1 مارس 2009 23:48
أعلنت منافذ بيع مختلفة بالدولة مبادرات بيع سلع أساسية بسعر التكلفة على مدار الشهر الجاري، لأكثر من 500 سلعة، مضيفة خلال انطلاق فعاليات اليوم الخليجي الرابع لحماية المستهلك أمس تحت عنوان ''المستهلك هدفنا''، أن تلك السلع تشمل المواد الغذائية الأساسية وغير الأساسية·
وأكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في كلمة بهذه المناسبة أن حماية المستهلك ضرورة أساسية لتحقيق التوازن في أسواق الدولة مشيرا إلى أهمية هذه الفعالية الاقتصادية في تسليط الضوء على حقوق المستهلك ونشر الوعي الاستهلاكي في كافة إمارات الدولة·
وقال معاليه في كلمة وزعت على الصحفيين إن وزارة الاقتصاد تولي أهمية خاصة لمجال حماية المستهلك كأولوية قصوى لتحقيق الاستقرار في السوق ودعم أداء الاقتصاد الوطني·
وتشرف وزارة الاقتصاد على تنظيم ''اليوم الخليجي لحماية المستهلك'' بالتعاون مع الجهات المحلية والاتحادية المعنية بحماية المستهلك ومنافذ البيع الرئيسية في الدولة·
ولفت المنصوري إلى حرص الوزارة على إنجاح هذه الفعالية المهمة من خلال توفير كافة أشكال الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية بحماية المستهلك في الدولة
من جانبه، قال المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد في تصريحات لـ'' الاتحاد'': تركز الوزارة علي مبدأ توعية المستهلك وتعريفه بالحقوق التي يجهلها، واعتماد سياسة الشراكة مع منافذ البيع من خلال التوازن بين احتياجات السوق وأسعار تلك السلع·
واشار إلى أن الوزارة تدخلت خلال الأشهر الماضية لحل آلاف الشكاوي التي تتصل بخدمات مابعد البيع واسترداد قيمة البضاعة غير الصالحة، منبها إلى أن الوزارة خاطبت منافذ البيع في الأشهر الماضية لرفع عبارة البضاعة لاتباع ولاتسترد من فواتير الشراء والمحلات حيث تعد مخالفة لنصوص قانون حماية المستهلك·
وأضاف أن جهود الوزارة ليست منحصرة في الأسعار وانما تشمل كافة حقوق المستهلك الثمانية والتي تشمل حق الاختيار والأمان والجودة والاسترداد والاطلاع·
وأكد أن الفعالية تؤكد حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية المستهلك وتحقيق الاستقرار في السوق المحلية نظراً لأهمية هذه المسألة في معادلة التنمية الشاملة·
وأوضح أن الدولة قامت بجهود كبيرة لحماية المستهلك وضمان مصالحه في السوق والتي تتمثل أهمها بإصدار القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك''·
وأضاف أن وزارة الاقتصاد اتخذت كافة التدابير والإجراءات التي تتيح لها الإشراف على السياسة العامة لحماية المستهلك ومراقبة حركة الأسعار وتحقيق المنافسة الشريفة ومحاربة الاحتكار·
التنسيق
واشار الشحي إلى حرص وزارة الاقتصاد على التنسيق مع الجهات المعنية في نشر الوعي الاستهلاكي حول السلع والخدمات وتعريف المستهلكين بحقوقهم وتلقي شكاوى المستهلكين واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، لافتا إلى الانجازات التي حققتها الوزارة بشأن حماية المستهلك وتحقيق التوازن في أسواق الدولة وجهودها لإنجاح فعاليات هذه المناسبة المهمة ·
وأشاد بجهود الجهات المشاركة في هذا اللقاء والتي أبدت رغبة عالية في توفير كافة أشكال الدعم والخبرات اللازمة لإنجاح هذه الفعالية·
من جانبه قال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد إن الوزارة تعمل حاليا على وضع معايير ومواصفات محددة لإنتاج مادة الخبز في السوق المحلية·
وأوضح أن فعاليات اليوم الخليجي الرابع لحماية المستهلك مستمرة حتى نهاية مارس الجاري، وتتضمن عدداً من الفعاليات مثل إلقاء المحاضرات في الكليات والمدارس لتعريفهم بقانون حماية المستهلك وحقوق المستهلكين والمسائل ذات الصلة بالإضافة إلى تنظيم المناسبات الاحتفالية في كافة إمارات الدولة بهذه المناسبة فيما ستقوم بعض منافذ البيع الرئيسية ببيع بعض المواد الاستهلاكية بسعر التكلفة حيث تم تحديد أسعارها بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد·
وكانت وزارة الاقتصاد قد عقدت في وقت سابق عدة لقاءات تحضيرية مع الجهات المعنية بشأن فعاليات اليوم الخليجي الرابع لحماية المستهلك حيث أبدت الجهات المشاركة تفاعلا كبيرا فيما يتعلق بتعزيز أطر التعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد من خلال توفير الإمكانيات وبذل الجهود لدعم فعاليات هذا الحدث الاقتصادي المهم مما يجسد أهمية الدور الذي تلعبه الوزارة في مجال توعية جميع الجهات المعنية بحماية المستهلك وتحقيق مصلحته العامة·
حماية المستهلك
