العطية: «قمة أبوظبي» تشهد إصدار قوانين اقتصادية لتوسيع أنشطة السوق الخليجية المشتركة

قال معالي عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون إن القمة الخليجية الحادية والثلاثين التي ستعقد في أبوظبي في السادس والسابع من ديسمبر المقبل، ستشهد إصدار قوانين اقتصادية مهمة من شأنها توسيع حزمة الأنشطة التي تشملها السوق الخليجية المشتركة، مشيراً إلى أن الأمانة العامة بصدد استصدار قرار من القمة يسمح لمواطني الدول الأعضاء بالانتساب إلى المدارس في غير دولهم “طلاب الجامعات والمعاهد العليا”. وأكد العطية في كلمته أمس خلال ندوة “السوق الخليجية المشتركة” التي نظمتها غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أهمية الدور الذي تلعبه دولة الإمارات في السوق الخليجية المشتركة، حيث كان لها السبق في اتخاذ القرارات التنفيذية التي تترجم قرارات أصحاب الجلالة والسمو في شأن السوق الخليجية المشتركة. وأضاف أن الأمانة العامة سترفع توصية إلى القمة الخليجية الحادية والثلاثين التي ستقام في أبوظبي الشهر المقبل، لقادة دول المجلس بالسماح للشركات الخليجية بافتتاح أفرع لها في جميع الدول الأعضاء على قدم المساواة مع الشركات الوطنية في كل دولة، مؤكدا أن ذلك سيساعد على توسعة نطاق السوق الخليجية المشتركة، ويسهل تنقل السلع والخدمات بين دول المجلس. وشدد العطية على أن الأمانة تتابع المعوقات أمام تنفيذ بعض الجوانب التي تشملها السوق الخليجية المشتركة، مشيرا إلى تشكيل هيئة تجارية بداية الشهر الجاري تضم الدول في المجلس للنظر في القضايا التي لا يتم البت فيها من خلال الآليات المتبعة في المجلس. وقال إن لجنة وزارية من الدول الست اختتمت أمس الأول اجتماعا في أبوظبي لمتابعة تنفيذ القرارات التي تتصل بالسوق الخليجية المشتركة وإزالة المعوقات التي تعترض تنفيذها، مؤكدا حرص قادة دول المجلس على متابعة تنفيذ القرارات التي تصدر عن القمم الخليجية منذ بدء مسيرتها قبل، مشيراً إلى أن “الإجراءات التي اتخذت لتوسيع السوق الخليجية حققت إنجازات كبيرة تلامس تطلعات شعوب دول المجلس”. وأضاف: “لقد بدأت المراحل التنفيذية الفعلية للسوق المشتركة، وتم إصدار الأدوات التشريعية والقانونية للمسارات المختلفة للسوق، ومن المهم استكمالها باعتبار ذلك مطلباً مهماً لسلامة تنفيذ ما ورد في إعلان السوق الخليجية المشتركة”. تجارة بينية وفي جانب متصل قال العطية “إن حجم التجارة البينية لدول المجلس ارتفع إلى 76,5 مليار دولار في العام 2009، مقارنة بنحو 6 مليارات دولار في العام 1983 وحوالي 65 مليار دولار في العام 2008”، عازيا ذلك إلى الجهود والنتائج الناجمة عن تنفيذ قرارات السوق الخليجية المشتركة والسياسات المشتركة في المجالات كافة. وأضاف انه تم السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب للتمثيل التجاري في أي دولة عضو، وكذلك السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية فيما بين دول المجلس دونما الحاجة إلى وكيل محلي، كما يضاف إلى ذلك قرارات مهمة أخرى ساهمت في دعم التجارة البينية مثل قرار إنشاء هيئة التقييس لدول المجلس، وقرار إقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس وبالتالي فإنه من الطبيعي أن يقفز حجم التجارة البينية لدول المجلس من حوالي 6 مليارات دولار في العام 1983 إلى حوالي 65 مليار دولار في العام 2008م، ثم إلى 76,5 مليار دولار في العام 2009. وشهدت التجارة البينية بين دول المجلس زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد الجمركي بنسبة 31,4% وخلال الفترة من 2003-2008 سجلت التجارة البينية معدل نمو سنوي بلغ حوالي 27%، كما يلاحظ إن حجم التجارة البينية قد ارتفع من 15 مليار دولار في العام 2002م، وهو العام السابق لإقامة الاتحاد الجمركي، إلى ما قيمته 65 مليار دولار في العام 2008م، أي بزيادة بلغت ما نسبته 327%. وأشار