خبراء يطالبون بإنشاء مركز قومي لتأمين الحواسيب الحكومية من الاختراق

أجمع خبراء ومستشارون قضائيون على أهمية إنشاء مركز قومي لأمن الحاسبات والمعلومات بالدولة، لضمان عدم إصابتها بالفيروسات وحماية أجهزة الكمبيوتر الحكومية من الاختراق أو وصول القراصنة إلى المعلومات المخزنة فيها. ودعوا إلى إنشاء محاكم متخصصة في جرائم المعلوماتية، لحماية التطور التقني في الدولة. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت مساء أول من أمس في فندق روتانا الشاطئ بأبوظبي تحت عنوان «حماية الملكية الفكرية في عصر تقنية المعلومات» ونظمها معهد التدريب والدراسات القضائية، بالتعاون مع أكاديمية الدراسات القضائية والتدريب المتخصص التابعة لدائرة القضاء في أبوظبي، ومعهد دبي القضائي، وجمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية وذلك من أجل تفعيل الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين العام والقطاع الخاص. وأكد المشاركون في الندوة احتلال الدولة لمراكز متقدمة عربياً وأوسطياً وعالميا في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ووضع القوانين المناسبة في هذا المجال الأمر الذي ساهم في خفض معدل القرصنة في الإمارات لتتفوق بذلك على دول أميركية وأوروبية وقارية وشرق أوسطية. وأشاد الدكتور جواد الرضا نائب رئيس «جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية» لمنطقة الشرق الأوسط بالخطوات التي حققتها وزارة العدل في الدولة في مجال الحد من معدلات القرصنة بشكل ملموس خلال السنوات القليلة الماضية، مشيراً إلى الجهود الحكومية المكثفة التي تستهدف تعزيز وعي المعنيين بمخاطر استخدام البرامج المستنسخة، وسن قوانين صارمة لضمان تطبيق قوانين الملكية الفكرية بالإضافة إلى التنسيق مع الدوائر الحكومية المعنية والهيئات التجارية وقطاعات الأعمال المختلفة. من جانبه تناول الدكتور باسم عوض القاضي في محكمة العين الابتدائية في ورقته الدور الذي لعبه المشرع الإماراتي في التصدي للقرصنة والتدابير المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، وقال إن قانون حق المؤلف الإماراتي أخذ بأعلى مستويات الحماية لمواجهة التحايل على التدابير التكنولوجية. وتناول الدكتور خالد ممدوح إبراهيم القاضي في محكمة الشارقة الاتحادية في ورقته «جرائم التعدي على أسماء الحقول الإلكترونية والحماية القانونية في ضوء القانون الإماراتي لمكافحة جرائم تقنية المعلومات». وأوصى بتنظيم دورات تدريبية للقضاة، وأعضاء النيابة العامة، وخبراء وزارة العدل حول مفهوم الجرائم المعلوماتية وطرق التحقيق فيها وكيفية استخلاص الدليل الإلكتروني، وإنشاء محاكم متخصصة فيها. الدولة سجلت أدنى معدل قرصنة من جميع دول أوروبا الشرقية وأميركا اللاتينية أكد المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية موقف الإمارات من حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث أصدرت أول مجموعة قوانين لحماية هذه الحقوق عام 1992 وأجرت التعديلات اللازمة عليها بعد دخولها في الاتفاقيات المنظمة لها، الأمر الذي ارتقت الإمارات في ظله سلم التميز في هذا المجال.وقال إن الإمارات تقف في مقدمة الدول التي تصدت لانتهاكات حقوق الملكية الفكرية، مشيرا إلى ما أعلنته جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية» في تقريرها الأخير بأن الإمارات حققت أدنى المعدلات على الإطلاق بين الدول العربية في مجال قرصنة البرمجيات حيث بلغ معدلها 36%. كما سجلت الإمارات معدل قرصنة أدنى من جميع دول أوروبا الشرقية، وأميركا اللاتينية، كما سجلت معدلا يقل عن كل من فرنسا (40%)، واليونان (58%)، وإسبانيا (42%) بالنسبة إلى دول أوروبا الغربية. وبرز اسم دولة الإمارات العربية المتحدة حسب التقرير، في قائمة الدول التي سجلت أدنى مستويات القرصنة لسنة 2009 إلى جانب كل من الولايات المتحدة الأميركية ومعظم دول أوروبا الغربية. تسجيل 930 علامة تجارية و1078 شكوى في دبي أكد يوسف عزير مبارك مدير أول حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي نجاح «الجمارك» في وضع تدابير خاصة لمكافحة التقليد وطرقه إضافة إلى آليات خاصـة بتسجيل العلامات التجارية. وقال إن إدارته تعتبر الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وإن أهميتها تنبع من أنها إدارة تنفذ القوانين الاتحادية وتسيطر على موانئ يبلغ عددها حوالي 18 منفذا ومخرجا بحريا وجويا وبريا.