وزارة العمل: لا غرامات على المعاملات منتهية الصلاحية خلال عطلة العيد

أعلنت وزارة العمل، عدم تطبيق الغرامات المالية بحق المنشآت التي تعود اليها معاملات يصادف آخر موعد لإنجازها في أي يوم من أيام عطلة عيد الفطر. وأكد مصدر في الوزارة انه سيتم احتساب ايام العطلة من ضمن المدة المسموح بها للمنشآت لإنجاز معاملاتها موضحا ضرورة ان تنجز المنشآت المعنية تلك المعاملات خلال فترة ما بعد انتهاء العطلة حيث ستحتسب قيمة الغرامة وفقا لكل نوع من انواع المعاملات التي لم تطبق عليها الغرامات خلال العطلة. يذكر أن عطلة عيد الفطر للوزارات والهيئات الحكومية الاتحادية تمتد حتى يوم السبت المقبل حيث يستأنف الدوام رسميا يوم الاحد الموافق 4 سبتمبر المقبل. وقال المصدر “النظام الالكتروني الداخلي سوف يسمح بقبول المعاملات المنتهية الصلاحية من دون تحميل المنشآت العائدة اليها تلك المعاملات اية غرامات الأمر الذي يتيح للمنشآت انجازها بكل سهولة”، مشيرا الى أن سيتم فرض الغرامات المالية على المعاملات التي تستحق عليها الغرامة قبل فترة العطلة. وتشمل الإعفاءات كافة انواع معاملات الوزارة ومن ابرزها معاملات تجديد بطاقات العمل والتي تعتبر الأكثر شيوعا نظرا لكونها ترتب غرامات مالية تزداد شهريا على المنشات المتخلفة عن استخراج أو تجديد البطاقة بعد مضي 60 يوما من تاريخ دخول العامل أو انتهاء فترة صلاحية بطاقته حيث تبلغ الغرامة ألف درهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه. وأشار المصدر “الى أن المنشآت التي ترغب في الإلغاء لعمالها و اعادتهم الى بلدانهم خلال العطلة سيكون بامكانها انجاز معاملة الإلغاء بكل سهولة و من دون انتظار استئناف العمل لا سيما في ظل الإلغاء الالكتروني الذي دخل حيز التنفيذ على مستوى الدولة في شهر يوليو الماضي”. ويتمكن أصحاب العمل الحاصلين على”بطاقة التوقيع الالكتروني” من اتمام اجراءات الإلغاء على مدار الساعة من خلال طباعة الطلب في مراكز “ تسهيل” أو مكاتب الطباعة المزودة بالخدمة أو لدى المنشات ذاتها المشتركة في نظام الوزارة الالكتروني وتضمينه توقيع العامل المراد الإلغاء له باستلامه لمستحقاته المالية حيث يتم لاحقا إرسال الطلب الكترونيا الى ادارة الإقامة وشؤون الأجانب المعنية لإتمام اجراءات الغاء الإقامة بعد ان يتم إلغاء البطاقة من قبل وزارة العمل. على صعيد متصل، أوضح مصدر في الوزارة ان مركز الاتصال التابع لوزارة العمل سيتوقف عن العمل في اليوم الأول والثاني من ايام عيد الفطر حيث سيتم عقبها استقبال الاستفسارات والشكاوى سواء من العمال او أصحاب العمل والتعامل وفق الإجراءات المتبعة. وتأتي عطلة مركز الاتصال ليومين فقط نظرا لكونه يتم تشغيله من قبل القطاع الخاص الذي يحصل العاملون فيه على زيادة في الأجر بمقدار 50 في المائة اذا استدعت الظرف تشغيل العامل أثناء العطلة التي يتقاضى عنها أجرا كلها او بعضها و كذلك يتم تعويضه عنها بإجازة أخرى فإذا لم يتم تعويضه دفع له صاحب العمل زيادة في اجره الأساسي مقدارها 150 في المائة عن أي يوم عمل. وأكد المصدر “أن الوعي المتبلور لدى القطاع الخاص في ما يتعلق بعطلة الأعياد والمناسبات الرسمية تقف وراء قلة و ندرة الشكاوى العمالية ذات الصلة”، مشددا على ان حصول العامل على الإجازة يعتبر حق يضمنه له القانون. ويبلغ مجموع اجازات القطاع الخاص بمناسبة الأعياد والمناسبات الرسمية عشرة أيام سنويا تشمل يوما واحدا لأعياد راس السنة الهجرية والميلادية والمولد النبوي الشريف والإسراء والمعراج والعيد الوطني وثلاثة ايام لعيد الأضحى المبارك بما فيها يوم الوقفة بالإضافة الى عطلة عيد الفطر والبالغ يومين. يذكر أن مركز الاتصال يستقبل الاستفسارات والشكاوى على الرقم 800665 من خلال العديد من اللغات من أبرزها العربية والإنجليزية والأوردية.