العطية خلال الندوة إلى أن الدول الأعضاء عينت ضباط اتصال لمساعدة المواطنين على التواصل مع الجهات المختصة في كل مجال من مجالات السوق الخليجية المشتركة بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من مميزات السوق الخليجية المشتركة. وأوضح أن قيام السوق المشتركة يمثل ترجمة لأهداف مجلس التعاون، من حيث تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء وصولاً إلى وحدتها، وتعميق الروابط والصلات وأوجه التعاون بين شعوبها، حيث تركز السوق على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي، وتقوم على أن يتمتع مواطنو دول المجلس، الأفراد الطبيعيون والاعتباريون، بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء بحيث تتوافر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين. وأاوضح أن هناك زيادة مطردة في أعداد المواطنين الذين ينتقلون بين دول المجلس والتي تتم بالبطاقة الذكية، حيث بلغ عددهم ما يربو على خمسة عشر مليون مواطن في عام 2008 مقابل 4,5 مليون مواطن في العام 1995، يسرت لهم قرارات العمل المشتركة إمكانية التنقل بسهولة والإقامة الكريمة في الدول الأعضاء الأخرى، الأمر الذي يؤكد ترسيخ الواقع الاقتصادي الجديد الذي يمثله مجلس التعاون حيث يلعب هذا الانتقال دوراً مهماً في تغذية الترابط الاقتصادي، والسوق الخليجية المشتركة نتيجة طبيعية لذلك الترابط المتزايد لهم، بموجب قرارات اتخذها المجلس الأعلى للخدمات الأساسية من تعليم ورعاية صحية ورعاية اجتماعية، ومساواة في مجال العمل في القطاعين الأهلي والحكومي وما يلحق بذلك من مد مظلة الحماية التأمينية عن طريق التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية. وأضاف أن الإحصاءات تظهر زيادة متصاعدة في أعداد مواطني دول المجلس الذين يمارسون الأنشطة الاقتصادية والمهن في الدول الأعضاء الأخرى حيث بلغ العدد التراكمي للتراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية حوالي 28 ألف رخصة حتى نهاية عام 2008. وفيما يتعلق بأعداد مواطني دول المجلس المتملكين للعقار في دول المجلس الأخرى، فإن الإحصاءات تشير إلى زيادة متواصلة في أعداد المستفيدين من القرارات الخاصة بتملك العقار، حيث سجلت ما يزيد على 6359 حالة في العام 2008، كما تظهر هذه الإحصاءات الزيادة في الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار بلغ 44 ألف عملية شراء حتى نهاية 2008، أما في مجال تداول الأسهم فإن المؤشرات الإحصائية تظهر تفاعلاً كبيراً مع القرار الخاص بذلك، بحيث بلغ عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في الشركات المساهمة بالدول الأعضاء الأخرى حوالي 658 ألف مساهم في العام 2008م، مقابل ما يقارب 650 ألف مساهم في العام 2007م، فيما بلغ عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس 637 شركة مساهمة عام 2008، برأسمال يصل حوالي 195 مليار دولار. وعلى صعيد الشخصيات الاعتبارية أوضح العطية أن السوق الخليجية المشتركة من شأنها نقل اقتصاديات الدول من الحجم الصغير إلى الكبير، مشيرا إلى توسع مصارف دول المجلس في عدد فروعها بالدول الأعضاء ليرتفع عدد هذه الفروع من سبعة فروع في العام 1995م، إلى 23 فرعاً في العام 2008 وفقا للعطية. وأكد أن المستقبل الاقتصادي بمنطقة دول المجلس في ظل تنفيذ متطلبات السوق الخليجية المشتركة وإزالة ما تبقى من عقبات ومعوقات قانونية واقتصادية وإدارية يبشر بمزيد من التفاؤل ليس في مسيرة القطاع العام فحسب، وإنما القطاع الخاص حيث تفتح السوق فرصاً كبيرة أمام مؤسسات القطاع الخاص والشركات المساهمة العامة الخليجية. وقال: “نحن في الأمانة العامة للمجلس نعمل على تنسيق الاتصال والتعاون مع الأمانة العامة لاتحاد الغرف التجارية بدول المجلس للوقوف على ملاحظات ومرئيات القطاع الخاص ولا سيما غرف التجارة ونعمل معاً على رفع التوصيات لأصحاب الجلالة