11,9 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات وبريطانيا

أبوظبي (الاتحاد) - بلغ إجمالي التبادل التجاري بين الإمارات وبريطانيا خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 11,9 مليار درهم (3,232 مليار دولار)، منها صادرات إماراتية غير نفطية بقيمة 425,7 مليون درهم (116 مليون دولار) وإعادة تصدير بنحو 1,16 مليار درهم (316 مليون دولار)، فيما بلغت واردات الإمارات من بريطانيا نحو 10,3 مليار درهم (2,8 مليار دولار)، بحسب دراسة أصدرتها وزارة التجارة الخارجية أمس بمناسبة زيارة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا لدولة الإمارات. ولفتت الدراسة إلى أن إجمالي الصادرات الإماراتية (الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير) إلى بريطانيا خلال النصف الأول من العام الجاري تجاوزت المحقق في عام 2009 بأكمله. وأضافت الدراسة التي أعدها الباحث يوسف العنانبة من إدارة التحليل والمعلومات التجارية بالوزارة، أن إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين خلال العام الماضي بلغ 20,18 مليار درهم (5,5 مليار دولار)، منها 1,5 مليار درهم (422 مليون دولار) صادرات إماراتية، وتشمل (صادرات غير نفطية وإعادة التصدير). وأوضحت أنه على الرغم من تراجع قيمة الصادرات غير النفطية الإماراتية إلى بريطانيا خلال عام 2009 بنسبة 58,3 بالمئة لتصل إلى نحو 374,3 مليون درهم (102 مليون دولار)، مقارنة بعام 2008 فإنها بقيت أعلى من المحقق في عام 2007، أما إعادة تصدير الدولة إلى بريطانيا فحققت نموا 24 بالمئة على عام 2008، فيما تراجعت الواردات بنسبة 33 بالمئة، لكنها بقيت أعلى من القيمة التي وصلت لها خلال عام 2007. وشكلت التجارة الخارجية بين الإمارات وبريطانيا نسبة 3,1 بالمئة من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال عام 2009، فيما تحتل بريطانيا المرتبة التاسعة كشريك تجاري للإمارات، والمرتبة رقم 24 كأهم الدول المستوردة من الإمارات، والمرتبة رقم 22 كأهم الدول المعاد التصدير لها من الإمارات، والمرتبة السادسة بالنسبة كأهم الدول المصدرة إلى الإمارات لعام 2009. وتظهر متانة العلاقات التجارية بين البلدين مقارنة بأرقام التبادل التجاري إقليميا وعالميا، إذ تشكل دولة الإمارات أكبر سوق للصادرات البريطانية إلى الدول العربية، وبنسبة 31,5 بالمئة من إجمالي صادرات بريطانيا إلى الدول العربية، وبنسبة 1,6 بالمئة من إجمالي صادرات بريطانيا إلى دول العالم. الهيكل السلعي للتجارة وأظهرت الدراسة أن هناك عشر سلع شكلت 8ر84 بالمئة من إجمالي صادرات الدولة للمملكة المتحدة خلال عام 2009، إذ صدرت الإمارات إلى بريطانيا ما قيمته 7ر21 مليون دولار من “اللؤلؤ الطبيعي أو المستنبت، والأحجار الكريمة أو شبه الكريمة، معادن ثمينة، معادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة ومصنوعات هذه المواد، حلي الغواية (مقلدة)، فيما بلغت صادرات الدولة من هذه السلع خلال عام 2008 نحو 160 مليون دولار وبلغت قيمة واردات المملكة المتحدة من هذه السلع لعام 2009 حوالي 15 مليار دولار. وبلغت صادرات الدولة من اللدائن ومصنوعاتها 20,5 مليون دولار بنسبة زيادة 5,2 بالمئة على عام 2008، وبلغت قيمة واردات المملكة المتحدة من هذه السلعة لعام 2009 ما يقارب 13,7 مليار دولار. وبلغت صادرات الدولة من منتجات الخزف حوالي 12 مليون دولار متراجعة عن عام 2008 الذي بلغت قيمتها 3ر12 مليون دولار، وبلغت قيمة واردات المملكة المتحدة من هذا البند لعام 2009 حوالي 1,6 مليار دولار. وزادت صادرات الدولة من مصنوعات من حديد صب (ظهر) أو حديد أو صلـب (فولاذ) خلال عام 2009 إلى المملكة المتحدة بنسبة 242 بالمئة، لتصل إلى 9,6 مليون دولار، وبلغت قيمة واردات المملكة المتحدة من هذا البند 6,6 مليار دولار. وفي مجال إعادة تصدير دولة الإمارات إلى المملكة المتحدة شكلت عشر سلع 87,2 بالمئة من إجمالي إعادة تصدير الدولة لبريطانيا خلال عام 2009، ومن أهمها الآلات والمعدات والأجهزة، وكذلك معدات النقل والمعادن الثمينة من اللؤلؤ والذهب. في مجال واردات دولة الإمارات شكلت أيضا عشر سلع 9ر83 بالمئة من إجمالي واردات الدولة من المملكة المتحدة خلال عام 2009. الاستثمارات وأكدت الدراسة أن دولة الإمارات تمتاز بعوامل عدة ومقومات ذات اثر مباشر في جذب الكثير من رؤوس