اتهمت أجهزة الإعلام الحكومية السورية ثوار المعارضة باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد الجنود الحكوميين في معارك يوم السبت الماضي قرب دمشق، فيما قالت منظمات الغوث الإنسانية الدولية إنها وثقت 355 حالة وفاة بسبب هجوم بأسلحة كيميائية بداية الأسبوع الجاري.
وقالت مصادر منظمة «أطباء بلا حدود» إن ثلاثة من مجموع المستشفيات التي تساهم في دعمها في المنطقة الشرقية من دمشق، أعلنت عن استقبال نحو 3600 مصاب «بأعراض التسمم العصبي» بعد أقل من 3 ساعات من بداية الهجوم على منطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق صباح يوم الأربعاء الماضي. ووثقت المنظمة التي يوجد مقرها في باريس موت 355 شخصاً من المصابين. وتتباين الأرقام المتعلقة بحصيلة الهجوم، حيث قال نشطاء المعارضة السورية إن عدد القتلى تراوح بين 136 و1300.
وفي هذا الوقت، تتحرك بعض قطع القوات البحرية الأميركية باتجاه الشواطئ السورية فيما أعلن أوباما أنه بصدد البحث في خيارات عسكرية للرد على الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية من طرف حكومة الأسد.
وقال مسؤولون عسكريون أميركيون إن القوات البحرية أرسلت بالفعل أربع مدمرات مسلحة بالصواريخ الباليستية إلى الضفة الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، ولكن من دون أن تحمل معها أوامر بإطلاق أي صاروخ باتجاه سوريا. وأشاروا إلى أنهم يتحدثون بصفتهم الشخصية لأنهم غير مُخوَّلين بالحديث العلني عن تحركات قطعهم البحرية.
وقد أكد أوباما أن التدخل السريع في الحرب الأهلية السورية ينطوي على كثير من التعقيد، وذلك عندما كان يتحدث عن التحضيرات السياسية الدولية التي يجب أن تسبق الضربة العسكرية. وكانت مصادر البيت الأبيض أعلنت عن قرار أوباما الاجتماع يوم السبت الماضي بفريق مستشاريه الأمنيين للتباحث بشأن الخطوات المقبلة التي يمكن للولايات المتحدة تبنيها. وهو الاجتماع الذي عقد بالفعل. وقال مسؤولون إنه بمجرد اتضاح الحقائق، فإن أوباما سيتخذ قراره المتعلق بطريقة الردّ.
ومع تزايد الضغوط على الحكومة السورية، اتهمت وسائل الإعلام الموالية للنظام الثوّار باستخدام الأسلحة الكيميائية في منطقة جوبر قرب دمشق ضد الجنود الحكوميين الذين كانوا يحرزون تقدماً هناك. وزعمت تلك الوسائل أن الهجوم الناجح الذي كان يحققه الجيش هو الذي أجبر الثوّار على استخدام مثل هذه الأسلحة باعتبارها تمثل «الورقة الأخيرة».
وبث التلفزيون المحلي صوراً لحاويات بلاستيكية وأقنعة واقية من الغازات بالإضافة إلى زجاجات تحتوي على أدوية مجهولة وبعض المتفجرات والمواد الأخرى التي زعم أنها صودرت من مخابئ الثوار يوم السبت الماضي. ولكن القناة التلفزيونية لم تعرض أي شريط فيديو لجنود تعرضوا للإصابة بالغازات السامة أثناء القتال الدائر في جوبر.
وقد أوحت هذه المزاعم والاتهامات المتبادلة حول الطرف المسؤول عن الهجوم بالغاز السام يوم الأربعاء الماضي، بضرورة إجراء تحقيق محايد وجدّدت الحديث عن عمل عسكري دولي مرتقب إذا كانت الأسلحة الكيميائية قد استخدمت بالفعل.
وقبل ساعات قليلة من إذاعة التقرير الرسمي السوري، وصل إلى دمشق رئيس فريق نزع الأسلحة التابع للأمم المتحدة للضغط على نظام الأسد للسماح لخبراء المنظمة بالتحقيق في ملابسات الهجوم الكيميائي. وأنكر النظام الاتهامات بأن يكون وراء الهجوم ووصفها بأنها «لا تستند إلى أي أساس» وزعم أنها تندرج في إطار المحاولات المتواصلة للإساءة لحكومته.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا دعت كلاً من نظام الأسد وقوات المعارضة المسلحة للتعاون مع فريق خبراء الأمم المتحدة الموجودين في سوريا لمعاينة موقع الاستخدام الأخير للعناصر الكيميائية. وحثّ الأمين العام للأمم المتحدة مبعوثته أنجيلا كين التي تُعدّ أكبر مسؤولة في قضايا نزع التسلح، على التعجيل بإجراء التحقيق حول هجوم الأربعاء الماضي. ورفضت كين التحدث إلى مراسلي الصحف عندما وصلت إلى دمشق السبت الماضي.
وزعمت وكالة الأنباء السورية أن عدة جنود حكوميين ممن شاركوا في الهجوم على جوبر عانوا من مشاكل صعبة في التنفس وحتى «الاختناق» عقب «استخدام إرهابيين مسلحين للأسلحة الكيميائية». ولم يكن من المفهوم المقصود بكلمة «اختناق» فيما لم يعلن التقرير عن وقوع ضحايا في هذا الهجوم.
ومن جانبه سارع وزير الخارجية الفرنسي رولان فابيوس إلى تكذيب مزاعم الحكومة السورية. وقال أثناء زيارة قام بها إلى رام الله: «تجتمع كل الأدلة التي وصلتنا لتؤكد استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا بالقرب من دمشق، وبأن نظام الأسد هو الذي يقف وراء استخدامها». ودعت فرنسا إلى ضرورة استخدام القوة في سوريا عندما يتم التأكد من أن نظام الأسد استخدم الأسلحة الكيميائية.
وتتولى لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة التي توجد في سوريا، التحقيق في ثلاث هجمات سابقة مفترضة بالأسلحة الكيميائية أحدها حدث في بلدة خان العسل شمالي حلب في شهر مارس الماضي، وتم التكتم على موقعين آخرين لأسباب أمنية.
وعقب مفاوضات بين الأمم المتحدة ودمشق امتدت لعدة أشهر، توصل الطرفان إلى اتفاقية تسمح لعشرين عضواً من فريق الخبراء بالتحقيق داخل سوريا. وتم تقييد حركة الخبراء في هذه المواقع الثلاثة على رغم أنهم تكفلوا بقصر مهمة التحقيق على استبيان ما إذا كانت الأسلحة الكيميائية قد استخدمت أم لا، من دون تحديد الطرف الذي استخدمها.
ودعا قادة الدول الغربية الكبرى المؤيدة للمعارضة السورية السبت الماضي إلى الردّ بحزم على الهجوم المفترض بالأسلحة الكيميائية. وانتقد أحمد الجربا رئيس الائتلاف الوطني السوري عدم اكتراث الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالهجوم قائلاً إن الأمم المتحدة نأت بنفسها عن اتخاذ موقف واضح منه.
ألبرت آجي وبسام مروّة
بيروت
ينشر بترتيب مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»
عدد اليوم
