توقعات باستمرار مكاسب بورصة مصر عقب إجازة العيد

القاهرة (رويترز) - توقع محللون استمرار موجة صعود الأسهم المصرية خلال معاملات الأسبوع المقبل، بعد أن ساعدت مؤشرات على مزيج من الاستقرار السياسي والمساعدات الخارجية لدعم الاقتصاد الواهن في اجتذاب مزيد من المشترين العرب والأجانب للسوق. وارتفعت بورصة مصر خلال معاملات الأسبوع بعد وصول أسعار الأسهم المصرية لمستويات مغرية للشراء ووسط سيولة مرتفعة. وقال كريم عبد العزيز، الرئيس التنفيذي لصناديق الأسهم بشركة “الأهلي” لإدارة صناديق الاستثمار،: “قرارات الرئيس الخاصة بالجيش كان لها أثر إيجابي جداً على السوق الفترة الماضية وأتوقع استمراره خلال الأسبوع المقبل”. وعزل الرئيس المصري محمد مرسي الأحد الماضي كبار قادة الجيش وألغى إعلانا دستوريا مكملا في خطوة نحو استعادة سلطته التي قيدتها الإدارة العسكرية لشؤون البلاد. وأردف عبد العزيز “أتوقع استمرار مشتريات العرب والأجانب على الأسهم الأسبوع المقبل”. وستعطل المعاملات في مصر يومي الأحد والاثنين 19 و20 أغسطس بمناسبة عيد الفطر، على أن يستأنف العمل الثلاثاء 21 أغسطس. وقال عيسى فتحي العضو المنتدب لشركة “سوليدير” لتداول الأوراق المالية “هناك سيولة جديدة دخلت السوق الأسبوع الجاري بعد قرارات مرسي بعزل كبار قادة الجيش. أتوقع استمرار الصعود خلال الاسبوع المقبل”. وارتفع المؤشر الرئيسي 6,1% خلال شهر رمضان ونحو 4,1% خلال الأسبوع الجاري. وقال إيهاب سعيد، رئيس قسم البحوث بشركة “أصول” للوساطة في الأوراق المالية،: “المؤشر الرئيسي سيتحرك عرضيا خلال الأسبوع المقبل بين 5000-5200 نقطة”. ولكن إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني بشركة “نعيم” للوساطة في الأوراق المالية، يرى أن “المؤشر الرئيسي سيواصل الارتفاع مستهدفاً مستوى 5265 نقطة على أن يشهد عمليات جني أرباح محدودة عند هذا المستوى قبل أن يواصل رحلة صعوده لأعلى”. وزادت القيمة السوقية للأسهم المصرية 10,1 مليار جنيه (1,664 مليار دولار) خلال معاملات الأسبوع الجاري. وأوضح محسن عادل، العضو المنتدب لشركة “بايونيرز “لإدارة صناديق الاستثمار،: “سيواصل السوق ارتفاعه خلال الأسبوع المقبل ولكن بوتيرة أقل من الأسبوع الجاري. سيكون الارتفاع بدعم من زيارة أعضاء صندوق النقد الدولي لمصر”. وقال وزير المالية المصري ممتاز السعيد أمس الأول إن مصر ستبحث إمكانية زيادة قرض صندوق النقد الدولي إلى 4,8 مليار دولار حين يزور وفد الصندوق القاهرة الشهر الجاري برئاسة كريستين لاجارد مديرة الصندوق. وتفاقمت مشكلات مصر المالية ومشكلات نظام المدفوعات وتراجعت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى أقل من النصف منذ بداية العام الماضي لتصل إلى 14,4 مليار دولار في يوليو.