حصدت وزارة الداخلية 13 جائزة ووساماً من أصل 23 جائزة ووساماً من جوائز الإمارات للأداء الحكومي المتميز، في دورتها الأولى لبرنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي، بنسبة تزيد على 56%.
وحازت وزارة الداخلية الجوائز والأوسمة في مجالات: الجهة الاتحادية المتميزة “وزارات أكثر من 900 موظف”، والجهة الاتحادية المتميزة في مجال القيادة، وفي مجال الاستراتيجية، وفي مجال العمليات، وفي مجال الاتصال الحكومي، وفئة فريق العمل المتميز، وأوسمة رئيس مجلس الوزراء في المجالات: الإشرافي، والفني/التقني/الهندسي، والوظائف المتخصصة، والإداري، والميداني، وفي مجال الموظفين المتميزين الجدد، والجهة الاتحادية المتميزة في مجال الإبداع.
واتبعت وزارة الداخلية في السنوات الأخيرة العديد من المعايير والمنهجيات العلمية والعالمية، التي ساهمت في تحقيق نقاط القوة في الفوز بالجوائز والأوسمة، حيث قامت بتطوير الرؤية والرسالة والقيم المؤسسية خلال الفترة من 2005 ـ 2010 بعد استقراء نتائج تحليل البيئتين الداخلية والخارجية، ومراعاة توجهات الحكومة الاتحادية ومراجعة أفضل التجارب العالمية وتطوير الهياكل التنظيمية.
وبفضل المتابعة الحثيثة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وقيادته لدفة التطوير والتحديث المستمر تم رسم خارطة الطريق لمشاريع التحديث الشامل لوزارة الداخلية، من خلال إشراف سموه عن كثب على عمل فرق القيادة، ومتابعته لنتائج الأداء وتطبيق مبدأ المساءلة والمحاسبة من جانب وتحفيز وتشجيع المتميزين من جانب آخر، فضلاً عن تبني ورعاية القيادات الأمنية الشابة.
وقامت الوزارة بتطوير هيكلها التنظيمي وفق مراحل منهجية مدروسة، بما يتلاءم ويواكب المستجدات والمتغيرات، وإعداد العديد من المنهجيات العلمية لتسيير إجراءات العمل اليومي.
وحظيت استراتيجية وزارة الداخلية بالدعم والمتابعة المتواصلة من قيادتها العليا التي مكنتها من بناء منظومة أمنية عصرية، تعمل وفق معايير علمية لتوفير المناخ الملائم للتنمية والتقدم وأصبحت خلال سنوات قليلة واحدة من أكثر المؤسسات الأمنية قدرة على التصدي لكافة أشكال الجريمة واكتشافها في مهدها، وهو ما لقي تقديرا وإشادة من المجتمع الدولي، لما تتبعته الوزارة من أساليب ومنهجيات متطورة في كشف الجريمة وتوفير الأمن والاستقرار للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة على حد سواء، انطلاقاً من أن الأمن والاستقرار ضرورة من ضرورات الحياة وركيزة أساسية لتحقيق التقدم والتنمية الشاملة في البلاد.
الشراكة والتعاون
أبرمت وزارة الداخلية العديد من اتفاقيات التعاون مع العديد من مؤسسات الدولة في إطار تعزيز الجهود المشتركة الرامية للارتقاء بمستويات الأداء الحكومي في خدمة المواطنين والمقيمين والزوار، فضلا عن الاستعداد بكفاءة عالية لمواجهة حالات الطوارئ والكوارث والأزمات.
وتبنت الوزارة منهجية واضحة لإدارة الشركاء، من خلال تحديد العلاقة معهم وأساليب إدارتهم وتقييم مدى فعالية تلك الشراكة.
خدمات متطورة
واهتمت الوزارة في السنوات الأخيرة بتصميم وتبسيط العديد من الخدمات المباشرة للجمهور باتباع أحدث الوسائل التقنية، ومن أبرزها تنفيذ الربط الإلكتروني المروري وتجديد تراخيص القيادة المرورية على مستوى الدولة في زمن قياسي فضلا عن طرح المزيد من الخدمات الإلكترونية عبر مواقع الوزارة والجهات التابعة لها، والتي تقدم خدمات متطورة يتم تحديثها آنياً، بالإضافة إلى إعداد قوائم إلكترونية بالإمكان الرجوع إليها بسرعة فائقة مما يسهم في تسهيل إجراءات الدخول والخروج عبر مطارات ومنافذ الدولة.
كما طورت الوزارة إدارات خدمية ذات علاقة مباشرة بالجمهور مثل المراكز الشاملة والإسعاف والإنقاذ “والإسعاف الطائر” وإطلاق الموقع الخاص بوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت باللغتين العربية والإنجليزية في العام 2008.
