العالم يتجه إلى «عدم اتفاق» جديد بشأن المناخ في المكسيك

واشنطن (د ب أ) - مع تأهب حكومات العالم لعقد قمة حول التغير المناخي الاسبوع المقبل في منتجع كانكون المكسيكي هناك شيء بات واضحاً وضوح الشمس بالفعل وهو أنه لن يتم الاتفاق على معاهدة عالمية خاصة بالحد من انبعاثات غازات الدفيئة. ذلك أن المسؤولين الحكوميين وحتى خبراء البيئة يسلمون بحقيقة أنه سيتعين الانتظار بضع سنوات أخرى حتى يتسنى التوصل إلى اتفاق بشأن إبرام معاهدة خاصة بالمناخ تحل محل بروتوكول كيوتو المقرر انتهاء سريانه في 2012. فالإحساس بالتعجل الذي كان قوياً في كوبنهاجن أي تلك القمة المفعمة بالاثارة حول التغير المناخي التي عقدتها الامم المتحدة في ديسمبر 2009 حل محله مجرد رجاء بسيط وهو عدم انهيار المفاوضات الدولية تماما أثناء قمة كانكون التي تعقد على مدى أسبوعين بدءا من يوم الاثنين المقبل. في هذا الصدد، قالت كلير باركر بالاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة “في الوقت الراهن كل الأمور مزعزعة بعد كوبنهاجن ومن الصعب للغاية التنبؤ إلى أين ستذهب الامور”. والنتيجة هي أن قمة كانكون ستكون مجرد مؤتمر مقلص حيث سيحضرها عدد قليل جداً من زعماء العالم وأنها ستتحول لتكون في الجزء الاعم منها مجرد تدريب على بناء الثقة بغية إعادة المفاوضات الدولية إلى مسارها. قمة كوبنهاجن التي عقدت في ديسمبر الماضي انتهت تقريبا بالفشل وتبادل الاتهامات على الرغم من وصفها بأنها القمة التي سيتفق فيها زعماء العالم على الخطوط العريضة لمعاهدة دولية جديدة. فقد قام الزعماء في الليلة العاصفة الأخيرة من القمة بصياغة اتفاق كوبنهاجن بصورة غير متقنة حيث حددت الدول خططها الفردية الطوعية بشأن خفض انبعاثات غازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بحسب اعتقاد العلماء. وتعهد الزعماء بالعمل على عدم ارتفاع درجات الحرارة بأكثر من 2 درجة مئوية فوق المعدلات الصناعية السابقة حيث يعتقد العلماء أن ذلك من شأنه تفادي أسوأ أثار التغير المناخي. والأدهى من ذلك أن اتفاق كوبنهاجن لم يحظ بموافقة جميع الدول في الأمم المتحدة. على أي الاحوال، قالت جنيفر مورجان، بمعهد الموارد العالمية ومقره الولايات المتحدة، إنه لابد أن تقر الحكومات في كانكون بأن التعهدات الحالية بشأن تقليص الانبعاثات “غير كافية بالمرة”. إذ أن درجات الحرارة في العالم سوف تستمر في الارتفاع بمقدار يتراوح بين 3 و3,5 درجة. والواقع أن مجموعة من العوامل ساهمت في إضعاف فرص التوصل إلى اتفاق أكثر شمولاً منذ قمة كوبنهاجن. فالأزمة الاقتصادية العالمية حولت الاهتمام بالآثار بعيد المدى لظاهرة التغير المناخي إلى الهموم الفورية للاسر والحكومات حيال تسديد فواتيرهم. في هذا الصدد، قالت باركر “في ظل مناخ اقتصادي صعب يكون من الصعب إقناع الناس بأي تضحية مقابل حصولهم على مكسب في المدى الطويل. وقد يستمر هذا الوضع الاقتصادي لفترة من الزمن ولسوء الحظ أن ذلك حل ونحن نحاول إيجاد حل لمشكلة التغير المناخي”. أضف إلى ذلك أن الخلافات بين القوة الغنية والقوى الناشئة حول من الذي ينبغي عليه خفض الانبعاثات لا تزال كبيرة مثلما كانت دوماً. وبلغت الفجوة أقصى مدى في الاتساع بين أكبر دولتين مولثتين للهواء في العالم وهما الولايات المتحدة التي تقاعست عن إقرار تشريع داخلي خاص بالتغير المناخ هذا العام، والصين التي ترفض التوقيع على أهداف ملزمة قانونا خاصة بتقليص الانبعاثات. هنا يثور التساؤل التالي”. ما شكل تلك الخطوات الرامية إلى استعادة الثقة؟ يأمل المفاوضون في إحراز تقدم بشأن بعض القضايا الجانبية التي لا تزال مهمة جداً لخفض الانبعاثات العالمية وإعداد الدول لمواجهة عالم أكثر ارتفاعاً في درجة الحرارة. وهناك أمل بأن الحكومات سوف تنشئ “صندوقاً أخضر” يتولى ضخ المساعدات من الدول الثرية من أجل مساعدة الدول الفقيرة على خفض انبعاثاتها ومواجهة اثار الاحتباس الحراري. والمجالات الأخرى التي شهدت قدرا من التقدم خلال العام الماضي تمثلت في تعزيز الجهود لمساعدة الدول على التكيف مع ظاهرة التغير المناخي ومعالجة مشكلة إزالة الغابات التي تمثل قرابة 20 في المئة من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم. لذا يمكن القول إن الافتقار إلى أي تحرك ذي شأن في كانكون قد يعني بداية النهاية لعملية الأمم المتحدة، حيث ستبدأ الحكومات في تحويل تركيزها إلى جهودها الداخلية واستخدام التكتلات الصغيرة، مثل مجموعة العشرين لتنسيق العمل على صعيد ظاهرة التغير المناخي. غير أن تود ستيرن مبعوث وزارة الخارجية الأميركية الخاص بالتغير المناخي صرح بأنه يتوقع “إحراز تقدم ملموس تدريجي” في كانكون. وحذر في الأسبوع الماضي أن المهم للغاية اتخاذ بعض الخطوات في اتجاه حل الأزمة بين الحكومات لكي يتسنى مواصلة المفاوضات.