طلبت الهيئة العامة للخدمات الصحية لإمارة أبوظبي من شركات الضمان الصحي ان توضح البيانات الموجودة في وثيقة الضمان الصحي لأصحاب العمل· كما طلبت ان ترفق مع الوثائق الصحية التغطية الجغرافية وأسماء المنشآت الطبية المعتمدة لتقوم من جانبها الشركات بإطلاع موظفيها على التفاصيل المتعلقة بوثيقة التأمين·
كما أكدت أنه بموجب قانون الضمان الصحي يشترط أن يكون المستفيد على اطلاع تام على البيانات الموجودة في بوليصة التأمين ومنها جدول خدمات العلاج الطبي الأساسية وجدول خدمات العلاج الطبي المستثناة وخدمات العلاج الطبي التي تم إضافتها على بوليصة المؤمن بالإضافة إلى مبلغ أو نسبة التحمل الواجب على المؤمن سدادها عند الحصول على أي علاج طبي والحد الأقصى لقيمة خدمات العلاج الطبي التي تتحملها الشركة ومعلومات عن طرق بحث الشكاوى والمنازعات بالإضافة إلى جدول يتضمن أسماء المستشفيات والمراكز الطبية التي تتعامل معها شركة التأمين·
كما أكدت أنه على شركات الضمان الصحي أن تزود المؤمن عليهم ببطاقات تتضمن تفاصيل وثيقة الضمان الصحي وإصدار إشعار تجديد الوثيقة قبل 30 يوما من تاريخ انتهائها على أن يتضمن الإشعار قيمة القسط وأية تغييرات في الوثيقة الجديدة·
وينص قانون الضمان الصحي على حصول جميع الوافدين المقيمين والعاملين في إمارة أبوظبي على ضمان صحي من قبل صاحب العمل'' الكفيل وسيطبق وفقا لمرحلتين المرحلة الأولى والتي بدأت في 1 يوليو2006 حيث تلزم جميع الجهات والهيئات والمؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وشبه الحكومية وشركات القطاع الخاص التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف بتغطية كافة موظفيهم من الوافدين العاملين والمقيمين في إمارة أبوظبي واسرهم·
وتكون المرحلة الثانية ابتداء من 1 يناير 2007 حيث يتم تغطية جميع الوافدين المقيمين والعاملين في إمارة أبوظبي بالضمان الصحي الالزامي من أصحاب العمل والكفلاء· ''وام''
عدد اليوم
