«أبوظبي للرقابة الغذائية» يستحدث برنامجاً للكشف عن الأغذية المعالجة بالإشعاع

يعتزم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية استحداث برنامج للكشف عن الأغذية المعالجة بالإشعاع، بحسب الدكتورة مريم حارب سلطان اليوسف المدير التنفيذي لقطاع السياسات والنظم في الجهاز. وأضافت خلال كلمتها بملتقى “يوم الإشعاع” الذي أقامه جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في ختام معرض “سيال الشرق الأوسط” بأبوظبي أمس، أن الجهاز سيكون بذلك أول هيئة رقابية تقوم بالكشف على الأغذية المعالجة بالإشعاع في دولة الإمارات ومن ضمن جهات رقابية محدودة في منطقة الشرق الأوسط. وأكدت الدكتورة مريم حارب اليوسف أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية يسعى لمواكبة أحدث التطورات في كل المجالات المرتبطة بالغذاء وسلامة النبات والحيوان، مشددة على التزام الجهاز بضمان أقصى درجات السلامة للمستهلكين من خلال سعيه لتطوير الإجراءات والمعايير. وقالت: “نحن ندرك أن الكثير من مجالات عملنا تقوم على أساس الوعي البيئي والعلمي والالتزام الصارم بأمن المستهلك الغذائي وصحته الغذائية وهو ما يتماشى مع توجيهات حكومة إمارة أبوظبي بتحقيق مستقبل أفضل للأفراد”. وتابعت “إننا نسعى لاتخاذ قرارات ترتكز على التحكم بالمخاطر والاطلاع على أحدث العلوم المرتبطة بهذه المجالات”. وأشارت إلى أن الحديث حول الإشعاع الغذائي مر بمراحل نقاشية موسعة وشاملة تناولت تأثيراته في الجانبين الصحي والعلمي، لافتة إلى أنه تم الاستفادة من خبرات الهيئات والمؤسسات البارزة وما لديها من مدركات وتجارب شاملة في هذا الإطار للوصول إلى أفضل التصورات التي تدفع باتجاه نجاح هذا البرنامج. وأُسس جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في عام 2005 بهدف حماية الإنسان من مخاطر الأغذية وضمان سلامة جودة الأغذية للاستهلاك الآدمي وإجراء الدراسات والأبحاث اللازمة للمحافظة على سلامة الأغذية. ويتألف الجهاز من القطاعات التالية: سلامة الغذاء وصحة الحيوان، الخدمات المؤسسية، الاستراتيجية وإدارة الأداء، السياسات واللوائح، الزراعة، التطوير، المستشفيات والعيادات البيطرية. من جهتها، استعرضت الدكتورة سلامة المهيري مدير إدارة المختبرات بالإنابة في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية النجاحات التي مرت بها مختبرات الجهاز والاعتمادات الدولية، وأهمها اعتماد هيئة “اليوكاس” البريطانية. كما سلطت الضوء على التجارب والتحاليل المخبرية المهمة التي تقوم بها مختبرات الجهاز، ومنها فحص الميلامين الذي يتفرد الجهاز به على مستوى الدولة بل وعلى مستوى المنطقة. كشف الغش وأوضحت أن إدارة المختبرات في طور الإعداد لفحص الأغذية المعالجة بالإشعاع، كما تعمل حالياً على إعداد مختبر للنظائر المستقرة لكشف الغش في العسل والمواد الغذائية الأخرى. وأشارت إلى أن دور إدارة المختبرات يتمثل في ضمان سلامة وجودة الغذاء، والتأكد من أن البطاقة التعريفية للمواد الغذائية التي تعرضت لمعالجة إشعاعية لابد أن تحوي ما يفيد المستهلك عن هذا الأمر، وأن الجرعة التي تعرضت لها المادة الغذائية هي الجرعة المناسبة كما حددتها الهيئات العالمية. ونوهت إلى أن الجهاز أعد خطة لاستحداث برنامج للكشف عن الأغذية المعالجة بالإشعاع سوف يتم تفعيله قريباً، مؤكدة أن تنظيم يوم الإشعاع نابع من دور جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية التوعوي في التعريف باستخدامات