كراكاس (أ ف ب)
يرى محللون أن تهريب السلع من فنزويلا إلى كولومبيا أمر لا يمكن تجنبه بسبب التدني الكبير في الأسعار، الذي تفرضه السلطات الشيوعية في كراكاس، رغم الإجراءات المتخذة ومنها إغلاق جزء من الحدود لوقت غير محدد.
واتخذت سلطات فنزويلا قراراً من جانب واحد يقضي بإقفال الحدود، بعدما تعرضت دورية لمكافحة التهريب لكمين في شمال غرب البلاد أدى إلى جرح ثلاثة عسكريين، ومدني واحد. وهو ليس قراراً فريداً من نوعه في هذا البلد، فقد سبق أن أغلقت الحدود ليلا في أغسطس من العام 2014 لمنع تهريب الوقود والمواد الغذائية.
وتمتد الحدود بين البلدين بطول ألفين و219 كيلومتراً، تنشط فيها المجموعات المسلحة ومهربو المخدرات وأيضاً عصابات تهريب السلع والمواد.
ويقول الخبير الاقتصادي لويس فيسينتي ليون، مدير مركز داتاناليسيس للأبحاث، «الحكومة الفنزويلية هي المسؤولة المباشرة» عن هذه الحال. فالمساعدات الكبيرة التي تقدمها السلطات الفنزويلية بهدف فرض «أسعار تعاونية» للسلع الأساسية، تؤدي إلى اختلاف كبير في الأسعار بين كولومبيا وفنزويلا.
وفنزويلا دولة نفطية تملك ربع احتياطي النفط في العالم، حسب منظمة أوبك، وهي تبيع الوقود الأرخص ثمناً في العالم.
فصهريج الوقود فيها لا يزيد ثمنه على سبعة دولارات، لكن هذا الصهريج ما أن يعبر الحدود إلى أول قرية كولومبية يصبح ثمنه 25 ألف دولار، وفقا للويس فنسنت ليون.
ويقول: «ولذا فإن تهريب السلع الفنزويلية وبيعها في كولومبيا يدر المال أكثر من تهريب المخدرات». أما السلع الأساسية، مثل الحليب والسكر، فإن أسعارها في كولومبيا قد تصل إلى عشرة أضعاف أسعارها في فنزويلا.
وإذا كان هذا التهريب يؤمن عائدات مالية كبيرة للعاملين فيه، إلا أنه يفاقم من الأزمة الحادة في السلع الأساسية، التي تعاني منها فنزويلا، بالتزامن مع تدهور أسعار النفط، المورد الأساسي لهذا لاقتصاد هذا البلد.
ويرى المحلل كارلوس روميرو أن التهريب يستفيد أيضاً من تراخي القوى الأمنية وضعف التنسيق بين سلطات فنزويلا وكولومبيا. ويقول: «إن غياب تنسيق العمليات بين حكومتي البلدين سهل على عصابات الجريمة المنظمة التحرك على طرفي الحدود».
عدد اليوم