والسمو لاتخاذ قراراتهم في تذليل كل المعوقات والأخذ بكل مرئيات القطاع الخاص”. التجارة الحرة والاتحاد الأوروبي وفي جانب آخر أوضح العطية: “لقد يسّرت خطوات التكامل الاقتصادي التي اتخذتها دول مجلس التعاون مفاوضات التجارة الحرة التي بدأتها دول المجلس مع معظم شركائها التجاريين، وعززت من القدرة التفاوضية لفريق المفاوضات الخليجي”. واكد انه تم التوقيع على اتفاقيات بهذا الشأن مع لبنان، وسنغافورة، ومنظمة التجارة الحرة الأوروبية (EFTA) والتي تضم كلاً من سويسرا والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين، كما تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقيات للتجارة الحرة مع سوريا ونيوزيلاندا، ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى اتفاقيات مماثلة مع غيرهما من الشركاء التجاريين لدول المجلس، مثل الصين واليابان وكوريا والهند وباكستان وتركيا ودول الميكوسور في أميركا الجنوبية، وغيرها، وفي الوقت ذاته تم توقيع اتفاقيات إطارية لتشجيع التعاون الاقتصادي والاستثمار مع عدد من أولئك الشركاء التجاريين. وأوضح العطية انه فيما يتعلق بالمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي، فقد تم تعليقها في ديسمبر 2008، نظراً لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن بعض القضايا العالقة، والتي تتلخص في موقف الاتحاد الأوروبي من رسوم الصادرات، حيث يطالب بوضع قيود على حق دول المجلس في وضع رسوم على الصادرات، في حين ترى دول المجلس أن يتم التعامل مع هذا الموضوع وفق قواعد منظمة التجارة العالمية، والتي تسمح بفرض هذه الرسوم. وفيما يتعلق بالتساؤلات عن العلاقة بين السوق الخليجية المشتركة والسوق العربية المشتركة، أوضح عبد الرحمن العطية أن نجاح دول مجلس التعاون في إقامة السوق الخليجية المشتركة سيكون حافزاً ونواة للانطلاقة الفعلية للسوق العربية المشتركة، والتي تم الإعلان عنها منذ فترة ولكنها لم تر النور حتى الآن. غير أن العطية أكد انه من الصعب في الوقت الحاضر المقارنة بين السوق الخليجية المشتركة التي لم يمض على تأسيسها سوى أقل من ثلاث سنوات، ومنجزات السوق الأوروبية المشتركة التي تم الإعلان عنها في عام 1956م. ومع ذلك فإن السوق الخليجية تمكنت خلال عمرها القصير من تحقيق الكثير من النتائج التي تضاهي ما حققته السوق الأوروبية، بما في ذلك المساواة في مجالات العمل والتعليم العام والصحة، وممارسة الأنشطة الاقتصادية، وغيرها من المسارات التي أسلفت الإشارة إليها. وطالب بالعمل على إزالة كل الحواجز التي تعترض تطبيق بنود السوق الخليجية المشتركة وسرعة إصدار القرارات التنفيذية على صعيد كل دولة لترجمة تلك البنود وإزالة كل القرارات والقوانين التي تتعارض مع متطلبات السوق، ومنها ما يتعلق بملف تحصيل ونسب الإيرادات الجمركية بين دول المجلس. جهود متواصلة من جهة أخرى تحدث محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي خلال الندوة، مشيراً إلى أن السوق الخليجية المشتركة تمثل نتاجاً لجهود متواصلة وإنجازات متلاحقة حققتها الدول الأعضاء في عدد من المجالات ذات العلاقة المباشرة بشؤون المواطن . وأضاف الرميثي في كلمته التي ألقاها نيابة عنه سعادة مبارك بن حم العامري النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي: “تمثل السوق خطوة رئيسية في مسيرة التكامل بعد إنجاز منطقة التجارة الحرة ثم الاتحاد الجمركي الذي تم الإعلان عن قيامه في الدوحة في يناير 2003، وكذلك العشرات من القوانين الموحدة والسياسات الاقتصادية المشتركة، مثل قوانين الجمارك ومكافحة الإغراق وسياسات التنمية الشاملة والتنمية الصناعية والزراعية والتجارية. وأوضح أن اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة عكف على تتبع سير العمل في مجالات السوق الخليجية المشتركة بالتواصل مع الجهات المعنية بالدولة والمؤسسات الخليجية