عقد معالي علي ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، اجتماعا بمكتبه بمقر الدائرة، مع اللورد جراهام كيرك عمدة مدينة بريسبان بولاية كوينزلاند الأسترالية، الذي يزور أبوظبي حاليا على رأس وفد بهدف بحث ومناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين بلاده وإمارة أبوظبي.
وتم خلال الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن عدد من الجهات الحكومية وشبه الحكومية ذات العلاقة بالقطاعات الاقتصادية المستهدفة، استعراض الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها إمارة أبوظبي واستراليا، خاصة في المجالات الصناعية، والتجارية، والاستثمارية بما يهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص.
وقال رئيس الدائرة في كلمة افتتح بها الاجتماع، إن هذا اللقاء يتيح فرصة لمناقشة التطورات الرئيسية في العلاقات بين البلدين الصديقين، وكذلك تبادل وجهات النظر حول كيفية تعزيز هذه العلاقات بما يعود بالخير والمصلحة المشتركة.
وأفاد المنصوري «نحرص على زيادة معدلات التبادل التجاري بين الجانبين، حيث إن قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات واستراليا بلغت في العام 2012 أكثر من 2.
4 مليار دولار أميركي، ووصلت الصادرات غير النفطية لدولة الإمارات إلى أستراليا نحو 256 مليون دولار، بينما بلغت الواردات من استراليا نحو 2.
2 مليار دولار أميركي».
وأضاف أن أبوظبي تربطها علاقات اقتصادية متميزة مع أستراليا، حيث بلغت التجارة غير النفطية بين الجانبين مع نهاية العام 2013 ما يزيد على 612 مليون دولار أميركي، كما امتدت العلاقات بين الجانبين لتشمل قطاعات أخرى مثل التعليم والتدريب، حيث تعتبر الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر دولة لديها طلاب مسجلين في المؤسسات التعليمية في استراليا على مستوى منطقة الشرق الأوسط بحوالي 1000 طالب وطالبة.
وأشار على ماجد المنصوري في كلمته إلى أن ولاية كوينزلاند الاسترالية فتحت مكتب تمثيل تجاري لها في أبوظبي في عام 2009، موضحا أن حكومة إمارة أبوظبي قد وقعت اتفاقية تعاون مع حكومة ولاية كوينزلاند، خلال زيارة معالي كامبل نيومان رئيس مجلس وزراء حكومة ولاية كوينزلاند الأسترالية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر سبتمبر الماضي.
وأكد معاليه ثقته في أن هذا الاتفاق سوف يؤدي إلى مرحلة جديدة من الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين أبوظبي وكوينزلاند، بما يهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي في العديد من القطاعات، لا سيما في الصناعات الغذائية، والسياحة، والنقل، والصناعة والتجارة والاستثمار، التعليم والخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ونقل التكنولوجيا.
من جانبه، قال اللورد جراهام كيرك عمدة مدينة بريسبان بولاية كوينزلاند الاسترالية، إن زيارته إلى إمارة أبوظبي من شأنها أن تشكل دفعة قوية لتعزيز التواصل والتنسيق المشترك في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، معربا عن تطلعه إلى المزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية التي تتمتع بمقومات عالية للاستثمار الناجح بين الجانبين.
وأضاف أن العلاقات الإماراتية – الأسترالية شهدت خلال الفترة السابقة تطورات ملحوظة على مستوى التعاون الاستراتيجي والاقتصادي، مما يعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي، وزيادة عدد الشركات الإماراتية المستثمرة في استراليا، في حين تقوم الحكومة الأسترالية بزيادة حجم الاستثمارات الأسترالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، خصوصاً مع قدوم العديد من الشركات الأسترالية للاستثمار في إكسبو 2020.
وأوضح عمدة بريسبان بولاية كوينزلاند، أن بلاده تسعى إلى خلق توأمة مع مدينة أبوظبي لما من شأنه أن يفتح آفاقا أوسع وارحب من التعاون والتنسيق المشترك في العديد من المجالات، مؤكدا حرصه على نقل المعرفة والتجارب الناجحة التي تمتلكها بلاده إلى أبوظبي.
وقدمت نورة النويس المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الاقتصادية الدولية بالإنابة خلال الاجتماع عرضا عن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030، موضحة أبرز محدداتها التي تتمثل في التركيز على عدد من القطاعات التنموية غير النفطية كالصناعة، والطاقة، والتجارة، والإعلام، والتكنولوجيا، والبيئة، والمال، وغيرها.
يشار إلى أنه تم في 2012 توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين، في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وتسهيل عملية التبادل التجاري للمواد النووية والمعدات، كما تم توقيع اتفاقيات الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون الخليجي وأستراليا، إضافة إلى اتفاقية تمويل شركة فيرجن الاسترالية، وتوفير مكونات طائرات بوينغ إن جي 737 وإمباريير إي جيت، لمصلحة شركة «سند» لحلول الطيران التابعة لشركة مبادلة، بالإضافة إلى إبرام الشراكة الاستراتيجية بين طيران الإمارات وكوانتس خلال عام 2013.
وارتفعت واردات إمارة أبوظبي خلال الفترة من 2012– 2013، حيث سجلت نحو 2 مليار و169 مليونا و847 ألف درهم عام 2012، لتواصل ارتفاعها إلى 2 مليار و231 مليونا و753 ألف درهم عام 2013، في حين بلغت الواردات حتى أبريل من عام 2014 قرابة 766 ألفا و105 دراهم.
وبلغ عدد الشركات الأسترالية المسجلة والعاملة في إمارة أبوظبي 31 شركة من أصل 48 شركة عاملة في الدولة، فيما بلغ إجمالي الوكالات التجارية الأسترالية في دولة الإمارات 59، وعدد العلامات التجارية الأسترالية 439 علامة تجارية في الدولة.
ومن أهم القطاعات المستثمر بها من قبل الشركات الإماراتية في أستراليا، مجال منصات السفن والبواخر وإصلاح السفن، والبتروكيماويات، والسياحة والسفر، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنفط والغاز الطبيعي، والشحن، والقطاع المالي والمصرفي، والاستثمار في المجال العقاري، ومجال الطاقة، والنقل الجوي للركاب والبضائع، وصناعة المواد الغذائية، وصناعة الخزف والسيراميك، وصناعة الأغلفة الخاصة بالمنتجات الغذائية، وتحويل وصرافة الأموال.
(أبوظبي-الاتحاد)
عدد اليوم
