يوسف البستنجي (أبوظبي)
قدمت البنوك العاملة في الدولة نحو 4,7 مليار درهم قروضاً وتسهيلات جديدة لقطاع الصناعات التحويلية خلال الربع الثاني من العام الحالي، ليرتفع رصيد الائتمان المقدم لهذا القطاع إلى 71,2 مليار درهم، مقارنة مع رصيدها في نهاية مارس 2015، حسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس.
واستحوذ قطاع الصناعات البتروكيماوية على الحصة الأكبر من التمويلات الجديدة، فيما توزعت باقي التسهيلات على معظم القطاعات بقيم متقاربة، وتشمل قطاع الصناعات الغذائية والنسيج والملبوسات والأثاث والأخشاب والورق والصناعات الأخرى، ما عدا قطاع تصنيع المنتجات المعدنية والآلات والتجهيزات، الذي انخفض رصيده في نهاية شهر يونيو مقارنة مع رصيدها في نهاية مارس 2015.
كما زادت التمويلات المقدمة لقطاع التجارة بنحو 4,4 مليار درهم خلال الربع الثاني 2015 لترتفع إلى نحو 165 مليار درهم مقارنة مع رصيدها في نهاية الربع الأول من العام نفسه.
وأما القروض الشخصية فقد زاد رصيد قروض الأفراد الموجهة للاستثمار والأعمال بنحو 7 مليارات درهم لتبلغ 272,2 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع رصيده بالربع الأول من نفس العام، فيما زاد رصيد القروض الشخصية الاستهلاكية بنحو 3,3 مليار درهم لتبلغ 128,1 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقارنة مع رصيدها في مارس 2015.
إلى ذلك تظهر البيانات الصادرة عن «المركزي» أن الودائع بالعملات الأجنبية زادت بنحو 20 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الحالي لدى القطاع المصرفي في الدولة ليرتفع رصيدها إلى 345 مليار درهم تقريباً في نهابة يونيو الماضي مقارنة مع رصيدها في نهاية مارس 2015.
وفي المقابل انخفضت الودائع بالعملة المحلية بنحو 1,3 مليار درهم إلى 909,3 مليار درهم خلال فترة المقارنة عينها ، كما تراجع رصيد الاعتمادات التجارية بنحو 3 مليارات درهم لتستقر عند مستوى 19,1 مليار درهم تقريباً في نهاية الربع الثاني مقارنة مع رصيدها في نهاية الربع الأول من 2015.
وشهد الربع الثاني من العام الحالي افتتاح فرعين جديدين للبنوك الوطنية ليرتفع عدد فروعها إلى 873 فرعاً، كما انخفض عدد العاملين، والموظفين لدى القطاع المصرفي في الدولة بنحو 629 موظفاً ليستقر العدد الإجمالي للعاملين في القطاع عند مستوى 38560 موظفاً في نهاية الربع الثاني من 2015 مقارنة مع 39189 موظفاً في نهاية الربع الأول من العام ذاته.
عدد اليوم