المختصة، حيث قامت الأمانة العامة لاتحاد غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون بمخاطبة غرف التجارة والصناعة بالدولة للتعرف إلى مرئياتها عن سير العمل في السوق المشتركة وعلى مستوى التطبيق الفعلي لمسارات السوق بالدولة، ليتسنى رفع نتائج ذلك إلى اللجان المختصة العاملة في إطار المجلس، والتي أوكل إليها مهمة تذليل الصعوبات وإزالة العقبات التي قد تواجه التطبيق الفعلي للسوق المشتركة. إزالة الحواجز من جهة ثانية أكد نجيب الشامسي المدير العام للإدارة العامة للبحوث والدراسات والنشر في الأمانة العامة لمجلس التعاون ضرورة إزالة كافة الحواجز التي تعترض تطبيق بنود السوق الخليجية المشترك، وسرعة إصدار القرارات التنفيذية على صعيد كل دولة لترجمة تلك البنود وإزالة كل القرارات والقوانين التي تتعارض مع متطلبات السوق الخليجية، ومنها ما يتعلق بملف تحصيل ونسب الإيرادات الجمركية بين دول المجلس. واكد أهمية توعية الأطراف الحكومية والأهلية وتوعية القطاع الخاص بمتطلبات السوق الخليجية والآثار الإيجابية التي يمكن أن تحققها لمواطني دول المجلس واقتصادياتها، فضلاً عن أهمية التسريع في تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات المجلس الأعلى لدول المجلس والتي لم تقم بعض دول المجلس بتنفيذها مع ضرورة قيام الدول الأعضاء نحو تطوير سياساتها وقوانينها الاقتصادية بما ينسجم مع متطلبات السوق ويعزز من وجودها. ودعا الشامسي إلى التسريع في إنشاء الهيئة القضائية بين دول مجلس التعاون بموجب المادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية والتي من شأنها فض المنازعات التجارية أو معالجة الشكاوى التي قد تحدث بين مؤسسات وشركات الدول الأعضاء، أو تفنيد القرارات والقوانين الملزمة للدول ولاسيما بنود الاتفاقية الاقتصادية. وقال: إذا كانت دول مجلس التعاون قد حققت بعض الإنجازات في المسار الاقتصادي، ومنها الاتحاد الجمركي في مارس 2003 ولا سيما الاتفاق على التعرفة الجمركية الموحدة، تم إعلان السوق الخليجية المشتركة في ديسمبر 2007، فإن هناك العديد من التحديات التي ما زالت تشكل عقبة أمام تحقيق حلم المواطنة الاقتصادية أو التكامل الاقتصادي. الأمين العام يشيد بدعم قيادة الإمارات لمسيرة مجلس التعاون أبوظبي (الاتحاد) - وجه معالي عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أسمى آيات التقدير والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه لله “ على دعمه المستمر والقوي لمسيرة مجلس التعاون، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لما يبديه سموه من تأييد مطلق لتعزيز مسيرة المجلس. كما وجه العطية الشكر والتقدير إلى محمد بن ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي على دعوته وزملاءه في الأمانة العامة للمشاركة في الندوة. السوق الخليجية المشتركة في أرقام بلغ عدد المواطنين العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى 15 ألف موظف في العام 2009، (الاستفادة من قرار المساواة في المعاملة في القطاع الحكومي)، بينما بلغ عدد الموظفين العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى 20 ألفاً في العام 2009(الاستفادة من قرار المساواة في المعاملة في القطاع الحكومي). وبلغ إجمالي التراخيص الممنوحة لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية حتى العام 2009 ما يزيد على 29 ألف ترخيص. أما عدد البنوك التجارية الخليجية المصرح لها في الدول الأعضاء الأخرى فقد وصل إلى 24 مصرفاً، ولا يشمل الرقم عدد الفروع لهذه البنوك. وصل عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 646 شركة مساهمة برأسمال يصل إلى 228 مليار دولار (من أصل 671 شركة مساهمة، هي إجمالي عدد الشركات المساهمة في الدول الأعضاء). وبلغ عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات حوالي 654 ألف مساهم.