عواصم (وكالات) - ذكرت وسائل الإعلام الأيرلندية الرسمية أمس أن الخطة الدولية لإنقاذ الاقتصاد الأيرلندي ستبلغ 85 مليار يورو (113,7 مليار دولار) وستشمل فرض رسوم على المصارف التي تسببت بالأزمة في البلاد، فيما اعتبرت الحكومة الأيرلندية هذه الأرقام مجرد تكهنات في ظل استمرار مباحثات فريق الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي مع المسؤولين في دبلن.
وقالت هيئة الاذاعة والتلفزيون الأيرلندية العامة “ار تي إيه” إن المصارف الأيرلندية سترفع إلى 10,5 بالمئة وحتى 12 بالمئة، الحد الادنى من احتياطيها من الرساميل البالغ حالياً 8 بالمئة بفضل مساعدات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي اللذين يسعيان الى طمأنة الاسواق بشأن صحة النظام المصرفي في الجزيرة.
ووافق الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي الأحد الماضي على منح أيرلندا مساعدة مالية بدون أن يعلنا قيمتها. لكن مصادر دبلوماسية ذكرت أنها ستتراوح بين ثمانين وتسعين مليار يورو. وستخصص الأموال الباقية في خطة الانقاذ لتغطية النفقات الجارية للدولة الأيرلندية التي تحتاج حالياً إلى 19 مليار يورو. ومقابل ضخ هذه الأموال، سيتوجب على الحكومة فرض رسوم على مصارفها التي تسببت ديونها الهائلة بالخلل الكبير في الميزانية الأيرلندية.
من جانبه، أعتبر الرجل الثاني في صندوق النقد الدولي جون لبسكي، خلال مقابلة متلفزة، أن المشكلة التي طرحتها الأزمة الاقتصادية في أيرلندا هي “صغيرة وتمت السيطرة عليها” من قبل “منطقة اليورو”. وقال المساعد الاول لمدير العام لصندوق النقد الدولي لمحطة “بلومبرج تلفيجن” الأميركية إنه “من وجهة نظر أيرلندية، إنها صدمة كبيرة ومشكلة كبيرة نظراً إلى الحجم الذي وصل إليه النظام المصرفي نسبة إلى اقتصاد هذا البلد”. وأضاف “بالنسبة لأوروبا، أن المشكلة هي صغيرة وتمت السيطرة عليها”. وأوضح “إذن ما هو ضروري، هو بالتأكيد بالدرجة الأولى دعم الآلية الأوروبية لإثبات أن هناك طرقاً لإدارة هذه المشاكل بشكل فعال وإيجابي”.
ورداً على سؤال حول ما إذا كانت دول أخرى في “منطقة اليورو” بحاجة لمساعدة من “منطقة اليورو “وصندوق النقد الدولي، بعد اليونان وأيرلندا، أجاب لبسكي أن أي دولة لم تتقدم بطلب حتى الآن. وقال إن “البرتغال لم تطلب أي دعم من هذا النوع. ولكن بالتأكيد الوسائل موجودة إذا كان هذا الأمر ضرورياً”، مضيفاً أن “إسبانيا هي بلد اقتصادي كبير وقد اتخذت إجراءات مهمة من أجل تحسين نظامها المالي وآفاق ميزانيتها”. واعتبر أنه حتى من دون مساعدة خارجية، فإنه يتوجب على البرتغال اتخاذ إجراءات لتحسين نموها.
وفي برلين، دعت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل شركاءها الأوروبيين إلى التحلي بـ”الشجاعة” لفرض “حدود على الأسواق” عبر اشراك دائني القطاع الخاص “الذين يكسبون الأموال مع معدلات الفوائد المرتفعة” في آلية حل الأزمة. وقالت ميركل في مجلس النواب الالماني “إن الذين يكسبون الأموال مع معدلات الفوائد المرتفعة ومع السندات السيدة يجب أن يتحملوا أيضاً المخاطر”. وذكرت بشأن دائني القطاع الخاص أنه ينبغي “أن تتحلى السياسة بالشجاعة” لاشراكهم في المخاطر. وأضافت “الأمر هنا يتعلق بأولوية السياسة وحدود الأسواق”.
وتدفع ألمانيا إلى تبني آلية تلقي قسماً من تكاليف انقاذ دولة تمر في صعوبات مالية، على كاهل حملة السندات في هذه الدولة وليس فقط على كاهل المكلفين، اعتباراً من 2013. واقرت المستشارة الألمانية “بأن الأسواق تبدي قلقها عندما نقول ذلك”. وكانت أكدت أمس الأول أنها “لن تتنازل” بشأن هذه النقطة الأساسية بالنسبة إلى برلين.
«فاينانشيال تايمز»: دبلن ستشتري حصة في «بنك اوف أيرلندا»
لندن (رويترز)- ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” نقلاً عن مسؤولين أيرلنديين أن الحكومة الأيرلندية ستشتري حصة أغلبية في مصرف “بنك اوف أيرلندا”. ونسبت الصحيفة أمس إلى المسؤولين قولهم إن الحكومة الأيرلندية حريصة على تفادي تأميم كامل لـ”بنك اوف أيرلندا”، لكن حجم رأس المال الذي سيجري ضخه في المصرف من خلال حزمة إنقاذ سيجعل لدبلن حصة كبيرة.
عدد اليوم
