«المركزي» : نظام المخصصات الجديد لا يحد من قدرة البنوك التمويلية

أكد معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي إن نظام المخصصات الجديد الذي أقره المصرف الأسبوع الماضي، لا يحد من قدرة البنوك التمويلية. وقال السويدي لـ “الاتحاد” إن النمو في حجم الودائع “بدون الإنتر بنك” البالغ نحو 7% يزيد بشكل تلقائي قدرة البنوك على الإقراض، مبيناً أن “المركزي” لن يجري تغييرات جوهرية على المعايير الأساسية، خاصة فيما يتعلق بمعادلة احتساب الموارد المالية المستقرة. وأشار إلى أن البنوك في الدولة تحتاج إلى زيادة الودائع بنحو 40 مليار درهم (دون احتساب الإنتربنك أو الودائع بين البنوك) لتجسير الفجوة مع القروض، وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي، من حيث أسعار الفائدة والقدرة على التمويل. وقال إن هذا الرقم “لا يعتبر كبيرا قياسا بحجم الودائع الذي تجاوز تريليون درهم لدى القطاع المصرفي في الدولة”. وأكد السويدي أن الزيادة المطلوبة في المخصصات وفقا لنظام المخصصات الجديد طفيفة وليست جوهرية. وحول المخصص الجديد، الذي يشكل 1,5% من كامل محفظة القروض باستثناء القروض الحكومية أو المضمونة من الحكومة قال “المخصص الجديد أثره محدود جدا، نظراً لأن المصرف المركزي منح البنوك مهلة اربع سنوات لتكوين تلك المخصصات الجديدة”. واعتبر أن السنوات الأربع مهلة كافية لتكوين المخصصات المطلوبة تدريجيا من دون أن تشكل ضغطا على قدرات البنوك. وقال إن الحصة المطلوبة خلال السنة الأولى من هذه المخصصات متوافرة حاليا، وأن جزءا من المخصصات المطلوبة خلال السنة الثانية من فترة المهلة متوافرة ايضا. وزادت القيمة الإجمالية لمخصصات الديون المشكوك في تحصيلها لدى البنوك الـ51 العاملة في السوق المحلية بنسبة 16% تقريبا، تعادل 5,2 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، ليرتفع رصيد المخصصات الى 37,8 مليار درهم بنهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 32,6 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2009. ووفقاً لنظام ومعايير المصرف المركزي النافذة حاليا، يتعين على البنوك الاحتفاظ بمجموع قروض وسلف، بما فيها الإيداعات بين المصارف التي بقي على تاريخ استحقاقها فترة تزيد على ثلاثة أشهر، بحيث لا تزيد قيمتها على الموارد المالية المستقرة لديها، التي تشمل رأس المال والاحتياطات الحرة والودائع المتسلمة من البنوك التي بقي على تاريخ استحقاقها فترة تزيد على سـتة أشهر، إضافة إلى ما يعادل 85% من ودائع العملاء. ووفقا لأحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي، فقد انحسرت الفجوة بين القروض والودائع في القطاع المصرفي بالدولة بنسبة 14,6% بنهاية شهر سبتمبر الماضي لتبلغ 25,1 مليار درهم، مقارنة مع 29,4 مليار درهم بنهاية أغسطس الذي سبقه. وجاء التراجع في الفجوة حصيلة لزيادة الودائع بقيمة 8,4 مليار درهم بوتيرة أسرع من الزيادة في محفظة القروض التي بلغت 4,1 مليار درهم خلال الشهر. وبذلك ارتفعت محفظة الودائع إلى 1,013 تريليون درهم بنهاية سبتمبر مقارنة مع 1,004 تريليون درهم بنهاية أغسطس. أما القروض فقد ارتفعت إلى 1,038 تريليون درهم مقارنة مع 1,034 تريليون درهم خلال فترة المقارنة. وأوضح السويدي أن البنوك “توسعت كثيرا في الإقراض خلال فترة الطفرة”، الأمر الذي سبب صعوبات في وقت لاحق. ولكنه قال إن البنوك أمامها فرصة للتصحيح، وأن أوضاعها تحسنت حاليا واقتربت الآن من تجاوز تلك الصعوبات. وقال المحافظ “هذا سيؤدي إلى ازدياد الثقة بالبنوك والاستقرار ولذلك لا يوجد تغيير جوهري على المعايير الأساسية، التي تحكم عمل البنوك”. وفيما يتعلق بالفجوة بين أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك بالدرهم “الايبور” مقارنة مع أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك بالدولار “الليبور” وفيما إذا كانت تشكل هذه الفجوة مجالا للمضاربات، قال السويدي “لابد من تجسير الفجوة بين السعرين”، لافتاً إلى أن زيادة الودائع لدى القطاع المصرفي في الدولة بنحو 40 مليار درهم سيكون عاملاً حاسماً في تجسير الفجوة بين “الايبور” و “الليبور”. ويبلغ الفرق بين سعري الفائدة نحو 1,9% لأجل سنة واحدة ، حيث يبلغ السعر نحو 2,6% لـ “الايبور” مقارنة مع نحو 0,7% لـ “الليبور”، ويعتبر الفرق كبيراً نسبياً أيضاً لجميع الآجال الصادرة عن المصرف المركزي لأسعار الفائدة بين البنوك بالدرهم. وكان مصرفيون في السوق المحلية أكدوا لـ “الاتحاد” أن المصرف المركزي يضغط لخفض سعر الفائدة على الودائع بين البنوك بالدرهم “الايبور”، بهدف تقليص الفرق مع سعر الفائدة على الدولار “الليبور”، بعد أن بدأ مضاربون ومستثمرون يستفيدون من هامش الفرق بين السعرين، لتحقيق أرباح من دون أن يتعرضوا إلى مخاطر تذكر. وأوضحوا أن البنوك وشركات الاستثمار الكبرى، تحاول استغلال الفرق بين أسعار الفائدة على العملات المختلفة لتحقيق مكاسب، لكنها تتعرض لمخاطر بسبب تغيرات سعر الصرف، أما في السوق الإماراتية، فإن ثبات سعر صرف الدرهم مقابل الدولار يجعل المضاربة من دون مخاطر تقريباً.