31 ديسمبر 2010 23:24
عمدت شركات مواد بناء إلى التشدد في إجراءات البيع الآجل للمقاولين، عقب تعثر بعض الشركات العاملة في القطاع عن سداد الدفعات المستحقة عليهم، بحسب تجار.
وقال هؤلاء لـ «الاتحاد» إن مماطلة بعض المطورين في سداد دفعات المقاولين بعد الأزمة المالية، أدى إلى تعثر هؤلاء المقاولين في سداد مستحقات شركات تجارة مواد البناء التي اعتادت البيع الآجل للمقاولين سابقاً.
وقال عصام زيادة مدير مجموعة السلطان لمواد البناء إن شركات تجارة مواد البناء مضطرة اليوم لتغيير استراتيجيتها فيما يتعلق بالتعامل مع المقاولين خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد زيادة حالات تعثر مقاولين في سداد الدفعات المستحقة عليهم.
ومن بين إجراءات التشدد، بحسب زيادة، اشتراط السداد النقدي، إضافة إلى الامتناع عن البيع للمقاولين المتعاملين مع مطورين أُثيرت حولهم شبهات التأخر في السداد، مع التركيز على البيع للمقاولين المتعاملين في مشروعات البنية التحتية الحكومية.
أزمة ثقة
لجأت شركات مواد بناء إلى وقف التعامل مع مقاولين جدد والاكتفاء فقط بالعملاء السابقين والموثوق بهم.
واتجه تجار مواد بناء لدراسة الأوضاع المالية للمقاول، إضافة إلى الشركات التي يتعامل معها.
المقاولون من جانبهم رفضوا تشدد شركات مواد البناء، ووضع شروط تعسفية للبيع، مؤكدين في الوقت نفسه تحمل المطورين غير الجادين مسؤولية أزمة المقاولين مع التجار بعد تقاعس بعض شركات التطوير في السداد للمقاولين الذين تعثروا من ناحيتهم في سداد دفعات تجار مواد البناء.
ورفض الدكتور عماد الجمل نائب رئيس اللجنة الاستشارية العليا بجمعية المقاولين تحميل المقاول مسؤولية «أزمة الثقة»، موضحاً أن المقاول يحصل على مستحقاته من المطور ليقوم بعد ذلك بسدادها للمتعاملين معه من تجار مواد بناء أو موردين أو مقاولي باطن، وبالتالي فإن تقاعس المطور عن سداد مستحقات المقاول يتسبب في أزمات لبقية أطراف العملية العقارية.
وأوضح أن حالات تعثر المقاولين في السداد بدأت منذ الأزمة المالية نتيجة تقاعس شركات التطوير في سداد الدفعات للمقاولين، وهو ما دفع شركات مواد البناء لاتخاذ إجراءات احترازية في التعامل مع المقاولين.
وأضاف زيادة أن أي تاجر يتردد اليوم في التعامل مع مقاولين جدد، حيث يفضل التجار التعامل مع عملائهم السابقين الموثوق بهم، وتجنب المغامرة مع عميل جديد.
وأكد صعوبة قبول أي تاجر خلال هذه الفترة البيع الآجل للمقاولين.
ملاءة مالية
أشار أيمن تقي الدين رئيس الشركة العربية لمواد البناء إلى لجوء شركته مؤخراً إلى دراسة الملاءة المالية لأي مقاول يتقدم لشراء مواد بناء من الشركة، موضحاً أن دراسة الملاءة المالية لا تقتصر على المقاول فقط، بل أيضاً على مالك المشروع الذي يتعامل معه المقاول.
وأوضح تقي الدين أن التجار لا يترددون كثيراً في البيع للمقاولين المتعاملين مع الجهات الحكومية في مشروعات البنية التحتية، في ظل التزام الحكومة بسداد مستحقات المقاولين في المواعيد المحددة دون أي تأخير، وهو ما ينعكس بالإيجاب على معاملات المقاول مع التاجر.
وأضاف أن التجار لديهم مخاوف مشروعة من البيع الأجل للمقاولين الذين يعملون لمصلحة شركات التطوير، خاصة بعد تعثر بعض المطورين غير الجادين في سداد مستحقات المقاولين.
وفيما يتعلق بالمقاولين المتعاملين مع الملاك من صغار المواطنين، أوضح تقي الدين أن قرار التاجر يعتمد في هذه الظروف على الدراسة الفردية لظروف كل مالك.
وأرجع تقي الدين هذا التشدد إلى زيادة نسبة المخاطرة بعد الأزمة المالية، موضحاً أن فترة الطفرة العقارية قبل الأزمة المالية شهدت نمواً كبيراً في عدد شركات المقاولات والتطوير، فيما تشهد المرحلة الحالية نوعاً من التصحيح بخروج بعض الشركات غير الجادة من السوق، وهو ما يتطلب الحذر في التعامل بالبيع الآجل واشتراط السداد النقدي.
ومن جانبه، أكد الجمل أن جمعية المقاولين تقوم بدورها في مواجهة أية خلافات تنشأ بين المقاولين وتجار مواد البناء، حيث تتولى الجمعية التحكيم بين الطرفين لضمان حصول الجميع على حقوقهم.
وأضاف أن المقاولين المتعاملين مع القطاع الحكومي لم يواجهوا أية مشاكل مع التجار نتيجة التزام الجهات الحكومية بالسداد دون مشاكل، وهو ما يعد دليلاً على تحمل المطورين المتخلفين عن السداد مسؤولية الأزمة.
على صعيد آخر، قال المهندس علي سعدة مدير عام شركة العبور للمقاولات إنه لا يمكن التعميم فيما يتعلق بتشدد تجار مواد البناء مع المقاولين، موضحاً أن مثل هذه الحالات تختلف من شركة لأخرى.
وأشار إلى وجود كثير من التجار الذين يقبلون البيع الآجل للمقاولين الجادين وعملائهم الموثوق بهم.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
