية، بما يحقق احتياجات وتطلعات الحاضر دون الإخلال بالقدرة على تحقيق احتياجات وتطلعات المستقبل، بمعنى آخر أن لا تطغى متطلبات الإنسان ومشاريع التنمية على الجانب البيئي، بحيث ينشأ نظام متوازن بين الجانبين ولا يطغى أحدهما على الآخر، ومن هذا المفهوم ينطلق مفهوم خاص بالتنمية المستدامة في البيئة الساحلية، ألا وهو الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
إن تلك التغيرات شكلت تحديات تطلبت ممارسات وإدارة صارمة للمنطقة الساحلية، ولهذا الغرض، فقد تكفلت جهات بيئية عديدة في إماراتنا بمسؤولية إدارة هذه السواحل، والمحافظة على مواردها الطبيعية، وضمان أمن وسلامة مرتاديها، ومنها تلك البرامج التي ترصد المنطقة الساحلية، وتلعب جودة المياه دوراً هاماً في عملية السلامة البيئية، حيث إنها المسؤول الأول عن حياة الكائنات البحرية، بالإضافة إلى دورها في عملية جذب السكان. لكن المطلوب في هذا الوقت وهو وقت متأخر مقارنة بالتطور المتسارع في الدولة، أن يتم وضع برنامج سياحي وينفذ بسرعة، لأجل أن تستغل المحميات كمتنزهات ولو مقابل رسوم، لأجل أن يستمتع الزوار بما تزخر به من أنواع، من خلال القوارب واليخوت السياحية، وأن تشرف كل جهة بيئية على تلك العمليات بالتعاون مع الهيئات السياحية، لأن ذلك يساهم في دعم عمليات الإنفاق ولو على تنظيف وصيانة تلك المناطق.
المحررة
عدد اليوم
