أبوظبي (الاتحاد) - نفذت إدارة العمليات الميدانية بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، خلال اليومين الماضيين، حملة تفتيشية موسعة غطت 81 من منشآت البيع بالتجزئة والمتاجر والبقالات، ومحال الحلويات والتمور والعسل، إضافة إلى محال بيع سلال الفواكه والمحامص في مدينة العين، تم خلالها توجيه 7 إنذارات وتحرير 4 مخالفات نتيجة سوء تخزين بعض المنتجات الغذائية، فيما تم إتلاف 23 كيلو جراماً من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
وقال محمد جلال الريايسة مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع بالجهاز، إن الحملة نفذها 12 مفتشاً وشملت مختلف أرجاء مدينة العين منها اليحر، والسلامات، والوقن، والقوع، والعراد، والظاهرة، والهير، وسويحان، وناهل، والشويب، والشبرة، والزعفرانة، ووسط المدينة ومركزها التجاري.
وأشار إلى أن الهدف من الحملة يتمثل في مراقبة المنشآت الغذائية استعداداً لعيد الفطر السعيد، والتأكد من التزام جميع المنشآت الغذائية من تطبيق الاشتراطات الصحية، وضبط الممارسات الصحية الخاطئة التي يمارسها العاملون في المنشآت الغذائية، وتوعية وتوجيه وتثقيف العاملين في مختلف المنشآت الغذائية.
وأضاف أن مفتشي الجهاز تحققوا من استيفاء 70 منشأة للاشتراطات، وتم خلال الحملة توجيه 7 إنذارات لعدم تثبيت تواريخ الصلاحية على عدد من المنتجات الغذائية، كما تم تحرير 4 مخالفات نتيجة سوء تخزين بعض المنتجات الغذائية، في حين تم إتلاف 23 كيلو جراماً من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، مشيراً إلى أن إجراءات المفتشين ضد المنشآت المتجاوزة تمثلت في تحرير مخالفة مباشرة في حق المنشآت إذا كانت ضمن قائمة المخالفات الكبيرة، وتحرير مخالفة إذا كانت من قائمة المخالفات الصغيرة في حالة وجود إنذارات سابقة، وتوجيه إنذارات كتابية للمخالفات الصغيرة في حالة وجود توجيه وإرشاد مسبق، والتوجيه والإرشاد في حالة وجود مخالفات صغيرة للمرة الأولى، مؤكداً أن تلك السلسلة من الإجراءات تحفظ حق المستهلك وحق صاحب المنشأة على حد سواء.
ودعا الريايسة الجمهور إلى شراء المنتجات الغذائية من مصادر موثوقة والاحتياط أثناء التسوق، لملاحظة أي ملامح فساد على المنتج أو أي علامات تعكس سوء التخزين والحفظ والعرض في المحال التجارية، مع التشديد على ضرورة شراء ما يكفي الأسرة لأيام قليلة وعدم شراء كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية الغذائية حتى لا تتعرض للتلف في المنازل، خاصة إذا ما لم يتم استخدامها لزيادة الكميات عن الحاجة الفعلية للأسرة.
عدد اليوم