الأموال ورجال الأعمال للاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الدولة. وتأتي استثمارات المملكة المتحدة بدولة الإمارات في المرتبة الأولى لقائمة الدول المستثمرة في الإمارات، وتساهم بما نسبته 18% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة خلال عام 2007، وبلغت قيمتها 22,3 مليار درهم (6,1 مليار دولار) بنسبة نمو 32 بالمئة عن عام 2006، بحسب مسح الاستثمار الأجنبي المباشر. وبلغ إجمالي الاستثمارات المباشرة في الدولة خلال عام 2006 حوالي 71 مليار درهم، ووصلت إلى حوالي 125 مليار درهم خلال عام 2007 بنمو 76 بالمئة. وتتركز الاستثمارات البريطانية في نشاط الصناعة الاستخراجية ومساهمتها من إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع 23 بالمئة، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة مساهمة 7 بالمئة من إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع، نشاط إمدادات الكهرباء والماء بنسبة مساهمة 18 بالمئة من إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع، الإنشاءات والمقاولات بنسبة مساهمة 3 بالمئة من إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع، تجارة الجملة والتجزئة بنسبة مساهمة 17 بالمئة من إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع، الوساطة المالية بنسبة مساهمة 25 بالمئة من إجمالي الاستثمارات في هذا القطاع. وتتركز عوامل الاستثمار في دولة الإمارات على العديد من المقومات، منها الاستقرار السياسي والاقتصادي والموقع الجغرافي الاستراتيجي المميز للدولة لكونها مدخلاً للأسواق الإقليمية، ولتوافر الفرص المتاحة للاستثمار في القطاعات كافة وخصوصا قطاع الطاقة المتجددة واستضافتها لمقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وكذلك سهولة الإجراءات للاستثمار، والبنية التحتية المتوافرة، وغيرها من العوامل الجاذبة للاستثمار في دولة الإمارات. بالمقابل أظهر مسح الاستثمارات الإماراتية في الخارج، والذي تنفذه وزارة التجارة الخارجية، أن العديد من الشركات الإماراتية الكبيرة تستثمر في السوق البريطانية، منها العاملة في مجالات المعارض والبنوك والطاقة والفنادق والسياحة، وغيرها سواء عن طريق استحواذ على شركات كاملة أو بالمساهمة في الشركات البريطانية وإقامة المشاريع المشتركة. وتستحوذ استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي على 11,1 بالمئة من إجمالي استثمارات قارة آسيا في المملكة المتحدة بنهاية عام 2008. وفي يناير 2010 استحوذت دبي العالمية على عقد مشروع لندن جيتواي وهو واحد من أهم مشاريع البنية التحتية في المملكة المتحدة، والذي يشتمل على إقامة وإرساء أسس ميناء جديد للحاويات في المياه العميقة في لندن، والذي سيكون واحداً من أكبر الموانئ في أوروبا. الشركات البريطانية يبلغ عدد الشركات التجارية البريطانية في الدولة نحو 305 شركات، وتحتل المرتبة الأولى في قائمة الدول حسب الشركات، فيما يبلغ عدد الوكالات التجارية 779 وكالة للفترة من 1982 – 2009 وعدد العلامات التجارية ما يقارب 4762 علامة تجارية، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد. وتعمل حكومة البلدين على تعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال الإماراتي والبريطاني ولعل آخر هذه النشاطات لقاء لرجال الأعمال الإماراتيين والبريطانيين في مارس 2010، والذي نظمته وزارة التجارة الخارجية في أبوظبي ووزارة التجارة والاستثمار والأعمال الصغيرة في بريطانيا بحضور مسؤولين ورجال أعمال ومستثمرين من كلا البلدين. كما قامت وزارة التجارة الخارجية بتنظيم محاضرة في أغسطس 2010 حول التجربة البريطانية في التجارة والاستثمار ألقاها دومينيك جيرمي سفير المملكة المتحدة في دولة الإمارات، والذي يمتلك خبرة في هذا المجال من خلال عمله السابق كمدير عام القطاعات في هيئة المملكة المتحدة للتجارة والاستثمار بحضور عدد من رجال الأعمال الإماراتيين والبريطانيين ومسؤولي وزارة التجارة الخارجية وممثلي عدد من الجهات والمؤسسات الوطنية. وأكدت الدراسة حرص البلدين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات، خاصة التجارية والاستثمارية، ويتضح ذلك من المشاركة الفاعلة في الفعاليات المقامة كافة في كلا البلدين من معارض وتبادل زيارات الوفود التجارية والاستثمارية. وذكرت في