التقنيات النووية في مجال الزراعة والغذاء. يوم الإشعاع وانعقدت خلال “يوم الإشعاع” على هامش معرض سيال الشرق الأوسط بأبوظبي، 7 جلسات نقاشية مهمة قدمها عدد نخبة من الخبراء الدوليين في مجالات “تشعيع” الغذاء والتقنيات الحديثة للنظائر والكشف عن الغش في المواد الغذائية وطرق الكشف عن الأغذية المعالجة بالإشعاع، إلى جانب تناول التشريعات المتعلقة بالأغذية المعالجة بالإشعاع. وكشف الدكتور مبروك عمر العلاقي رئيس وحدة الإشعاع بإدارة مختبرات جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية عن دراسة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم تتعلق باستخدام تقنية فعالية نظير “البوتاسيوم-40” في كشف الغش في العسل. وأوضح في ورقة العمل المقدمة التي قدمها أن الكشف عن الغش في العسل عن طريق دبس التمر شكل صعوبات لدى فريق التقييم الحسي لهذه المنتجات في مختبرات جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية في بعض الحالات، كون حتى تحاليل السكريات في هذه المنتجات تتشابه بشكل كبير، ومن هنا جاءت فكرة هذا العمل كمحاولة لإيجاد نهج جديد يقوم على تحديد مستويات نظير البوتاسيوم - 40 في هذه المنتجات؛ ذلك أن وجود اختلافات كبيرة في مستويات البوتاسيوم - 40 في العسل ودبس التمر يعني إمكانية الكشف عن غش العسل عن طريق إضافة دبس التمر. وذكر أنه تمت دراسة مستويات النشاط الإشعاعي للبوتاسيوم – 40 في أنواع مختلفة في العسل دبس التمر وفي الأنواع المتاحة تجارياً بأسواق أبوظبي مرة بشكل مباشر باستخدام “مطيافية جاما” ومرة بشكل غير مباشر باستخدام جهاز ICP-MS، حيث يتم احتساب مستوى الفاعلية الإشعاعية لنظير البوتاسيوم - 40 حسابيا استنادا إلى حقيقة أن نسبة النظير بوتاسيوم–40 إلى البوتاسيوم الكلي هي نسبة ثابتة (0,017%). وأظهرت نتائج هذه الدراسة تمييزاً واضحاً بين هذه المستويات في دبس التمر والعسل في العينات المدروسة، كما أظهرت تمييزاً واضحاً بين أنواع مختلفة من العسل. وأظهرت النتائج أيضاً وجود تباين بين نتائج مطيافية جاما ونتائج ICP-MSICP-MS في بعض العينات، مما يشير إلى إمكانية حدوث تجزئة تفضيلية لدى النبات بالنسبة لنظير البوتاسيوم – 40، وهذا يدل على إمكانية استخدام هذه التقنية لتميز المنشأ الزهري للعسل، وإمكانية تحديد المنشأ الجغرافي خصوصاً إذا أمكن التحقق من متغيرات أخرى في العينات معلمات أخرى مثل نظير الراديوم -226 ونظير السيزيوم – 137. وأكد أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم التي تتم فيها تقنية فعالية نظير البوتاسيوم – 40 في كشف الغش في العسل. تطبيقات التقنيات النووية وقدم الخبير الدولي ديفيد بيرون رئيس قسم حماية الغذاء والبيئة بالقطاع المشترك لمنظمة الأغذية والزراعة العالمية “الفاو” والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيقات النووية في الغذاء والزراعة، عرضاً تقديمياً حول مواجهة تحديات تطبيقات التقنيات النووية في الغذاء والزراعة، ورؤية العديد من اللجان الدولية بالحاجة إلى انقلاب جذري بسبب تراجع الاستثمار في البحوث الزراعية والتنمية، جنبا إلى جنب مع تغييرات جذرية في الطريقة التي يوفر بها العالم غذائه، لتحقيق التكثيف المستدام للإنتاج الزراعي على ما هو مطلوب من الأراضي الصالحة للزراعة. وقال إنه بعد الزيادة من سنة 2006 حتى 2009 بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأزمة الاقتصادية العالمية، قدرت منظمة الأغذية والزراعة أن كلاً من عدد ونسبة