وبلغت نسبة الرضا العام عن وزارة الداخلية من الجهات المتعاملة معها نسبة 86,7% في العام الماضي مقارنة بـ 81,1% عام 2008 و77,3% خلال 2007.
الموارد البشرية
وضعت وزارة الداخلية خططا وبرامج تدريبية فعالة ومتطورة أسهمت في تطوير قدرات كوادرها البشرية ورفع مستويات أداء العاملين فضلا عن رفع مستويات الكفاءة الميدانية لفرق البحث والإنقاذ التي سجلت نجاحات محلية ودولية لاقت إشادات وتقدير المنظمات الدولية.
وأولت الوزارة اهتماماً بالغاً في السنوات الأخيرة لتحقيق المزيد من الرضا الوظيفي والانتماء المؤسسي لدى العاملين من خلال العديد من البرامج والدورات التدريبية عالية المستوى، والتي يتم تنفيذها داخليا وخارجيا بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية المتميزة والتي أسهمت بدور كبير في صقل مهارات القيادات الشرطية والضباط والمنتسبين وكافة العاملين في الوزارة.
ووصلت نسبة المنتسبين المواطنين العاملين في وزارة الداخلية إلى 89,5% مع نهاية العام الماضي. وانعكس الإنجاز في تحقيق مستويات رضا عام عن الوزارة من قبل منتسبيها في كافة الإدارات بلغت 92,7% خلال عام 2009، مقارنة بـ 83,5% خلال 2008 و70,2% سنة 2007.
خدمة المجتمع
حرصت وزارة الداخلية على وضع خدمة المجتمع والقضايا المجتمعية ضمن أولوياتها ومسؤولياتها، حيث تقوم بإجراء استطلاعات للرأي بشكل سنوي منذ العام 2007. وتحرص على توفير ونشر المعلومات ذات العلاقة المجتمعية في مختلف وسائل الإعلام، إضافة إلى المساواة في التعامل مع المجتمع وتقديم الخدمات له، والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية المختلفة، ودعم المشاريع الخيرية مثل “صندوق الفرج” لخدمة نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية وأسرهم.
الأداء المؤسسي
تميزت نتائج الأداء المؤسسي لوزارة الداخلية في مجالات عدة، كان أبرزها الجانب المالي، وذلك من خلال ترشيد النفقات والالتزام بالموازنة، وتنويع سبل الاستثمار، إلى جانب النجاحات الكبيرة في مجالات الحفاظ على الأمن والسلامة، ومنع الجريمة والكشف المبكر عنها ومكافحة الحرائق ومنع انتهاكات قانون دخول وإقامة الأجانب، إضافة إلى الشق المروري.
غراس الأمل
وضمن اهتمامات وزارة الداخلية بالمناشط غير الشرطية، والمتعلقة بالجوانب المجتمعية والإنسانية لأفراد المجتمع، أطلقت الوزارة، مبادرة “غراس الأمل”، بدعم ورعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، بهدف دمج الأطفال المعاقين مع أقرانهم الأصحّاء، وذلك لترسيخ معاني الولاء والانتماء للوطن والقدرة على العمل والبناء الجماعي دون استثناء أي من فئات المجتمع.
السلامة المرورية
وحققت الوزارة، خلال السنوات الأخيرة، العديد من أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق السلامة المرورية حيث انخفضت نسبة الوفيات إلى 1,5% لكل 100 ألف من السكان من خلال تنفيذ حملات التوعية ضمن مبادرات استراتيجية قطاع المرور، إلى جانب المشاركة مع الهيئة الوطنية للمواصلات في إعداد مشروع قانون الأوزان المحورية، وإعداد مشروع القانون الاتحادي في شأن النقل البري، فضلا عن وضع معايير ومواصفات الحافلات المدرسية مع جهات أخرى، والعمل على تحديث قوانين وأنظمة السلامة المرورية بالدولة.
تعزيز الأمن
حققت وزارة الداخلية العديد من الإنجازات على صعيد العمل الأمني من خلال الإدارة العامة للأمن الجنائي، حيث تم في إدارة مكافحة المخدرات التنسيق بين مختلف إدارات الشرطة على تبادل المعلومات لضبط المخدرات على مستوى الدولة، وإحكام السيطرة على المنافذ الحدودية، وتشديد الرقابة لضبط كل محاولات تهريب السموم، والقبض على كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الدولة، مما أسفر عن ضبط العديد من الشحنات المرسلة للدولة والمتورطين فيها، والتنسيق مع الدول المجاورة الصديقة لمكافحة آفة المخدرات، حيث أدى هذا التعاون المحلي والإقليمي والدولي إلى القبض على تجار المخدرات في دولهم وضبط كميات كبيرة قبل ورودها إلى الدولة.