وأكدت كلمات ممثلي الاتحاد التعاوني الاستهلاكي وجمعية حماية المستهلك وجمعيتي أبوظبي والاتحاد التعاونيتين وشركة أم كي حرصهم على حماية المستهلك ومنعهم للارتفاعات غير المبررة للأسعار، معلنين عن مبادراتهم بطرح منتجات بسعر التكلفة تضامنا مع الاحتفال السنوي باليوم الخليجي لحماية المستهلك، والذي يأتي تنفيذا لقرار قادة دول مجلس التعاون الخليجي العربي خلال اجتماعهم عام 2005 بأن يكون اليوم الأول من مارس من كل عام يوما خليجيا للمستهلك وإظهاره بشكل يعزز دوره وحمايته وضمان حقوقه وسلامته في جميع هذه الدول ·
كما يأتي هذا الاحتفال انطلاقا من حرص دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي عامة على حماية المستهلك وأهميته في معادلة التنمية الشاملة·
كما أكدت الجمعيات التعاونية على كونها أهم روافد المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية، بالتنسيق مع الوزارات المعنية وجهات الاختصاص بالدولة، في ظل المتغيرات التي شهدتها المنطقة حيث ظهر دورها جلياً في الحفاظ على توافر الأصناف وثبات أسعارها وبث روح الطمأنينة في المجتمع·
وأضاف رئيس مجلس ادارة جمعية الامارات لحماية المستهلك الدكتور جمعة فيروز أن الجمعية تلقت خلال الفترة الماضية عدداً كبيراً من الشكاوي المتعلقة بالغش في البضائع ، لافتا إلي أهمية تفعيل دور الجهات الرقابية بشأن حقوق المستهلكين، فيما أكد مدير ادارة الاتصال والإعلام بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية محمد جلال الريايسة أن حقوق المستهلك خط أحمر لايمكن الاقتراب منه وخاصة في صحة وجودة الغذاء·
جمعية أبوظبي الأولى
تربعت جمعية أبوظبي التعاونية على المركز الأول بين منافذ البيع التي أعلنت أمس عن طرح سلع بسعر الشراء، لجهة عد السلع·
وأعلنت جمعية أبوظبي على لسان نائب المدير فيصل العرشي عن طرح 253 سلعة خلال الشهر الجاري بسعر الشراء·
وقال العرشي إن قضية حماية المستهلك عامة وشاملة، مؤكدا على دعم الجمعية لكافة الجهود التي تساهم في الحفاظ على حقوق المستهلكين وخلق حالة الاستقرار في السوق المحلية·
وجاءت جمعية الشارقة التعاونية في المركز الثاني بعدما أعلنت أمس عن طرح 200 سلعة بسعر الشراء، وأعلن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي عن طرح 80 سلعة·
وأعلنت جمعية الاتحاد عن طرح 25 سلعة بسعر الشراء، واستعرض مدير الاتصال وخدمة المجتمع في جمعية الاتحاد التعاونية راشد الشامسي أمس جهود الجمعية لمكافحة غلاء الأسعار خلال الفترة الماضية·
وأعلنت جمعية بني ياس التعاونية عن طرح 50 سلعة بسعر الشراء، كما أعلنت العين التعاونية عن طرح 30 سلعة، وأعلن كارفور عن طرح عدد من السلع، واللولو هايبر ماركت عن طرح 30 سلعة بسعر الشراء خلال الشهر الجاري·
تعيين 600 مواطن
قامت الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالدولة خلال العام الماضي بتعيين أكثر من 600 مواطن في وظائف قيادية بالجمعيات بحسب نائب رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي سعيد خلفان مطر الرميثي·
وقال الرميثي: إن هذه التعيينات تمت انطلاقاً من مسؤوليتنا الاجتماعية تجاه المجتمع ووفقاً لاستراتيجية التوطين التي تتبعها الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالدولة·
وقال إن الدور الذي تضطلع به الجمعيات التعاونية يقوم على أسس من الترابط والتضافر بين مجموعة من الأشخاص يجمعهم قاسم مشترك ألا وهو الارتقاء بالمستويين الاجتماعي والاقتصادي وفق نظام متوازن يحقق المنفعة للجميع ويخدم صالح المستهلكين·
ويبلغ عدد العاملين بالجمعيات التعاونية بالدولة نحو 6 آلاف موظف وعامل·
وتأسس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي عام ،1983 وبدأ نشاطه بإنتاج أول سلع تعاونية تحمل علامة خاصة بالاتحاد لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط عام ·1985
وقال إن الجمعيات التعاونية حرصت منذ نشأتها على السعي لتحقيق نقلة حضارية في طبيعة خدماتها وأنشطتها حيث استطاعت من خلال استراتيجية طموحة وخطط مرنة لتوفير احتياجات المجتمع من السلع والمنتجات والخدمات وفق أساليب حديثة متطورة·
وأوضح أن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي والجمعيات التعاونية قاما بإنتاج العديد من السلع الاستهلاكية الأساسية تحت مسمى ''التعاون''، ''جمعية الشارقة''، ''الاتحاد'' وغيرها·· التي روعي في انتقائها توافر عناصر الجودة والسعر المناسب حيث تم إنتاج العديد منها في المصانع الوطنية واستيراد سلع أخرى بشكل مباشر مما ساعد على كسر الاحتكار وتوفير بدائل متعددة وجيدة أمام المستهلكين·
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
