القاهرة (وكالات)
أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية العميد محمد سمير أمس مقتل اربعة مسلحين في تبادل اطلاق النار في اطار خطة عسكرية للقضاء على الارهاب في شبه جزيرة سيناء ، موضحاً في
بيان صحفي ضبط 27 فردا من المطلوبين أمنيا إضافة الى تدمير 28 من مقار ومناطق تجمعات العناصر الارهابية بينها تسعة مخابئ تحت الأرض مجهزة بوسائل اعاشة كاملة وتتضمن عدداً من الأسلحة وكمية من مادة ال (تي ان تي) المتفجرة.
وأضاف أن الحملات خلال يومي 19 و20 يناير الجاري أسفرت عن تدمير 17 سيارة و47 دراجة بخارية من دون لوحات معدنية تستخدم في تنفيذ «العمليات الارهابية» ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية علاوة على تفجير لغم مضاد للدبابات في منطقة نجع شبانة في مدينة رفح.
وتمكنت الدوريات الأمنية لحرس الحدود بالتعاون مع المهندسين العسكريين، من اكتشاف وتدمير 13 فتحة نفق جديدة في المنطقة الحدودية مع قطاع غزة خلال الأيام الثلاثة الماضية وضبطت 7750 قاروصة سجائر معدة اللتهريب عبر الأنفاق، و250 كلج من مادة «الفيبر جلاس»، التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة في منطقة رفح، وسيارة ملاكي ودراجتان ناريتان بدون تراخيص تستخدمها العناصر الإجرامية في مراقبة الكمائن ونقاط التفتيش ومحاور التحرك الخاصة بالقوات المتمركزة شمال سيناء.
على صعيد آخر، أكد المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال «الإخوان» في مصر، أن اللجنة اتخذت قراراً بالتحفظ على ثروات 901 من قيادييها، و328 فدانا، و520 مقرا ، إضافة الى
عزل مجلس إدارة الجمعية الطبية الإسلامية والجمعية الطبية في رابعة العدوية.
وأشار إلى تكليف مجلس إدارة مجموعة مدارس 30 يونيو، المتحفظ عليها والبالغ عددها 82 مدرسة، بإعادة تشكيل مجالس إداراتها القديمة، موضحاً أن العمل جار لتجهيز 82 مجلس إدارة جديدا، علاوة على فسخ العقود الصورية بين أصحاب المدارس،وعزل مجلس إدارة الجمعية الإسلامية في بني سويف وتعيين بديل منه.
وأضاف خميس خلال مؤتمر صحفى عقده أمس أنه تم التحفظ على 28 مستشفى،بالكامل، و 460 سيارة مملوكة للإخوان فضلًا عن التحفظ على 328 فدانا و17 قيراطا، بينما تم التحفظ على 520 مقرا لحزب الحرية والعدالة و54 من الجماعة على رأسها مكتب الإرشاد في المقطم. وأشار رئيس اللجنة إلى أن ما تصدره اللجنة من قرارات بالتحفظ على الأموال إجراءات تنفيذية للحكم القضائى صادرة من محكمة الأمور المستعجلة في عابدين، ولا تتخذ أى قرار إلا بالعودة إلى قاضى التنفيذ.
وأضاف: هناك من يشكك فى دور اللجنة بأنه غير فعال، بزعم أن اللجنة دائما ما تصدر قرارات بالتحفظ على الإخوان، رغم استمرار العمليات الإرهابية، إلا أن هذا غير صحيح، مؤكدا أن اللجنة تحكم السيطرة بالفعل على الأموال التى تم التحفظ عليها ولا يخرج جنيه واحد منها إلا فى الغرض المخصص له ومعرفة أوجه صرفه، مشيرا إلى وجود استحالة فى تمويل العمليات الإرهابية من الأموال المتحفظ عليها.
أما فيما يخص باستغاثات أصحاب المدارس الذين حصلوا على أحكام برفع قرارات التحفظ على ممتلكاتهم فقال خميس إن اللجنة استعملت حقها فى الطعن على هذه الأحكام والاستشكال لوقف تنفيذها، وهو ما يعنى أن اللجنة لم تمتنع عن تنفيذ أحكام القضاء ولكنها تنفيذ الحكم النهائى وأنها ستنصاع له.
وأكد المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال وممتلكات جماعة الإخوان، أنه تم التحفظ على 1690 جمعية إخوانية، بشكل نهائى بعد تصفية عدد منهم.
عدد اليوم