وتم في إدارة الأسلحة والمتفجرات إنجاز ما يقارب 99% من اللوائح التي تنظم القانون الاتحادي لسنة رقم (3) لسنة 2009 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، وتنظيم حملة إعلامية بشأن الألعاب النارية وخطورتها.
وفي إدارة المعلومات والقوائم الجنائية تم إطلاق المبادرة التطويرية المتمثلة في تنفيذ مشروع الإدراج المبدئي للأشخاص الممنوعين من دخول البلاد “المبعدين” على مستوى الدولة، وذلك من قبل القيادات والإدارات العامة للشرطة في الإمارات، تأكيداً للنهج اللامركزي في الأدوار والمهام وتعزيزاً وإحكاماً للرقابة الأمنية في هذا الجانب، والمبادرة التطويرية المتمثلة في مشروع فصل نظام البصمة الآلي عن نظام الإمارات للهوية، مع إبقاء خاصية الاستعلام بين كلا النظامين، وذلك بغية سرعة إنجاز المعاملات الخاصة للجمهور، واستكمال متطلبات عملية التحديث والتطوير التقني بإدارة المعلومات، وذلك من خلال توفير كافة المتطلبات والاحتياجات الفنية القائم عليها العمل الأمني بما يخدم تطلعات ومتطلبات استراتيجية الإدارة العامة للأمن الجنائي، وتعزيز دور إدارة المعلومات والقوائم الجنائية من خلال الحصول على صلاحيات الدخول إلى العديد من الأنظمة الأمنية، التي تدعم مسيرة العمل الأمني والتقني في الإدارة.
أما في قسم الخدمات المساندة فتم رفع نسبة التوطين بالإدارة العامة للأمن الجنائي، حتى وصلت إلى ما نسبته 90%، إذ تعتبر أكثر الإدارات تحقيقاً لأعلى نسبة توطين، ورفع درجة الكفاءة والتأهيل المهني للكوادر العاملة في الإدارة العامة للأمن الجنائي، من خلال تنسيبهم إلى دورات علمية ومهنية، حيث بلغ عدد المنتسبين 249 شخصاً بنسبة 84.5% من الإجمالي.
وشارك قسم الاستراتيجية وتطوير الأداء في وضع استراتيجية الوزارة وإعداد تقرير شهري مقارن لقياس الأداء للأعمال المنجزة على مستوى الإدارة العامة للأمن الجنائي، وتنسيق أدلة ومبادرات قطاع السلامة العامة، بما يضمن تحقيق النسب الموجودة حسب المستهدفات.
سجل حافل في حقوق الإنسان
حققت إدارة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، العديد من الإنجازات في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان مثّلت الدولة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال استعراض تقرير الإمارات حول حقوق الإنسان، باعتبارها الجهة المنوط بها متابعة خطة العمل الوطنية لتنفيذ التوصيات.
وأعدت الإدارة تقرير “الداخلية” عن مراجل إنجاز خطة العمل الوطنية بشأن حماية حقوق الإنسان وحرياته، متضمناً مراحل إنجاز خطة العمل الوطنية التي تعنى بتنفيذها الوزارة بصفة مباشرة أو بالاشتراك مع الجهات المعنية بالدولة. وقامت الإدارة برصد ودراسة تقارير هيئات ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والإقليمية والدولية والتعاون معها في اقتراح التدابير التطويرية لوضع حقوق الإنسان في الدولة، إضافة إلى إعداد التقارير الدولية والاستثنائية، وفقاً للمعايير والأسس المعتمدة من قبل الهيئة المختصة في منظمة الأمم المتحدة.
كما قامت بدراسة مشروعات القوانين المرتبطة بحقوق الإنسان، وتقديم الملاحظات والاقتراحات بشأنها ومنها مشروع قانون عمال الخدمة المساعدة، ومشروع قانون بشأن قوة الشرطة والأمن، ومشروع قانون حقوق الطفل. فضلا عن دراسة الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية، وإبداء ملاحظاتها حول مدى إمكانية الانضمام إليها ومنها بروتوكولان اختياريان لاتفاقية حقوق الطفل، واقتراح البروتوكول الاختياري الخاص ببيع واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية.
وفي مجال التعليم، عملت وزارة الداخلية، في مراجعة وتنقيح المقرّرات الدراسية الخاصة بكليات ومعاهد ومدارس الشرطة المختلفة، وذلك لتتوافق مع المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان، واقتراح ما يلزم بشأن تطويرها في هذا المجال.
عدد اليوم
