قفزت أسعار الفحم الحراري، واحد من السلع الرئيسة غير المفضلة، لأرقام قياسية منذ 2016، نظراً للطلب الكبير المدفوع بموجة الصناعة القوية التي اجتاحت قارة آسيا ولنهم الصين للطاقة، خلال السنوات القليلة الماضية.
وعادة ما يتم حرق الفحم الحراري لتوليد الكهرباء، حيث يشكل مصدر دخل كبير لشركات التعدين، مثل «جلينكور» و«وايتهافين» و«يانكول»، التي تقوم بإنتاج المواد للسوق البحرية.
وفي الوقت الذي، أوشكت فيه مرحلة استخدام الوقود الأحفوري، على الانتهاء في قارة أوروبا نتيجة للأضرار التي يلحقها بالبيئة، ما زال يشكل 40% من استهلاك الطاقة في الأسواق الناشئة.
وترتبط الثروات التي يدرها الفحم الحراري، بشكل وثيق بالقطاع الصناعي والاقتصاد العالمي، الذي يرى معظم المراقبين أنه يمر بأفضل فترة من النمو منذ الأزمة المالية العالمية.
وفي حقيقة الأمر، ارتفعت حصة محطات التوليد العاملة بالفحم في معظم الاقتصادات الآسيوية الكبيرة خلال السنة الماضية، ما أسهم في ارتفاع الطلب، حسبما جاء عن مؤسسة «بي أم أو كابيتال ماركتس»، التابعة لبنك كندا مونتريال.
وقال إيفان جلاسنبيرج، المدير التنفيذي لشركة «جلينكور»:«عاد الفحم الحراري مرة أخرى للمساهمة في إشعال جذوة النمو في آسيا وفي دعم الحركة المدنية. وهو سلعة أخرى من السلع التي غفلت عنها الاستثمارات خلال عدد من السنوات».
وارتفع سعر الفحم الحراري الأسترالي، الذي يتميز بمحتوى طاقة عالٍ والذي يعتبر بمثابة المقياس للسوق الآسيوية عموماً، من 80 دولاراً للطن قبل ستة أشهر، إلى 103 دولارات في الوقت الحالي.
وعلى صعيد الإمدادات، لا يوجد أي نشاط في مناجم الفحم الجديدة الكبيرة، فضلاً عن صعوبة تمويل المشاريع، نتيجة لتخوف المستثمرين والبنوك من القضايا التي تتعلق بالبيئة. وساعد ذلك، على شح السلعة في الأسواق ومن ثم على ارتفاع أسعارها.
ومن جملة الكميات التي تدخل الأسواق، أكد المضاربون في السلعة، عدم جودة معظم تلك القادمة من إندونيسيا والتي تفتقر للقيمة الحرارية المطلوبة، وأن شركات الخدمات الكبيرة في آسيا لا ترغب فيها. ويرى المحللون، أنه وبجانب قوة الدورة الصناعية الآسيوية، أسهمت عوامل أخرى في إنعاش أسعار الفحم الحراري في أنحاء المنطقة المختلفة.
وسمحت الصين خلال فصل الشتاء الحالي، بالمزيد من نشاط محطات توليد الكهرباء العاملة بالفحم، نسبة لنقص الغاز ولتخفيف القيود المفروضة على الواردات. ولا يزال الإنتاج المحلي في الهند يعاني من البطء، ما أرغمها للجوء للشراء من الخارج، إضافة للازدحام الكبير الذي تعاني منه موانئ أستراليا، واحدة من أكبر موردي الفحم في العالم.
وقال شيرلي زهانج، كبير المحللين في مؤسسة «وود ماكينزي» البريطانية للبحوث والاستشارات،:«لا تزال إمدادات الفحم شحيحة للغاية، وربما لن تتمكن من مواكبة الطلب بسهولة خلال الأشهر الأولى من العام الجاري».
ويرجح العاملون في سوق الفحم الحراري، أن تظل أسعاره حول مستوى 100 دولار للطن، قبيل انعقاد مفاوضات العقود السنوية بين شركات المرافق الخدمية اليابانية والمنتجين الأستراليين، التي عادة ما تترأسها شركتا «توهوكو إليكتريك» اليابانية وشركة «جلينكور» الأسترالية.
وتشكل عقود شهري أبريل ومارس، ما يقارب نصف واردات الفحم الحراري السنوية لليابان. ورغم انخفاض هذه الأرقام، لكنها ما تزال تُستخدم كمؤشر من قبل المستهلكين في مناحي المنطقة المختلفة.
ودائماً ما تقوم مرافق الخدمة اليابانية، بدفع أقساط، لضمان الحصول على إمدادات الفحم من أستراليا في شكل عقود طويلة الأجل، نسبة لملاءمة الفحم بشكل كبير في عمل المراجل «الغلايات»، ولموافقته مع الضوابط البيئية.
واستقرت أسعار هذه العقود في العام الماضي، عند 85 دولاراً للطن، عندما كان السعر السائد 77 دولاراً للطن. وفي حالة ارتفاع السعر إلى 90 دولاراً للطن في هذا العام، سيعود ذلك بأرباح كبيرة على شركة «جلينكور» التي تنتج الطن بتكلفة لا تزيد على 48 دولاراً.
وعلى المدى الطويل، يتوقع المحللون، مواجهة الفحم لعقبات كبيرة، ليس أقلها في الصين، حيث تخطط الحكومة لاستبدال المراجل العاملة بالفحم، فضلاً عن التراجع الكبير في تكلفة الطاقة المتجددة.
نقلاً عن: فايننشيال تايمز
عدد اليوم
