أكد رضا مسلم الخبير الاقتصادي مدير عام تروث للاستشارات العقارية أن القانون الجديد سينجح في إعادة التوازن بين المالك والمستأجر ،بعد أن ضاع ذلك التوازن خاصة خلال العامين الماضيين والتي زادت فيها الإيجارات السكنية بمعدلات تراوحت بين 50%إلى 75% وفي بعض الوحدات الفاخرة بنسبة 150%· ووصف الزيادات التي جرت خلال العامين الماضيين في الإيجارات السكنية في أبوظبي بأنها غير منطقية وغير مبررة مؤكدا أنها أثرت سلبيا على التنمية الاقتصادية الفعلية داخل الإمارة ،حيث أن الإيجارات تمثل أحد عناصر تكلفة الإنتاج الرئيسية، وعلى سبيل المثال فقد ارتفعت كلفة الخدمات والأعمال التي تقدمها شركات المقاولات وغيرها من الشركات الأمر الذي أدى في النهاية إلى زيادة عنصر التكلفة وبالطبع فإن المستهلك هو الذي تحمل تلك الزيادة وليس الشركات، كما أن رفع الإيجارات بشكل غير مبرر ساهم بشكل واضح في خلق نوع من أنواع التضخم لايرتبط بالكساد أو بالتضخم الخارجي، وقد أدى كل ذلك إلى ارتفاع غالبية أسعار السلع في أبوظبي في الوقت الذي ظلت فيه دخول المواطنين والمقيمين ثابتة ولذلك كثرت الشكاوى· وأضاف قائلا:لقد تداركت القيادة السياسية الحكيمة بحسها الوطني الآثار السلبية لظاهرة ارتفاع الإيجارات السكنية على التنمية الاقتصادية،وأصدرت القانون الجديد الذي كان ينتظره كافة المشتغلين بالقطاعات الإنتاجية وكافة المستهلكين، ونأمل أن يسد القانون كافة الثغرات التي يلجأ عبرها البعض للتحايل على نصوص القانون وأتمنى أن لايتم الالتفاف على نصوص القانون وتحدث زيادات مفاجئة وغير منطقية مرة أخرى وهذا لا أتوقعه بصورة كبيرة·
عدد اليوم
