أصدر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بتنظيم قطاع تقديم خدمات الاستشارات القانونية في إمارة أبوظبي·
ويهدف القرار إلى السماح لمكاتب الاستشارات العالمية ذات الخبرات الواسعة بتقديم خدماتها وتوفير خبراتها في الإمارة مما سيدعم تبادل الخبرات بين المحامين المواطنين ونظرائهم حول العالم·وتعتبر عملية تسهيل إجراءات تراخيص هذه المكاتب العالمية عنصرا جوهريا للقرار بحيث ستقدم هذه المكاتب العالمية طلباتها بالترخيص للأمانة العامة للمجلس التنفيذي·وسيكون بمستطاع مكاتب الاستشارات العالمية تقديم طلباتها لإنشاء فروع لها بتحقق شروط حددها القرار،ويستدعي القرار أن يقوم المكتب المعني بتقديم خطة واضحة لتدريب وتأهيل مواطني الدولة من خريجي القانون، علما أن القرار يقضي بأن تسجيل الفرع يتم لدى دائرة التخطيط والاقتصاد في الإمارة وذلك بعد حصول مقدم الطلب على موافقة المجلس التنفيذي بترخيص الفرع المعني·
وقال الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إن قطاع تقديم خدمات الاستشارات القانونية يعتبر عنصرا جوهريا لخدمة ودعم التجارة العالمية· وتحقيقا لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حاكم أبوظبي '' حفظه الله'' فإنه لا بد أن يكون لدى أبوظبي قطاع خدمات استشارات قانونية متميز· ويعد هذا القطاع جوهريا ليتجاوب مع التطورات والفرص المالية والاستثمارية والتجارية وليعكس التوسعات التي تشهدها قطاعات الأعمال في الإمارة·
ويعتبر نظام ترخيص مكاتب الاستشارات القانونية الجديد نقلة نوعية وتبسيطا في الإجراءات عما كان متبعا في الإمارة سابقا·
جهة الترخيص:
وقد قصر القرارجهة الترخيص لفروع مكاتب الاستشارات القانونية المؤسسة خارج الدولة على المجلس التنفيذي للإمارة بحيث يصار بعد ذلك تسجيل الفرع والحصول على رخصة مهنية له من دائرة التخطيط والاقتصاد في الإمارة·
ويشترط القرار تقيد المكاتب المؤسسة خارج الدولة بشروط مبسطة بأن يكون قد مضى على تأسيس المكتب خارج الدولة فترة 15 سنة ولديه 50 شريكا وبأن المكتب قد تقدم بخطة لتدريب وتأهيل مواطني الدولة من خريجي القانون على أعمال الاستشارات القانونية· وقد ألغى القرار ضرورة قيام فروع المكاتب المؤسسة خارج الدولة بالتعاقد مع وكيل خدمات محلي·
يذكر أن شرط التعاقد مع وكيل خدمات محلي كان من المعوقات الرئيسية التي كانت تقف أمام المكاتب العالمية لدخول قطاع خدمات الاستشارات القانونية في الإمارة· وسيكون لفروع مكاتب الاستشارات القانونية العالمية القائمة حاليا في إمارة أبوظبي حق تجديد تراخيصها وفقا لأحكام النظام الجديد· (وام)
عدد اليوم
