الكعبي: تشكيل لجنة عليا مشتركة وفرق عمل داخلية
دبي- سامي عبد الرؤوف:
بدأت الجهات المختصة '' الاتحادية والمحلية '' وضع الإجراءات وآليات التنفيذ الخاصة بخطة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والمتعلقة بتنظيم شؤون العمالة الوافدة في الدولة وتوفير كافة مقومات وشروط ومعايير الصحة والسلامة لهم والعيش الكريم·
وقال معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل، إنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة عمل عليا مشتركة تضم مسؤولين في وزارة العمل والبلديات وكذلك دوائر الجنسية والإقامة بالإضافة إلى الدوائر الاقتصادية للبدء الفوري في تنفيذ توجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجان لوضع خطوات الإجراءات المراد تطبيقها في المشاريع السبعة المتضمنة في الخطة· وأشار إلى أن وزارة العمل قامت يوم أمس بتخصيص فرق عمل ''داخلية'' متعددة تختص كل واحدة منها بالإعداد لتنفيذ أحد المشاريع السبعة التي تضمنتها الخطة العمالية لنائب رئيس الدولة، وقال إنه سيتم التعاون بين المحاكم وجمعية حقوق الإنسان وإدارة علاقات العمل بالوزارة، للعمل على تحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات المسؤولة عن إنشاء المحكمة العمالية التي سيكون لها دور كبير في القضاء على الشكاوى والقضايا العمالية الكثيرة، مشيراً إلى أن العمال يمكنهم التظلم أمام تلك المحاكم·
جدول زمني
وذكر وزير العمل إن الوزارة وضعت جدولا زمنيا مقسما إلى مراحل وقتية بالنسبة لتطبيق المشاريع، لافتاً إلى أن هيئة التفتيش ستضم تحت إطارها جهود جهات اتحادية ومحلية وهي البلديات والدفاع المدني وكذلك إدارات الجنسية بالإضافة إلى وزارتي الداخلية والعمل، مؤكداً انه إذا تكاملت جهود تلك الجهات ستقدم شيئاً متميزاً ومثمراً· ونوه الكعبي إلى أن إنشاء هيئة للتفتيش سينقذ الوزارة من كثير من المشاكل المتراكمة في سوق العمل، موضحاً أن الوضع الحالي بالنسبة للتفتيش يتميز بالعمل الفردي لكل جهة، لافتاً إلى أنه يوجد 240 ألف منشأة نشطة في القطاع الخاص، بينما لا يوجد لدى الوزارة سوى 80 مفتشاً على مستوى الدولة، وهو ما يستحيل معه متابعة تلك الشركات بصورة دقيقة ومنتظمة، منوها أن الهيئة ستقوم بتشغيل 2000 مواطن في التفتيش العمالي·
التأمين الصحي
وعن تنفيذ مشروع التأمين الصحي على العمال، قال وزير العمل: إن الوزارة بدأت منذ فترة قصيرة بالتنسيق حول هذا الموضوع مع وزارة الصحة وسيصدر قريباً قانون اتحادي عن التأمين الصحي يلزم المنشآت بالتأمين على عمالها، مشيراً إلى أن إمارة أبوظبي لها سبق في ذلك المجال وبدأت بالفعل تطبيق ذلك على الشركات التابعة لها، كما أن إمارة دبي تعد قانون نظام خاص بالتأمين الصحي، منوهاً أن الوزارة بدأت بالتنسيق مع دائرة الخدمات الصحية في دبي بهذا الخصوص·
وتطرق إلى أنه صدرت توجيهات عليا للبلديات بعمل دراسة شاملة عن سكن العمال واعتماد الشروط العالمية الخاصة بمواصفات السكن العمالي، مشيراً إلى أن هيئة التفتيش هي التي ستشرف على التزام المنشآت بتوفير تلك المواصفات الحديثة، كما ستختص بالتدقيق على توفير المنشآت لشروط الصحة والسلامة المهنية·
وعن مشروع حل مشاكل تأخر رواتب العمال، كشف وزير العمل أن تعديلات قانون العمل تنص على إمكانية دفع رواتب العمال عن طريق البنوك، وإذا لم تلتزم الشركة يقوم البنك بإعطاء إشعار للوزارة بذلك لاتخاذ العقوبات الرادعة ضد المنشآت المخالفة·
الحزم في التطبيق
وقال الكعبي: لن نتهاون في حقوق العمال أو دفع رواتبهم في وقتها وإعطاء العمال حقوقهم، ولذلك لن نتقاعس أن نذهب إلى أبعد الحدود في إلزام الشركات بدفع الرواتب، لافتاً إلى وجود شركات متقاعسة تؤثر سلباً على سمعة الدولة، مشدداً على أنه لن يسمح لأي منشأة بمخالفة الإجراءات، مؤكداً أنه سيتم إحكام القبضة على الشركات والعمال غير الملتزمين بالقوانين·
وأكد سعادة حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل المساعد للعمال أن الوزارة بدأت على الفور في تحويل توجيهات سمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلى خطة عمل ومشاريع ميدانية لا مجال للحديث فيها عن المعوقات، مشيراً إلى أن التوجيهات هي رسالة لأطراف سوق العمل بأن الملف العمالي يحظى باهتمام مباشر من القيادة السياسية·
وقال: إن هذه التوجيهات وضعت اجندة واضحة لعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة وكذلك قطعت كل التأويلات التي كان يعتقد البعض فيها، حيث سمعنا من يروج أن ما تقوم به الوزارة لا يحظى بدعم القيادة السياسية ولا يتعدى كونه اجتهادات شخصية، فجاءت تلك التوجهات لتمثل رؤية سياسية عليا تضع النقاط على الحروف· ودعا وكيل الوزارة المساعد إلى احداث شراكة في المستقبل بين الجهات ذات العلاقة حتى تتكامل الجهود وتحقق المطلوب منها·
عدد اليوم
