القاهرة (الاتحاد) - أمر المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية أمس بتجديد حبس الداعية حازم صلاح أبو إسماعيل والقيادي الإخواني حلمي الجزار ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق، وعبدالمنعم عبدالمقصود محامي تنظيم الإخوان المسلمين، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين بمحيط جامعة القاهرة وميدان النهضة.
وانتقل فريق من محققي النيابة إلى سجن طرة للنظر في تجديد حبس المتهمين الأربعة حيث أسندت إليهم النيابة تهم التحريض على القتل والشروع في القتل، والتحريض على حيازة الأسلحة، والتحريض على البلطجة، وتأليف عصبة الغرض منها مقاومة السلطات والسكان بالسلاح.
وأمر المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بحبس أحمد أبو بركة القيادي بتنظيم الإخوان المسلمين والمستشار القانوني لحزب “الحرية والعدالة” ومصطفى غنيم عضو مكتب الإرشاد بالتنظيم، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بمعرفة النيابة، لاتهامهما بالاشتراك في القتل، وبث دعايات كاذبة من شأنها المساس بالسلم والأمن العام، وتولي قيادة جماعة إرهابية. وانتقل المستشاران شادي البرقوقي وسامح عصام رئيسا نيابة أمن الدولة العليا إلى سجن طرة للتحقيق مع أبو بركة وغنيم حيث وجهت إليهما اتهامات بالانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها والاعتداء على الحريات الشخصية والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب أحد وسائلها لتنفيذ أغراضها.
كما وجهت النيابة إليهما تهمة بث أخبار ودعايات كاذبة عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها تكدير الأمن العام والسلم في الداخل، وبث دعايات من شأنها المساس بالأمن القومي للبلاد.وأسندت النيابة إلى المتهمين أيضاً الاشتراك في جرائم القتل والشروع فيه، والاشتراك في التخريب والإتلاف العمد للمباني والمنشآت العامة للدولة، فضلاً عن تولي قيادة جماعة إرهابية. وكانت النيابة العامة أمرت بحبس صفوت حجازي لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بالتحريض على القتل والشروع فيه والعنف والحريق العمد.ووجهت النيابة إلى حجازي تهم التحريض على القتل والشروع فيه، والاختطاف، وتعذيب مواطنين بمحيط اعتصام رابعة العدوية، والتحريض على حرق منشأة حكومية. وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق صفوت حجازي في هذه القضية، في أعقاب انتهاء حبسه الاحتياطي على ذمة التحقيقات في شأن اتهامه في أحداث الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية نهاية ديسمبر الماضي، ومكتب إرشاد تنظيم الإخوان بالمقطم والاشتباكات المسلحة التي دارت في منطقتي رمسيس وغمرة.
ويعد قرار الحبس الاحتياطي الصادر بحق حجازي في هذه القضية، هو القرار السادس، حيث سبق وأن أصدرت النيابات المختلفة 5 قرارات بحبسه احتياطياً على ذمة القضايا السابقة المشار إليها.
عدد اليوم