الجياع في العالم قد انخفضت في عام 2010 مع انتعاش الاقتصاد العالمي، مضيفا أن أسعار المواد الغذائية لا تزال أقل من مستويات الذروة التي بلغتها. وعلى الرغم من تناقص عدد من يعانون نقص التغذية من أكثر من مليار شخص في 2009 إلى 925 مليونا في عام 2010، فإنه لا يزال أعلى مما كان عليه قبل الأزمة، ما يجعل من الصعب تحقيق أهداف الحد من الجوع المنبثقة عن مؤتمر القمة العالمي للأغذية والأهداف الإنمائية للألفية. وذكر أن التحدي ليس فقط للتعامل مع الأزمات الغذائية على المدى القصير، ولكن لإيجاد سبل تجنب حدوث أزمة غذاء في المستقبل. وأوضح أن نمو الإنتاجية الزراعية يتعرض إلى تراجع مستمر من 2.9% في 1960 إلى 1.6% في التسعينات، ويتوقع أن يستمر الانخفاض إلى 0.4% في 2040. واعتبر أن هذه المعدلات منخفضة جدا لتلبية احتياجات النمو السكاني المستمر وارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية، وهناك حاجة لخطوات جذرية لمواجهة انخفاض إنتاجية الأراضي الزراعية الحالية والانخفاض المتوقع في العائدات نتيجة لتغير المناخ، بما في ذلك انتشار الآفات والأمراض واستنفاذ إمدادات الوقود الأحفوري الرخيص. وذكر أنه لما يقرب من نصف قرن، كان لمنظمة الأغذية والزراعة والوكالة الدولية للطاقة الذرية شراكة ناجحة لجهودهما المشتركة من خلال منظمة الأغذية والزراعة / شعبة التقنيات النووية في الأغذية والزراعة بالوكالة، والتي تشمل الزراعة ومختبر التكنولوجيا الحيوية في النمسا. وأكد أنه يمكن للتكنولوجيات النووية والتكنولوجيات الحيوية أن تقوم بمساعدة امتصاص العناصر الغذائية الأمثل من النباتات التي تنتج الأصناف ذات العوائد المرتفعة وتكييفها على نحو أفضل في استنزاف التربة والمناخ القاسي، وتسهيل تحقيق إدارة أفضل للتربة لتحسين خصوبة التربة، وتنحية الكربون، وإدراج المواد العضوية، والحد من تدهور التربة وتآكلها، بالإضافة إلى زيادة كفاءة استخدام المياه والأسمدة والمياه والحد من التلوث البيئي؛ والمساعدة في زيادة إنتاجية الثروة الحيوانية وتشخيص ومكافحة الأمراض الحيوانية العابرة للحدود والآفات. كما أنه يمكن المساعدة على تحسين أساليب الإنتاج والاستدامة البيئية، والحد من خسائر الأغذية، وتوزيع المواد الغذائية من خلال تعزيز التجارة الدولية من خلال تعزيز كفاءة استخدام المبيدات والأدوية البيطرية في إطار الممارسات الزراعية الجيدة والسيطرة على مخلفات المواد الكيميائية الزراعية والسموم الفطرية وتلوث النويدات المشعة في الأغذية والأعلاف الحيوانية. من جهته، استعرض الدكتور جون لوي مدير إدارة السلامة الإشعاعية بالهيئة الاتحادية للتنظيم النووي، دور الهيئة في تنظيم السلامة من الإشعاع بدولة. كما وصف دور الهيئة فيما يتعلق بالتشريعات والترخيص على النحو المحدد في القانون المتعلق بالاستخدامات النووية في دولة الإمارات والعمليات التي يجري اعتمادها من قبل الهيئة لترخيص وتنظيم المواد المشعة ومولدات الإشعاع. وتطرق الخبير الدولي مارسيل دو مولان من مختبرات يوروفنز بفرنسا،إلى التقنيات الحديثة للنظائر المستقرة للكشف عن الغش في العسل والمواد الغذائية، شارحا أساسيات استخدام تقنية النظائر المستقرة في الكشف عن الغش في المواد الغذائية عموما والعسل بشكل خاص. وأشار إلى أهمية استخدام هذه التقنية كحل فعال في التعرف إلى عملية الغش في الأغذية إما من خلال إضافة مواد أقل قيمة اقتصادية أو من خلال التلاعب في ذكر المنشأ الجغرافي للمادة الغذائية والتي يوجد بها نوع من