هذا السياق، ملتقى أبوظبي الثالث للاستثمار في لندن، والذي عقد في أكتوبر الماضي، ولجنة المبادرة الخليجية الوزارية البريطانية التي عقدت آخر اجتماعاتها في الشهر ذاته بلندن، ومجلس العمل البريطاني في دبي الذي أُسس قبل 23 عاما، وغرفة التجارة العربية البريطانية، لما لها من أثر مباشر في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. اتفاقيات مشتركة ترتبط الإمارات وبريطانيا بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة بين البلدين، أبرزها اتفاقية حماية وضمان الاستثمارات بين البلدين “مرسوم اتحادي رقم 26 لسنة 1993”، واللجنة المشتركة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة، والتي عقدت اجتماعها الأخير في أكتوبر 2009 بلندن، بهدف تعزيز وزيادة التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين في شتى المجالات، مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة المملكة المتحدة بمساعدة دولة الإمارات في بناء برنامجها النووي السلمي عام 2008، مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير التعاون بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في المجالات الاقتصادية والتجارية والتقنية عام 2009، مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق المالية والسلع والمركز الدولي للأنظمة المالية (آي سي إف آر) بالمملكة المتحدة في يونيو 2010، ومع هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة في مارس 2009، ومذكرة تفاهم مع كلية كاس البريطانية في أكتوبر 2007، ومع معهد الأوراق المالية والاستثمار بالمملكة المتحدة في فبراير 2007. فرص التعاون تمتلك البلدان الكثير من فرص التعاون المشتركة، والتي إذا ما استثمرت بالطريقة المناسبة فإنها قادرة على تطوير العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية إلى مستويات عالية، بحسب الدراسة. وأكدت أهمية العمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات البريطانية للدولة وعدم الوقوف إلى الحد الذي وصلت إليه وتعظيم الاستفادة من المناخ الاستثماري المتوافر بين البلدين، وذلك من خلال الاستفادة من الموقع الجغرافي للإمارات في تطوير تجارة إعادة التصدير مع بريطانيا، حيث إن دولة الإمارات تتوسط منطقة جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، وتمتلك موانئ بحرية تتميز بأقصى درجات الكفاءة في الحمولة والتخزين مع التسهيلات اللازمة كافة، وكذلك من الموقع الاستراتيجي لبريطانيا في أوروبا. ومن المجالات التي يمكن الاهتمام بها هي الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، والذي يعد من أبرز القطاعات الجديدة التي تلعب دورا حيويا في تعزيز جهود دولة الإمارات في التنويع الاقتصادي. وفي إطار توجه الإمارات إلى تعزيز اقتصاد المعرفة، أكدت الدراسة أهمية الاستفادة من إمكانات سوق المملكة المتحدة، والتي تتمتع بسمعة عالمية من حيث استخدام التكنولوجيا المتقدمة. كما ينبغي الاستفادة من منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بين الدول العربية للترويج للشركات البريطانية لجلب المزيد من الاستثمار وإقامة المشاريع الصناعية المشتركة في دولة الإمارات، كون ذلك سيحقق للجانب البريطاني ميزة التسويق إلى مختلف الدول العربية. الإمارات والاتحاد الأوروبي وتطرقت الدراسة إلى العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي كون المملكة المتحدة إحدى دول هذا الاتحاد. وأفادت بأن العلاقات التجارية بين الجانبين تتسم بالقوة والتطور، خاصة أن الإمارات تعد الدولة العربية الأكثر استقبالاً لصادرات دول الاتحاد الأوروبي خلال عامي 2008 و2009، والثانية على مستوى دول الشرق الأوسط. وحسب تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية للتجارة بين الإمارات العربية المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي لعام 2009 فإن الإمارات جاءت في المرتبة رقم 43 بالنسبة للدول المصدرة لدول الاتحاد الأوروبي شكلت 0,3 بالمئة من إجمالي واردات دول الاتحاد الأوروبي من العالم. أما في جانب صادرات الاتحاد الأوروبي إلى العالم فإن الإمارات تحتل المرتبة التاسعة وتستقطب 2,3 بالمئة من إجمالي صادرات دول الاتحاد الأوروبي. وتأتي الإمارات في المرتبة 18 لأهم شركاء دول الاتحاد الأوروبي لعام 2009 وبنسبة 1,3%.