أنشأت الحكومة المؤقتة في مصر، والتي نصبها الجيش بعد الإطاحة بمرسي، ضمن خطة «خارطة الطريق» السياسية، لجنة دستورية مكلفة بإدخال تعديلات على الدستور الذي استفتي عليه في عهد مرسي، مُقترحةً إلغاء بعض البنود التي جاء بها الدستور واستعادة ما يراه بعض السياسات السابقة، مثل تبني النظام الانتخابي القديم القائم على التصويت للأفراد، وإلغاء مواد تفصل إسلامية الدولة مثل منح الأزهر سلطة تفسير مبادئ الشريعة الإسلامية التي أدخلتها اللجنة التأسيسية في عهد مرسي، الأمر الذي دفع عدداً من الأصوات الليبرالية والإسلامية إلى إبداء تخوفها من اقتراحات اللجنة الدستورية التي تم تنصيبها في إطار «خارطة الطريق» التي اقترحها الجيش بالتزامن مع تعليق الدستور الذي تم إقراره في استفتاء شعبي بعد ما أصدر الرئيس المعزول إعلاناً دستورياً ليحصنه من الطعن ويضمن تمرير مشروع الدستور، ما أشعل فتيل الاحتجاجات التي عمت البلاد وما تلاها من اضطرابات كان لها دور في تدخل الجيش.
واليوم يبدو حسب بعض المحللين أن الحكومة المؤقتة التي تشرف على المرحلة الانتقالية وعلى تطبيق خريطة الطريق السياسية، منكبة على مراجعة الدستور الذي يعيب عليه المعارضون المناوئون لـ«الإخوان المسلمين» أنه أقحم الدين الإسلامي في عملية التشريع، ومس بحقوق الإنسان، لاسيما النساء والأقليات مثل الأقباط الذين يشكلون ما يقارب 10 في المئة من سكان البلاد.
وأفادت وكالة الشرق الأوسط للأنباء أن وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، اتصل بنظيره المصري، نبيل فهمي، عقب تسرب جزء من التعديلات التي اقترحتها «لجنة العشرة»، لمناقشة «خريطة الطريق» والحث على تسريع وتيرتها. وكانت الولايات المتحدة قد عبّرت عن انشغالها بتدخل قوات الأمن مدعومة بالجيش لفض اعتصامات «الإخوان» في القاهرة وما أعقبها من أعمال عنف أودت بأكثر من ألف قتيل، بعضهم كانوا من الشرطة والجيش. ورغم امتناع أوباما عن قطع المعونات العسكرية والمالية المقدرة بحوالي 1.5 مليار دولار عن القاهرة، فإنه استبعد في الوقت نفسه عودة العلاقات إلى سابق عهدها. ومن المتوقع أن تحال التعديلات الدستورية التي اقترحتها «لجنة العشرة» إلى لجنة أوسع تتكون من خمسين عضواً تعينها الحكومة الانتقالية وتضم حساسيات مختلفة من المجتمع المصري. لكن خلافات بدأت تظهر حول هذه اللجنة. ومن النقاط المثيرة للجدل في التعديلات حظر الإطاحة بالرؤساء من خلال الاحتجاجات الشعبية وحصر ذلك بالبرلمان، رغم أن الرئيسين مبارك ومرسي أطيح بهما عبر الاحتجاج، الأمر الذي دفع بعض الأصوات إلى التعبير عن تحفظها، مثل الناشط جمال عيد الذي قال: «ما الغرض من إيراد هذا البند في الدستور؟ العالم كله سيضحك علينا!».
وحسب ما رشح من تسريبات أيضاً، فقد احتفظت التعديلات الدستورية بمادة تستثني المؤسسة العسكرية من التدقيق المالي والسياسي على غرار ما سعى إليه مرسي في الدستور السابق. لكن يبقى التعديل الأهم الذي من المتوقع أن يثير معارضة واسعة من القوى السياسية هو ذلك المرتبط بنظام التصويت، حيث اقترحت لجنة الخبراء العودة إلى التصويت على الأفراد بدلاً من تخصيص بعض المقاعد للتصويت بالقائمة.
فبموجب النظام الانتخابي الذي جاء به دستور 2012، خُصص ثلثا مقاعد البرلمان للتصويت على اللوائح الحزبية، فيما يشغل الأفراد الثلث الباقي، وهو ما سمح لـ«الإخوان المسلمين» وباقي الأحزاب الإسلامية بحصد 80 في المئة من المقاعد البرلمانية في الانتخابات التي جرت بعد الإطاحة بمبارك في 2011. وعن هذا التعديل المثير للجدل يقول عيد: «يبدو أن تغيير النظام الانتخابي يستهدف في الأساس الإسلاميين، فنحن لدينا شكاوى عديدة على الإخوان والإسلاميين، لكن ذلك لا يعني استبعادهم لأن مثل هذا الأمر سيقود إلى مزيد من العنف». ومن جانبه اعتبر خالد داوود، العضو في «حزب الدستور» الليبرالي، أن النظام الانتحابي المقترح بمثابة العودة إلى حقبة مبارك عندما كان يتم لتمكين مرشحي «الحزب الوطني الديمقراطي» من الهيمنة على البرلمان، بحيث سمح النظام الفردي للمستقلين المتحالفين مع حزب مبارك بالسيطرة على البرلمان من خلال استغلال شبكات الريع المحلية، كما سمح لـ«الإخوان» بدخول البرلمان والحفاظ على مستوى من التمثيل، وما أن أطيح بمبارك حتى برزت الحركة الإسلامية التي استفادت من قدرتها التنظيمية للفوز بخمسة انتخابات متتالية. وأضاف داوود أنه قلق بشأن خطط إبقاء مواد في الدستور تحبس الصحفيين بتهم فضفاضة مثل «سب الرئيس»، وتغلق الصحف بتهم متعلقة بالنشر، قائلاً: «أريد حريات أكثر وليس أن ينتهي بنا الأمر بدستور 1971، أو بنسخة أسوأ من تلك التي أقرت في 2012».
هذا ولا تقتصر الاعتراضات على القوى الليبرالية، بل تشمل أيضاً الأصوات الإسلامية، وإن كان لأسباب مختلفة، مثل التحفظات التي أبداها «حزب النور» السلفي بشأن تعديلات يرى أنها تمس «الهوية الإسلامية» لمصر. وقد عبر عن التحفظات الإسلامية، أحمد حباشي، القيادي في «حزب النور»، قائلاً: «سنحتج بالوسائل القانونية على أي تعديل يمس الهوية الإسلامية للدولة»، مضيفاً أنه «إذا فشلت الجهود القانونية فإننا سندعو للتظاهر». ويُذكر أنه قبل المصادقة على التعديلات الدستورية، يتعين عرضها على استفتاء شعبي ومن ثم يوقعها الرئيس المؤقت، منصور عدلي، لتدخل حيز التنفيذ.
ومن بين التعديلات الأخرى المطروحة من قبل اللجنة التي اقترحت حذف 32 مادة وتعديل 109 مواد أخرى، إلغاء مجلس الشورى الذي يمثل الغرفة العليا في البرلمان المصري.
ياسمين صالح
القاهرة
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