التفضيل بين منطقة جغرافية وأخرى. كما استعرض الخبير الدولي تجربة مختبرات يوروفنز في هذا الصدد من خلال إبراز الأجهزة المستخدمة لديهم مع بيان عدد من الفحوص المختبرية على عينات من العسل تم تحليلها في مختبرات يوروفنز من خلال استعمال هذه التقنية. من جانبه، وصف الدكتور ديتر اهلرمان من المركز الاتحادي لأبحاث التغذية بألمانيا، تشعيع الغذاء بأنه عملية تعريض المواد الغذائية للإشعاع المؤين من أجل تحقيق الآثار المفيدة المختلفة، مشيراً إلى أن الأنواع المناسبة من الإشعاع تتمثل في أشعة غاما والأشعة السينية والإلكترونات. ووصف الآثار الفيزيائية والكيماوية التي يسببها التشعيع، موضحاً نتائج هذه التطبيقات على الغذاء وتحسين السلامة الميكروبيولوجية، والحد من من الأحمال الجرثومية، وتمديد صلاحية المنتج واستيفاء متطلبات الحجر الصحي، جنباً إلى جنب مع إمكانية تحسين المنتج واستبدال العلاجات الكيميائية والتبخير. الغذاء الآمن ويرى الدكتور ديفيد ساندرسون الباحث الفيزيائي بمركز الجامعات الإسكتلندية لأبحاث البيئة أنه مع ازدياد عدد سكان العالم من 6 مليارات نسمة، إلى 9 مليارات خلال القرن الحالي، فإن إمدادات الغذاء الآمن وإمدادات المياه تمثل اعتبارات حاسمة في الحفاظ على صحة الإنسان ورفاهيته. وقد حددت منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية الأمراض التي تنقلها الأغذية، والهدر والتلف في الغذاء كأسباب رئيسية لخسارة اقتصادية، وسلطت الضوء على المساهمة المحتملة التي يمكن أن تقدمها تكنولوجيات التشعيع لتخفيف المسائل، ولكن هناك تحفظاً كبيراً من المستهلكين في اعتماد تشعيع الأغذية كوسيلة للحفاظ على المواد الغذائية الرئيسية. وأفاد بأن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي أصدرت لوائح واضحة تسمح فقط بتداول الأغذية المعالجة بالإشعاع المسموح بتشعيعها وفي المنشآت المرخصة، وأن مثل هذه الأطعمة أو المكونات يجب أن تبرز بشكل دقيق وشامل العلامة الدالة على التشعيع، وهو الأمر الذي ينعكس بشكل متزايد في إنشاء تنظيمات مماثلة في أماكن أخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة والشرق الأقصى. وذكر الدكتور آلان ريلي الرئيس التنفيذي لهيئة سلامة الأغذية الإيرلندية عضو اللجنة العلمية لجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ورقة العمل التي قدمها أنه تمت مواءمة اللوائح لضمان سلامة الأغذية المعرضة للإشعاع والمكونات الغذائية في 27 دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي. وقال إنه في الاتحاد الأوروبي يمكن أن تستخدم عملية التشعيع فقط لخفض أعداد الكائنات الممرضة، للحد من تلف المواد الغذائية والحد من النضوج، والحد من التبرعم والإنبات في الفواكه والخضروات، ويمكن فقط معالجة الأغذية بالإشعاع في المرافق الخاصة التي تمت الموافقة عليها في حدود الجرعة القصوى مقدارها 10 كيلو جرامات. كما يسمح فقط بتشعيع المكونات الغذائية والمواد الغذائية إذا كان هناك حاجة تقنية مبررة للتشعيع، وإذا كانت العملية لا تنطوي على مخاطر صحية، وإذا كان يمكن البرهنة على أنها ذات فائدة للمستهلكين. وأكد أن اللوائح تنص على أنه لا ينبغي أن يكون استخدام تشعيع الأغذية كبديل عن الممارسات الصحية الجيدة أو الممارسات الجيدة للتصنيع والزراعة، بالإضافة إلى ذلك فإن جميع الأغذية التي تم تشعيعها أو التي تحتوي على مكونات غذائية مشععة يجب أن تحمل بطاقتها الغذائية عبارة “مشعع” أو “تعرض للإشعاعات المؤينة”.