«هيئة الجمارك»: رؤية مستقبلية لرفع كفاءة الأداء الجمركي في الدولة

أبوظبي(الاتحاد) - تملك دولة الإمارات رؤية مستقبلية طموح لرفع كفاءة الأداء الجمركي في الدولة من خلال تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر وتعزيز الرقابة وتطبيق أفضل الأنظمة الإلكترونية في مجال المقاصة والإحصاء وتبادل المعلومات بما يساهم في تحقيق الريادة الجمركية للدولة على مستوى المنطقة، فضلاً عن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص باعتباره شريكاً استراتيجياً لقطاع الجمارك في الدولة، بحسب خالد على البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك بالإنابة. وقال البستاني في كلمته خلال مؤتمر «الشراكة في البحث الأكاديمي الجمركي والتنمية» الذي انطلقت فعالياته في ابوظبي أمس الأول ويختتم فعالياته اليوم إن دولة الإمارات جعلت من حماية أمن المجتمع وتيسير حركة التجارة وتعزيز التعاون مع العالم الخارجي في مجال الجمارك أهم أهدافها في خططتها الاستراتيجية خلال الفترة من عام 2008 وحتى 2013، انطلاقاً من رؤيتها الثاقبة للتطورات التي تموج بها ساحة التجارة المحلية والإقليمية والعالمية، ومن ثم حرصت الدولة دائماً على أن تكون عضواً فاعلاً في المجتمع الدولي، كما حرصت على الوفاء بالتزاماتها في إطار المنظمات الدولية والإقليمية باعتبارها أحد اللاعبين الرئيسيين في خريطة التجارة العالمية. وتناول المؤتمر الذي نظمته الهيئة الاتحادية للجمارك بالتعاون مع منظمة الجمارك العالمية والشبكة العالمية للجامعات الجمركية، ومركز الأبحاث الجمركية والضريبية بمشاركة كونيو ميكوريا الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية وحضور ممثلي الجمارك المحلية والعربية والإقليمية والجامعات الدولية، تناول العديد من القضايا الجمركية المهمة، ومن بينها التجارة في مواجهة المتطلبات الجمركية والأمنية الجديدة، واستعمال نظام التتبع الإلكتروني للشاحنات وتبادل المعلومات بين الجمارك كوسيلة فعالة لتحديد القيمة الجمركية، وتطوير مؤشر عالمي للجمارك الإلكترونية بالتعاون مع أعضاء الشبكة العالمية للجامعات الجمركية، ووحدات الجمارك المختصة بكبار التجار، فضلاً عن الجمارك والتغير المناخي، وإصلاح الجمارك من خلال قياس الأداء. وأضاف أن دولة الإمارات قامت مؤخراً بالانضمام رسمياً إلى اتفاقيتي كيوتو المعدلة لتبسيط الإجراءات الجمركية واسطنبول للإدخال المؤقت، رغبة منها في تطبيق أفضل المعايير العالمية في مجال العمل الجمركي وتوفير البيئة المناسبة لتجارة ميسرة وعادلة فضلاً عن تعزيز التعاون مع دول العالم. وأوضح البستاني أن الإمارات سعت خلال السنوات الماضية لتعزيز قدرات الإدارات الجمركية بها ورفع كفاءة العمل في المنافذ الجمركية إلى مصاف العالمية وتبسيط إجراءات التفتيش والمعاينة وتوحيدها وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، الأمر الذي كان له الأثر الإيجابي في تسهيل حركة التجارة مع العالم. وذكر أنه خلال العقود الماضية واجهت الإدارات الجمركية على مستوى العالم العديد من التحديات التي ترتبط بالعمل الجمركي سواء في مجال تبادل المعلومات أو تيسير التجارة أو إدارة المخاطر وحماية أمن المجتمع في ظل تزايد موجات الإرهاب، إضافة إلى اتساع نطاق التجارة في السلع المغشوشة والمقلدة والتعدي على حقوق الملكية الفكرية، وفي ظل الأزمة المالية التي ضربت أرجاء العالم في منتصف عام 2008 تزايدت تلك التحديات وارتفعت حدتها مما ألقى بالمزيد من المسؤولية على الإدارات الجمركية. وأكد أن الإدارات الجمركية في العالم يمكن أن تلعب دوراً محورياً في التخفيف من تلك التحديات ومواجهتها، كما يمكن لها أن تكون محركاً فاعلاً للتجارة العالمية من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل زمن الإفراج عن الإرساليات الجمركية، وتقليل تكاليف العمليات وتحسين الأداء، وفي الوقت نفسه حماية المجتمع والحفاظ على أمنه من الممارسات التجارية غير السليمة. وأضاف «التحديات التي تواجه إدارات الجمارك على مستوى العالم تؤكد بما لا يدع محالاً للشك أهمية التعاون بين الإدارات الجمركية باعتبارها الجهات التنفيذية وبين الجامعات والمعاهد الجمركية باعتبارها الجهات البحثية والعلمية المتخصصة، وهذا التعاون وحده هو الكفيل بتحويل التحديات التي تواجها الإدارات الجمركية التنفيذية إلى فرص للنمو والتطور والإبداع، ومن هنا تأتي أهمية إطلاق برنامج الشراكة في البحث الأكاديمي الجمركي والتنمية في إطار منظمة الجمارك العالمية، كما تأتي أهمية المؤتمر في طرح ودعم مبادرات التعاون باعتباره أحد أهم أشكال التعاون بين الجمارك التنفيذية والمؤسسات العلمية والبحثية لصالح قطاع الأعمال والمواطن أو المستهلك في الوقت نفسه». وأكد مدير عام الهيئة بالإنابة في ختام كلمته حرص دولة الإمارات الكامل على تعزيز التعاون مع العالم في مجال التجارة، ورغبتها في الوفاء بالتزاماتها في إطار العمل الجمركي الدولي المشترك بما يعود في النهاية بالفائدة على شعبها وشعوب العالم أجمع. يذكر أن عدد المشاركين في المؤتمر بلغ أكثر من 200 مشارك من 55 دولة.