قال أولي رين، مفوض الشؤون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبي، أمس: إن مستويات الضرائب في فرنسا وصلت لمستوى “مصيري” محذراً حكومة الرئيس فرانسوا أولاند من فرض أي زيادات ضريبية جديدة.
وقال رين في مقابلة مع صحيفة “لو جورنال دو ديمانش”: إن “ فرض ضرائب جديدة سيكون له أثر يسحق النمو وسيلقي بثقله على العمالة... ضبط الموازنة يجب أن يشمل خفضاً في الإنفاق العام وليس ضرائب جديدة”.
وتأتي تحذيرات رين في وقت تدرس فيه الحكومة الاشتراكية في زيادة الضرائب بمقدار ستة مليارات يورو إضافية (8 مليارات دولار) في عام 2014، على الرغم من وعود أولاند في مايو الماضي بالإبطاء في زيادات الضرائب بعد عامين من الزيادات الحادة.وستكون الستة مليارات يورو المطلوبة لسد عجز في موازنة العام المقبل على قمة زيادة في ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها في يناير 2014. كما أعلن وزير البيئة فيليب مارتن في وقت سابق الأسبوع الماضي خططاً لفرض ضريبة كربون.وتسببت التصريحات بشأن زيادات ضريبية جديدة، والتي تأتي بعد عامين من زيادات ضريبية غير مسبوقة بلغت 22 مليار يورو في عام 2012 و33 مليار يورو في عام 2013 ، في حالة احتجاج شديدة.
واعترف وزير المالية الفرنسي بيير موسكوفيتشي مؤخرا بأن الفرنسيين “اتخموا” بالضرائب وأكد أن القسط الأكبر من جهود التدعيم المالي في عام 2014 ستأتي من خفض الإنفاق.
وخيمت القضية على مؤتمر عام للحزب الاشتراكي الحاكم في مدينة “لا روشيل” الساحلية مطلع الأسبوع الجاري.
وطالبت سيجولينا رويال، مرشحة الحزب لانتخابات الرئاسة في عام 2007، بوقف مؤقت للزيادات في الضرائب.
ويناضل ثاني أكبر اقتصاد أوروبي لخفض عجز موازنته إلى حد الاتحاد الأوروبي المقدر بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2015. وثبت عجز الموازنة في عام 2012 عند 4?8%.
ويضغط الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على فرنسا لخفض الإنفاق بدلا من زيادة الضرائب التي أتت على القوة الشرائية وتكبح الاستهلاك.
عدد اليوم
