أكدت هيئة السوق المالية السعودية أمس حرصها على رفع درجة الإفصاح والشفافية في إعلانات الشركات المدرجة في السوق المالية، ما يساعد المستثمرين والمتداولين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق معلومات صحيحة ووافية.
ولتحقيق هذه الأهداف أصدرت الهيئة عام 2006 النسخة الأولى من التعليمات الخاصة بإعلانات الشركات التي حُدثت بعد ذلك في عام 2008، وخلال الربع الرابع من العام الماضي 2012 جرى تحديث وتعديل هذه التعـليمات للعمل بها بدءاً من مطلع هذا العام 2013م، وتغطي هذه التعليمات إعلانات الشركات في حال وجود خبر أو تطور جوهري وقع أو من المــتوقع حدوثه، مع وجود تعليمات خاصة بالبنوك وشركات التأمين.
وأفادت الهيئة بأن هذه التعليمات تحدد البيانات الأساسية التي لابد من توافرها في جميع إعلانات الشركات المدرجة التي تبث من خلال نظام «تداول» بما فيها إعلانات الشركات المدرجة المتعلقة بالنتائج المالية، أو بالتغيير في رأس المال، أو بالجمعيات العامة، مؤكدة أنه لابد أن يكون عنوان الإعلان واضحاً ويعكس التطور الجوهري المراد إعلانه، وتقديم وصف مفصل للتطور الجوهري وتوضيح لجميع المعلومات المرتبطة به والتواريخ المتعلقة به، وإيضاح العوامل والمبررات التي أدت إلى حدوث التطور الجوهري، وإذا كان للتطور الجوهري أثر مالي في القوائم المالية، وجب ذكر الأثر المالي للتطور الجوهري، وإذا تعذّر ذلك وجب ذكر السبب.
وشددت هيئة السوق المالية على الشركة لبذل العناية اللازمة للتأكد من أن أيّ وقائع أو معلومات مرتبطة بذلك التطور الجوهري صحيحة وغير مضللة، وعلى الشركة عدم استبعاد أو حذف أو إخفاء أيّ معلومات يمكنها التأثير في مضمون أو نتائج التطور الجوهري، لافتة إلى أنه إذا نشأ عن التطور الجوهري أيّ التزام مالي على الشركة أو رهن أصول، وجب أن يتضمن الإعلان شروط ومدة وقيمة هذا الالتزام أو الرهن والجهات التي تكون طرفاً فيه، وأثره في القوائم المالية.
وأوضحت أن التعليمات تقتضي من الشركة أن تضع سياسات وإجراءات بشأن الإفصاح عن التطورات الجوهرية تكفل وفاء الشركة بالتزاماتها في هذا المجال، وأن تضع إجراءات للإعلان عن المعلومات المالية بما يضمن اتساق الإعلان مع هذه التعليمات مع استمرار متابعة موظفي الشركة مع الموظفين المختصين في شركة السوق المالية السعودية (تداول)، إلى أن يتم قبول صيغة الإعلان ونشره، مفيدة بأنه يجب أن تتضمن السياسات والإجراءات المشار إليها أسماء الأشخاص المسؤولين في الشركة عن النشر في حالة الأحداث الطارئة، وتحديد درجة صلاحياتهم في مجال النشر، وأسماء أشخاص آخرين في حالة عدم وجود الشخص المعني أثناء وقوع الحدث.
وأبانت هيئة السوق المالية أنه يجب على الشركة المدرجة أن تدرك أن التطورات الجوهرية قد حدث أثناء إعداد القوائم المالية الدورية، وفي هذه الحالة يجب أن تعلن الشركة عن هذه التطورات الجوهرية فوراً وألا تنتظر حتى صدور قوائمها المالية، حتى لو حدث ذلك قبل نشر النتائج المالية بوقت قصير، مشيرة إلى أنه فيما يخص الرد على الشائعات، يجب على الشركة تحديد مدى الحاجة إلى بث إعلان على موقع (تداول) للردّ على أيّ شائعات تتعلق بأيّ تطورات جوهرية، ويحق للهيئة إلزام الشركات ببث إعلان متى رأت ذلك ضرورياً.
وقالت إن التعليمات الجديدة تضمنت توجيهات خاصة بالإعلانات عن التغيرات الإدارية في الشركات المدرجة، إضافة إلى تعديلات على الإعلانات المتعلقة بالتغيير في رأس المال والجمعيات العامة للشركات المدرجة، كما تضمنت التعليمات الجديدة متطلبات إضافية في حال كان إعلان الشركة عن الحدث الجوهري أو التطور الهام متعلقاً بتوزيع الأرباح، أو مذكرات التفاهم، أو صفقات بيع وشراء الأصول، والدعاوى القضائية والإعلانات الإلحاقية والتصحيحية، وتحدد هذه التعليمات البيانات الأساسية التي يجب توافرها في جميع إعلانات الشركات.
مؤشر السوق يتراجع 0?76%
سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس في بداية التداولات الأسبوعية تراجعاً بـ 62.52 نقطة بنسبة 0.76% ليغلق عند 8129.87 بتداولات تجاوزت 6.4 مليار ريال، حققت خلالها أسهم 23 شركة ارتفاعاً في قيمتها فيما تراجعت أسهم 126 شركة أخرى، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أمس أكثر من 209.2 مليون سهم توزعت على أكثر من 152.6 ألف صفقة.
وكانت أسهم شركات الشرقية للتنمية، والفنادق، وشمس والبنك السعودي للاستثمار، وإسمنت الجوف، والأسماك الأكثر ارتفاعاً، فيما جاءت أسهم شركات وفاء للتأمين، والجزيرة تكافل، وتهامة للإعلان، والمواساة، العبداللطيف، ومجموعة صافولا، على رأس الشركات الأكثر انخفاضاً وتراوحت الانخفاضات والارتفاعات في تداولات أمس مابين 9.94% و1.55%.
كما جاءت أسهم شركات الجزيرة تكافل، وسابك، والإنماء، وزين السعودية، والأسماك، والشرقية للتنمية الأكثر نشاطاً في القيمة، فيما جاءت أسهم شركات الجزيرة تكافل، وزين السعودية، والإنماء، وإعمار، ودار الأركان، وكيان السعودية في قائمة أكثر الأسهم نشاطا بالكمية.
وعلى جانب القطاعات، فقد شهدت جميع القطاعات تراجعات متفاوتة جاء على رأسها قطاع الإعلام والنشر بنسبة 2.99% تلاه قطاع الزراعة والصناعات الغذائية بنسبة 1.58%، ثم قطاع التطوير العقاري بنسبة 1.28%، فيما كان قطاع التجزئة أقل القطاعات تراجعاً بنسبة 0.29%.
عدد اليوم
